مفارقة، تقرير إسرائيلي: أموال الدنيا لا تعوض من اضطر إلى ترك بيته..!

أشار تقرير إقتصادي إسرائيلي إلى أن المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، سيتلقون تعويضات بموجب قانون "التعويض والإخلاء".

وتتفاوت التعويضات التي سيتم دفعها بين عائلة وأخرى وذلك وفق معايير تم تحديدها في القانون. وتتعلق المعايير بكبر مساحة البيت وعدد الأولاد في العائلة المستوطنة، وسن الوالدين، والفترة الزمنية التي عاشتها العائلة في المستوطنة، ومكان عمل أبناء العائلة وخاصة إذا كانوا يعملون في المستوطنة، والطريقة التي تم إخلاؤهم فيها من المستوطنة برغبتهم أو بالقوة.

وأشار التقرير إلى أن العائلة التي استوطنت البيت بالأجرة ولم تمتلكه، وعملت خارج المستوطنة وتم إخلاؤهم بالقوة، سيتلقون مبلغاً لا يزيد عن 30 ألف شيكل.

وفي المقابل فإن العائلة الكبيرة والغنية والتي أستوطنت لمدة تزيد عن 30 عاماً في بيت كبير وعمل أبناؤها في المستوطنة وقاموا بإخلاء المستوطنة من تلقاء أنفسهم، سيصل حجم التعويض إلى قرابة 2 مليون شيكل.

كما أشار التقرير إلى ان المعدل العام للعائلة يصل إلى 1.4 مليون شيكل.

ومن المفارقة، وهو الأهم، أن التقرير يبتدئ بالقول:" كل أموال الدنيا لا يمكن أن تعوض من اضطر إلى ترك بيته"!

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن معد التقرير لم يلتفت إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا بالقوة من بيوتهم وقراهم ومدنهم منذ أكثر من 57 عاماً هي عمر النكبة.. كما لم يلتفت معد التقرير إلى الآلاف المؤلفة من اللاجئين الذين هجروا من بيوتهم وكانوا على بعد أمتار من المستوطنات التي زرعها الإحتلال على أراضي شعبهم، ولم يلتفت إلى آلاف البيوت التي هدمها الإحتلال من أجل ضمان ما يسمى "أمن الإحتلال وأمن الإستيطان"...

كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن غالبية المستوطنين قد وافقت على المبالغ التي تضمنها قانون الإخلاء والتعويض، وأخلوا المستوطنات برغبتهم، بدون أن يكون هناك أي حاجة لـ"أموال الدنيا لإستدراجهم إلى ألإخلاء"...