شهدت ثالث جلسات محاكمة الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، ظهر الاثنين، 5 سبتمبر/أيلول 2011، أعمال عنف واحتكاكات داخل قاعة المحاكمة وخارجها، بين مؤيديه من جهة، وأسر الشهداء ومناصري الثورة من جانب آخر، مع هتافات من جانب أهالي الشهداء "الشعب يريد إعدام المخلوع".
وخلع أحد المحامين حذاءه، وألقاه على مؤيدي مبارك، واستمرت الاشتباكات بين الطرفين لمدة ربع ساعة، وتم إخطار قوات الأمن المخصصة لتأمين المحاكمة بحدوث اشتباكات بين الطرفين، فحضر بعضها، وفضت الاشتباك.
واضطر المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، لرفع الجلسة.
وقام محامو وأقارب شهداء ثورة 25 يناير، بحرق صورة لحسني مبارك داخل مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة.
وكان شاب مؤيد لمبارك رفع الصورة بعد رفع الجلسة للمداولة، فرشقه قريبان للشهداء بزجاجتي مياه، وضربه محامون بالأيدي، وأجبروه هو وزميلا وزميلة له على الخروج من القاعة.
وهتف أقارب القتلى ومحاموهم: "يا جمال قول لأبوك الشعب المصري هيعدموك"، و"يا مبارك يا مبارك الاعدام في انتظارك"، و"الشعب يريد إعدام السفاح"، و"واحد اتنين قانون الغدر فين"، في إشارة إلى قانون تعمل الحكومة على تفعيله لعزل ومحاكمة من يُتهمون بإفساد الحياة السياسية في البلاد.
ولم يكن مبارك وابناه علاء وجمال وباقي المتهمين في القضية في قفص الاتهام أثناء حرق الصورة والهتاف ضد الرئيس السابق بسبب رفع الجلسة.
وقد بدأت الاشتباكات بعد ظهور أحد المحامين الحاضرين من محافظة الشرقية، وطلب من المحكمة إثبات حضوره للدفاع عن جميع المتهمين، بمن فيهم الرئيس المخلوع.
وعقب إثبات طلبه، رفع عدد من مؤيدي مبارك صوره أمام قفص الاتهام، وبدؤوا الإشادة بإنجازاته طوال فترة حكمه، إلا أن المحامين المدعين بالحق المدني رفضوا ما حدث، واشتبكوا معهم بالأيدي، بحسب صحيفة "المصري اليوم" القاهرية.
وكانت اشتباكات قد اندلعت خارج مبنى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، حيث تجرى المحاكمة، بين أنصار مبارك من جهة، وأهالي الشهداء من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة 9 أشخاص بجروح.
التعليقات