أزمة تكدّس النفايات في لبنان ليست بالشيء الجديد، فمتتبعو القرارات الحكوميّة بشأنها منذ عام 1994، لا يتفاجئون بما آلت الأزمة إليه اليوم.
في عام 1994، وقّع مجلس الإنماء والعمار التابع بمجلس الوزراء اللبناني، عقدا مع شركتي سوكلين وسوكومي، للاهتمام بشأن جمع النفايات ومعالجتها وطمرها في العاصمة اللبنانية، بيروت، وأيضا في 225 بلدة وقرية في محافظة جبل لبنان، وذلك مقابل أن تؤمن الدولة اللبنانية الآليات والحاويات اللازمة.
إلا أنه لم يمضي عامان على توقيع العقد، حتى ارتفعت قيمته لتبلغ 102 مليون دولار عام 1996، فأصبحت كلفة التخلص من النفايات في بيروت ومناطق جبل لبنان الأكثر ارتفاعا، ليس بالمقارنة مع المناطق اللبنانية الأخرى، كطرابلس (شمالي لبنان) وصيدا (جنوبي لبنان) فحسب، بل بالمقارنة أيضا مع دول مختلفة أبرزها سوريا وكندا وإيطاليا.
رغم ذلك، ظل التمديد للعقد مع الشركتين المذكورتين مستمرا، وسط حديث، بالعلن والهمس، عن قيام بعض النافذين بمنع المتعهدين من التقدم إلى مناقصة بيروت وجبل لبنان، واضعين أمامهم شروطا توصف بالتعجيزية.
إلا أن الأمر، بحسب مصادر متابعة للملف، كان يتوقف دائما عند حدود الاتهامات المتبادلة، التي غالبا ما تنتهي بصفقات مشبوهة وتوزيع حصص، بحسب متابعين للملف، لتكون المحصلة تمديدا آخر حتى عام 2010، تلاه تجديد حتى عام 2015، تحديدا حتى 17 يوليو، مما يعني أن مدة العقد منتهية حاليا، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مواصلة سوكلين لعملها.
في مفارقة أخرى، فتح قبل أشهر عديدة باب المناقصات بهذا الشأن، وقدّمت الشركات عروضها لجمع النفايات في المناطق المختلفة، لكن لم تقدم أي شركة عرضا للعمل في بيروت، والسبب يعود إلى إقفال مطمر الناعمة للنفايات، وبالتالي لم يعد للعاصمة بديل آخر لهذا المطمر، ويذكر أن البلدات المجاورة رفضت إقامة مطامر نفايات لبيروت على أرضها.
يُشار إلى أنه وفقا لمصادر حكوميّة، طُلب من البلدات المجاورة طمر فقط 25% من مجموع نفايات بيروت، أما ما يتبقى فهو قابل للمعالجة. لكن، على الرغم من ذلك، جرى رفض هذا الطلب من قبل البلدات.
في المحصلة، لن توقع عقود جديدة قبل إيجاد البديل عن مطمر الناعمة، وهنا لا بد من التذكير بأن قضية هذا المطمر الواقع جنوب شرقي بيروت، ليست إلا فصلا من فصول الإهمال والتسويف الذي تعتمده الدولة اللبنانية في تعاطيها مع معظم الملفات، فالمطمر افتتح عام 1996 ليكون مؤقتا، رفضه أهالي المنطقة مرارا، وكانوا مع كل احتجاج، يتلقون وعودا بإقفاله، حتى ظل قائما إلى حينه.
اقرأ أيضا: مظاهرات في لبنان احتجاجًا على الزبالة التي أغلقت الشوارع
مع بداية العام الحالي، تحديدا في يناير/كانون الثاني الماضي، صدر ما يعرف بالقرار رقم 1 عن مجلس الوزراء، يطالب فيه مجلس الإنماء والإعمار بمتابعة العمل بصورة موقتة في الخطة الحالية للنفايات المنزلية الصلبة، على ألا تتجاوز مدة تأمين الخدمات في المطمر 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة أخيرة ونهائية لمدة 3 أشهر أخرى.
إلا أن المطمر ظل مفتوحا، فعمد أهالي المنطقة إلى الاعتصام مجددا، وإقفاله بالقوة لأسباب شرحوها مرارا، أبرزها استحالة تمديد عقد الطمر نظرا لبلوغ القدرة الاستيعابية للمطمر حدها الأقصى، وتعريض صحة سكان المناطق المجاورة للمطمر وسلامتهم للخطر بسبب الانبعاثات السامة، وتلوث مياه البحر جراء عصارة النفايات التي ترمى فيه دون معالجة، مما يهدد الثروة البحرية ويخل ببنود معاهدة برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط التي وقعتها الدولة اللبنانية منذ عام 1976.
أكثر من عشرين عاما إذا، والأزمة مستمرة، في بلد يقول أبناؤه إنهم لا يزالون 'أحياء بالصدفة'.
اقرأ أيضا: لبنان يبدأ بجمع النفايات وتبقى الأزمة قائمة
التعليقات