أفاد تحقيقٌ أجراه مركز الاعلام والتّوثيق حول حقوق الطّفل والمرأة في الجزائر، بأنّ أكثر من نصف الجزائريين يؤيّدون تقسيم الميراث بالمساواة بين الرّجال والنّساء.
واستند التّحقيق إلى دراسة أظهرت نتائجها أنّ 54% من الأشخاص الذين شملتهم، يعتبرون تقسيم الميراث العائلي بين البنات والبنين بالتّساوي أمرًا جيّدًا.
إلاّ أنّ القانون العائلي المستلهم من الشّريعة الاسلاميّة، ينصّ على أنّه يحقّ للمرأة نصف ما يرثه الرّجل، وما زال هذا القانون المعتمد سنة 1984، والمعدل في 2005، يثير انتقاد المنظمات الأهليّة، لأنّه لا يتطابق مع الدستور الذي ينص على "المساواة بين الجميع"، كما ينصّ أيضًا على ضرورة حضور وليّ أو وصيّ في زواج المرأة، سواء كان من عائلتها أم لا.
وتضمّن الاستطلاع الذي أجري سنة 2008، الإجابة على سؤال: "هل تقاسم الميراث بمساواة بين الرّجال والنّساء أمرٌ جيّد أو سيّء".
هذا ومثّلت النّساء نسبة 58% من البالغين المؤيّدين لتقاسم الميراث بالمناصفة، و76% من الشّباب، وذلك وفق ما أفادت نتيجة هذا التحقيق الّذي نشرته صحيفة "الوطن" قبل أيّام.
وأعلن أكثر من ثلث البالغين الذين شملهم الاستطلاع (36%)، استياءهم من تقاسم الميراث بالمناصفة "لأنّ الدّين يحرّمه".
وتشكّل النّساء 55% من سكّان الجزائر البالغ عددهم 35 مليون نسمة، حسب الاحصائيّات الرّسميّة.
التعليقات