يراقب نائل شريف عملية بناء الطابق الرابع في منزله في مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أملا بأن يصبح ملائما لعدد أفراد العائلة المكونة من 43 فردا.
وتدفع الكثافة السكانية في معظم مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تزايدت بمرور السنين ضمن مساحة ضيقة محدودة السكان إلى البناء بشكل عامودي بما يخالف تعليمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، الأمر الذي يهدد متانة هذه الأبنية مع استمرار تعثر حل قضية اللاجئين.
ويقول نائل الأربعيني إن المنزل الذي كان مكونا من طابقين لم يعد يتسع لأفراد عائلته وأشقائه الخمسة، وهو ما دفعه لبناء طبقتين إضافيتين مع علمه المسبق بأن هذا الأمر مخالف لقوانين الأنروا التي تتولى الإشراف على المخيم الذي يشهد البناء بشكل عامودي وبشكل فوضوي بعيد عن أي إشراف هندسي.
ويضيف نائل 'نعاني مشكلة كبيرة في السكن، فنحن ننام فوق بعضنا البعض، أنا مثلا خصصت غرفة لأبنائي الستة، وغرفة لي ولزوجتي ولاثنين آخرين من الأولاد'.
ويقول ' لذلك قررت أنا وأشقائي بناء طبقتين إضافيتين، لأننا لا نستطيع شراء أرض جديدة خارج المخيم والبناء عليها'.
ويتذكر نائل أحاديث جده وجدته عن الأيام الأولى للسكن في المخيم في العام 1950، حينما وصل والده وأمه الى المخيم مع عائلتهم المكونة من 11 فردا، منهم ستة ذكور، وأصبحوا الان بعد 65 عاما 43 فردا.
وبني المخيم في العام 1949 على حوالي 260 دونما لإيواء 2500 شخص. لكن عدد السكان بات اليوم 14 ألفا، حسب اللجنة الشعبية المشرفة على متابعة الأمور الحياتية في مخيم الجلزون.
ويقول رئيس اللجنة الشعبية في المخيم محمود مبارك، وهي لجنة تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن توجه سكان المخيم للبناء العامودي وبشكل مخالف للقوانين، سببه الفقر المدقع الذي يعيشونه، 'ليست لديهم خيارات اخرى'.
ويقول مبارك لوكالة فرانس برس ' الوكالة بنت لدى إنشاء المخيم في العام 1950 غرفة ومطبخا للعائلة التي تتكون من أقل من خمسة أفراد، وغرفتين ومطبخا للعائلة التي يزيد عدد أفرادها عن خمسة'.
ويضيف أن 'الزيادة السكانية مشكلة عويصة جدا، وعملية البناء تتم على أساس غير سليم وبإمكانيات بسيطة لأن الناس مضطرة لذلك وتريد أن تعيش، ولا يوجد أمامها إلا البناء العامودي'.
ويؤكد مبارك أن 'الغالبية العظمى من أبناء المخيم يعيشون في أكثر من طبقتين، ومنهم بنى أربع أو خمس طبقات'.
ويتهم مبارك وكالة الغوث بأنها 'لا تتفهم المشكلة، ولا تسمح ببناء طابق ثالث. تفاوضنا معهم أكثر من مرة وقلنا لهم إن الناس مضطرة لذلك'.
وتشعر اللجنة الشعبية في المخيم بخطر محدق يهدد حياة الناس إذا استمرت عملية البناء بهذه الطريقة، لأن 'الأبنية مهددة بالانهيار على رؤوس ساكنيها في أي لحظة'.
ويقول مبارك 'مؤكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه يشكل خطرا على سكان المخيم، لأن عملية البناء تتم بشكل غير سليم ولا تجري تحت إشراف هندسي، إضافة إلى أن أساس البناء غير سليم'.
وتعتبر وكالة الغوث أن أي بيت يزيد عن طابقين غير قانوني ولا يدخل أي خطة ترميم، أو متابعة هندسية.
ويقول مبارك 'إذا لم يكن هناك حلول فالأمور ستتفاقم، والخوف من المستقبل، لأنه إذا استمر البناء العامودي، فإلى أين يمكن أن تصل الناس؟'
غير أن وكالة الغوث تؤكد قلقها على عملية البناء التي تجري في المخيمات، وأنها مهتمة بما يجري. ويقول نادر داغر مدير المعلومات العامة في وكالة الغوث في الضفة الغربية 'نحن قلقون من الاكتظاظ السكاني في المخيمات، ونعتبرها جزءا من مشكلة كبيرة يعاني منها اللاجئون (...) إنهم يعانون من مشاكل اجتماعية واقتصادية بسبب الاكتظاظ'.
ويقول داغر 'هذه المخيمات بدأت بخيام على أرض تم استئجارها من الحكومة الأردنية وهي محدودة. غالبية المخيمات بنيت على أقل من نصف كيلومتر مربع، وهذا غير ملائم للزيادة الطبيعية لعدد السكان'.
ويوجد في الضفة الغربية 18 مخيما بالإضافة إلى مخيم شعفاط في القدس الشرقية المحتلة. ويعيش في المخيمات 220 ألف شخص وفق الأنروا.
ويختم داغر بالقول 'إن حل معاناة اللاجئين تتمثل في حل دائم وشامل لقضيتهم وليس عبر حل جزئي هنا أو هناك'.
التعليقات