قدم إلى المحكمة العليا، بعد ظهر أمس الجمعة، التماس ضد صفقة تبادل الأسرى من قبل عائلات إسرائيلية.
وطالب الملتمسون بتأجيل تنفيذ الصفقة لكي تقوم العائلات التي فقدت أبناء لها في عمليات المقاومة الفلسطينية بتنظيم نفسها ودراسة قوائم الأسماء التي لم تنشر بعد.
كما تضمنت الالتماس اعتراضا على قرار الحكومة باعتباره "غير معقول وغير منصف"، وذلك نظرا لأن قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم تتضمن "عددا كبيرا من الإرهابيين والقتلة المحكومين بعدة مؤبدات بتهمة قتل عشرات الإسرائيليين". بحسب الالتماس.
كما ادعى الالتماس أن الحديث عن صفقة ليس لها مثيل، حتى في صفقة أحمد جبريل (عام 1985)، بادعاء أن لها أبعاد نفسية على المتضررين، وبسبب التهديدات الأمنية على المواطنين والجنود الإسرائيليين في المستقبل.
يذكر في هذا السياق أنه في العام 1985 أنجزت صفقة تبادل أسرى أطلق فيها سراح 1150 أسيرا فلسطينيا، مقابل 3 جنود إسرائيليين.
كما ادعى الملتمسون أن إسرائيل سبق وأن تعهدت بمحاكمة منفذي العمليات التي قتل فيها إسرائيليون من جهة، ومن جهة أخرى تطلق سراحهم، بشكل يمس بالعدالة والديمقراطية والمساواة أمام القانون. بحسب الالتماس.
وعلم أنه تم تقديم الالتماس ضد رئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس أركان الجيش والمستشار القضائي للحكومة.
كما علم أنه تم تقديم الالتماس من قبل يتسحاك معوز، الذي قتلت ابنته في عملية "سبارو"، وحوفيف نورئيل الذي اختطف والده ساسون نورئيل وقتل، وأبناء عائلة بلوم الذين أصيبوا في زجاجة حارقة، والراف شموئيل فايس الذي قتل ابنه في اشتباك مع مقاومين فلسطينيين، ورون كرمن الذي قتلت ابنته في عملية في حيفا، إضافة إلى عدد من ضباط الاحتياط.
وطلبت العائلات المشار إليها تأجيل تنفيذ الصفقة، لإتاحة المجال لها لفحص أسماء الأسرى، وتقديم اعتراضها على ذلك.
وعلى صلة، وفي رده على الانتقادات الإسرائيلية لصفقة تبادل الأسرى، قال الشاباك إن الحديث عن أفضل ما يمكن الحصول عليه.
التعليقات