دشن مغردون على صفحة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حملة لدعم الناشط السياسي السعودي عبد الله الحامد (أبو بلال)، تحت وسم #الحامد_نوبل_للسلام، تتحدث عن ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، علماً أنه معتقل حاليًا ومحكوم عليه بالسجن 11 سنة لمطالبته بإصلاح النظام السعودي.
ويعتبر د.عبد الله الحامد أستاذًا جامعيًّا سابقًا، يبلغ من العمر 63 سنة، وهو ناشط حقوقي وسياسي سعودي، وأحد الأعضاء الستة المؤسسين للجنة حقوق الإنسان عام 1992، وهو أيضًا أحد المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم"، وقد بدأت السلطات السعودية في ملاحقته بسبب نشاطه الحقوقي، حيث سُجن ثلاث مرات بداية نشاطه، ثم اعتقل بضعة أشهر، وذلك في أعوام 1994، 1995، 1996، على خلفية مطالبته بحماية حقوق الإنسان في السعودية.
"الإصلاح الدستوري أولا"
وقد اعتقل في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم "الإصلاحيين الثلاثة"، بعد إصدار أكثر من 100 إصلاحي سعودي عريضة "الإصلاح الدستوري أولا"، التي طالبوا فيها أن تتحول السعودية لمملكة دستورية، وأن تفصل السلطات، وأن يُصلح القضاء ويُحارب الفساد، حيث اعتقل في 16آذار/ مارس 2004، وقد صدر بحقه حكمًا في الخامس عشر من أيار/ مايو 2013 بالسجن مدة سبع سنوات بتهمة إعداد بيانات ضد مصلحة الدولة، وأفرج عنه في الثامن من آب/ أغسطس 2008، بعد صدور عفوٍ ملكيٍّ عنه، مع أخذ تعهد عليه بعدم العودة لإثارة ما يمس المصالح العامة للبلاد بسوء، وترك الخوض فيما يعود بالضرر على وحدة البلاد وأمنها، وفق ما جاء في التعهد، فضلا عن صدور حكم بحبسه عام 2008 لمدة ستة أشهر بزعم تحريضه للنساء على التظاهر.
الحكم التاسع بتهمة "السعي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى"
وقد صدر بحقه حكم في التاسع من آذار/ مارس 2013، يقضي بسجنه مدة 5 سنوات على خلفية اتهامه بالسعي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى، والإخلال بالطمأنينة العامة، وتفتيت الوحدة الوطنية، وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها، وغرس بذور الفتنة والانشقاق، ونشر معلومات على شبكة الإنترنت عن إجراءات التحقيق معه بعد تعهده بعدم النشر، وذلك بهدف الإثارة والتشويش والتأثير على الرأي العام، وعلى سير إجراءات العدالة، فضلًا عن تفعيل عقوبة السجن السابقة بحقه مدة 6 سنوات، لتصبح الفترة التي سوف يقضيها بالسجن أحد عشر سنة، وذلك بالإضافة إلى منعه من السفر فترة مساوية لفترة سجنه بعد انتهاء مدة السجن.
وكان الحامد قد مثل أمام المحكمة الجزائية بالرياض في الحادي عشر من تموز/ يونيو 2012، وبعد استمرار محاكمته لمدة عشر جلسات شابها العديد من الانتهاكات والخروقات القانونية، من أبرزها جعل بعض جلسات المحاكمة سرية، ما أخل بمبدأ علنية المحاكمة، فضلاً عن انتداب محققين من المباحث الجنائية للتحقيق معه، بدلًا من قضاة التحقيق، أصدرت المحكمة في التاسع من آثار/ مارس 2013 حكمها بسجنه.
التعليقات