لم تعد تقتصر الغرامات المالية على المخالفين لقانون السير، أو البيئة، أو القوانين المحلية، ففي ألمانيا بات من يشرع هذه القوانين العقابية أحد ضحاياها.
فقد قرر البرلمان الألماني (بوندستاغ)، أن يدفع النواب المشاغبون في المستقبل غرامات مالية تصل إلى ألف يورو، ويمكن أن تضاعف هذه القيمة في حال تكرار المشاغبات.
ورغم معارضة نواب اليسار والخضر، أصدر البرلمان الخميس، قرارا بتغيير قانون نواب البرلمان، يقضي بتوقيع هذه العقوبة.
ونص التعديل الجديد على تخويل رئيس البرلمان، ونائبه، توقيع غرامة مالية في المستقبل على من ينتهك لائحة المجلس أو كرامته.
ويأتي هذا التعديل في لائحة البرلمان، في أعقاب الاحتجاجات التي قام بها أعضاء اليسار بصورة رئيسية، أثناء التصويت على تمديد مهمة الجيش الألماني في أفغانستان.
وكانت مثل هذه الاحتجاجات تقابل حتى الآن بدعوة بالتزام الهدوء من منصة المجلس، أو برفع الجلسة بالكامل، وهو ما بدا الآن لأصحاب المبادرة أنه غير كاف وغير مجد.
وينتقد الخضر الإجراء الجديد، مشيرين إلى أن عبارة حماية كرامة البرلمان، يمكن أن تحمل تفسيرات فضفاضة، بعيدة عن الوضوح والحسم.
التعليقات