اسرائيل تعيق توقيع اتفاق نشر القوات المصرية على محور صلاح الدين

رغم اعلان اسرائيل اكثر من مرة، على لسان رئيس الدائرة السياسية في وزارة الأمن عاموس جلعاد، بأن الاتفاق الاسرائيلي - المصري بشأن نشر قوات من حرس الحدود المصري على محور صلاح الدين (فيلادلفي) بات جاهزا للتوقيع، الا انه يتبين ان اسرائيل تماطل في توقيع الاتفاق وتعمل على عرقلته من خلال طرح شروط جديدة تطالب المصريين بالموافقة عليها، وفي مركزها "التزام مصر بمنع نقل أسلحة وذخيرة الى السلطة الفلسطينية في قطاع غزة".

وكان الاتفاق الذي تمت مناقشته من قبل المسؤولين المصريين والاسرائيليين والموافقة عليه ينص على نشر 750 جنديا من حرس الحدود المصري على امتداد المحور مقابل الانسحاب الاسرائيلي منه. وحسب ما قاله مصدر اسرائيلي في حينه، ينص الاتفاق على "التزام مصر بمنع العمليات العسكرية وعمليات التهريب والتسلل على امتداد الحدود"، الا ان اصواتا عسكرية اسرائيلية احتجت على عدم تضمين الاتفاق بندا يلزم مصر بمنع نقل اسلحة الى قطاع غزة، وذلك بتحريض من رئيس لجنة الخارجية والامن، عضو الكنيست الليكودي يوفال شطاينتس، الذي يكن عداءً كبيرا لمصر عبر عنه في عشرات التصريحات الاعلامية.

وكان شطاينتس قد عقد جلسة للجنة الخارجية والامن بمشاركة ثلاثة جنرالات كبار في جيش الاحتياط الاسرائيلي، هم دافيد عبري ويوم طوف سامية ويعقوب عميدور، لمناقشة الاتفاق، حيث ابدوا معارضتهم لصيغته الحالية ودعوا الحكومة الاسرائيلية الى مطالبة مصر باضافة بند الى الاتفاق يمنعها من القيام بنقل اسلحة الى الفلسطينيين. وذهب احدهم، دافيد عبري، الى حد الزعم بأن مصر تهدف الى استغلال هذا الاتفاق لادخال قوات الى سيناء، مضيفا ان مصر قامت باعداد بنى تحتية في سيناء لاستيعاب هذه القوات.

وحسب صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، فقد تبنى الجهاز الامني الاسرائيلي ادعاءات الجنرالات الثلاثة وقرر التوجه الى مصر ومطالبتها بارفاق الاتفاق برسالة تتعهد فيها بمنع نقل اسلحة وذخيرة الى السلطة الفلسطينية. وقالت الصحيفة ان وزير الامن الاسرائيلي، شاؤول موفاز طرح الموضوع خلال محادثة هاتفية اجراها مع نظيره المصري، محمد حسين طنطاوي، ومع وزير شؤون المخابرات المصرية عمر سليمان، قبل اكثر من اسبوع.

يشار الى ان المفاوضات حول هذا الاتفاق استغرقت قرابة سنة ونصف. ويتألف الاتفاق من 83 بنداً تمتد على 20 صفحة تفصل التزامات اسرائيل ومصر ومهام القوات المصرية والمعدات العسكرية والأسلحة التي سيسمح لها بادخالها الى المنطقة.

ويتعهد الجانبان في مقدمة الاتفاق بمسؤوليتهما المشتركة، حسب اتفاق السلام الاسرائيلي - المصري، بضمان منع خروج عمليات تهريب او تسلل او عمليات "ارهابية" من أراضيهما.

ويحدد الاتفاق بأن مهام القوات المصرية تنحصر في "محاربة "الارهاب" والتهريب والتسلل على طول الحدود" في سبيل منع وقوع اعمال غير قانونية وحماية الحدود وضمان الاستقرار وسريان القانون". ولا تنطوي مهام القوات المصرية على اية اهداف عسكرية.

وحسب "هآرتس" حاول المصريون خلال المفاوضات، توسيع حجم القوات المصرية ومعداتها فيما سعت اسرائيل الى تقزيم المقدرات العسكرية للقوات المصرية وتحديد مجال تحركاته واهدافه.

وحسب هآرتس، فان الانجاز الاساسي الذي حققه المصريون في هذا الاتفاق يكمن في موافقة اسرائيل على عدم اجراء اي تغيير في الاتفاق الا بموافقة الجانبين، ما يعني ان انتشار القوات المصرية على المحور قد يكون ثابتاً.

وستتألف القوة المصرية من 750 جنديا من حرس الحدود والاداريين، اضافة الى 30 جنديا من الجيش المصري، سيتولون حراسة الشاطئ. وحسب طلب اسرائيل سيقوم هؤلاء بدوريات بحرية على امتداد الشاطئ على مدار الساعة .

اما المعدات التي سيسمح للمصريين بادخالها الى المحور فتضم مصفحات من طراز "فهد 20"، راجمات ار بي جي، بنادق ساعر ورشاشات خفيفة وسيارات جيب وجرافات عسكرية.

وستشرف القوات الدولية المنتشرة في سيناء على انتشار القوات المصرية وتنفيذها للاتفاق، كما ستقوم هذه القوات باجراء تقييم للمعايير التي يحددها الاتفاق مرة كل سنة.