أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الإثنين، تكليف وزير التربية والتعليم، عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الحكومة السابق، هاني الملقي، جرّاء الاحتجاجات الكبيرة التي عمّت أنحاء البلاد.
وعمل الرزاز الحاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط الحضري من جامعة هارفرد، بعدّة مناصب إدارية خلال مسيرته المهنية، حيث أنه ترأس سابقًا إدارة البنك "الأهلي" الأردني، بالإضافة إلى ترأسه لمجلس "أمناء صندوق الملك عبد لله للتميز" وإدارته لمؤسسة "الضمان الاجتماعي" الحكومية، ومناصب أخرى.
وشغل الرزاز الحاصل على شهادة دكتوراه في القانون من نفس الجامعة أيضًا، منصبه الوزاري، منذ 14 كانون الثاني/يناير العام الماضي وحتى تكليفه بالمهمة الحالية من قبل الملك عبد لله الثاني.
وقد تكون أكثر الوظائف الملفتة للنظر الذي شغلها الرزاز في الماضي، المدير العام السابق للبنك الدولي فرع بيروت، حيث أن الإضراب العام الذي أعلن عنه مجلس النقابات الأردني منذ أسبوع وأدى إلى احتجاجات واسعة، انطلق بسبب إصرار الحكومة على الالتزام بتوجيهات المؤسسة الموازية للبنك الدولي وهي صندوق النقد الدولي، والتي جرّاء طلباتها رفعت الحكومة الدعم عن الكثير من المواد الأساسية، غير فرضها لضرائب عدّة آخرها ضريبة الدخل المعدلة.
ورئيس الوزراء الأردني الذي تسلم منصبه اليوم، هو نجل السياسي العربي، منيف الرزاز، الذي اعتقلته السلطات الأردنية مرارًا بسبب انتمائه لحزب "البعث العربي الاشتراكي" وتوفي خلال الإقامة الجبرية عام 1984.
ويأتي تعيين الرزاز في المنصب الجديد بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل المعدّل، ووصولها إلى حد المطالبة بإسقاط حكومة الملقي، حيث تظاهر آلاف الأردنيين خلال الأسبوع الماضي في جميع أنحاء البلاد رافعين شعار "السلمية" من أجل أن تخفض السلطات الأردنية من إجراءاتها الاقتصادية التي باتت غير محتملة بالنسبة للمواطنين.
ووصلت الاحتجاجات يوم السبت الماضي، إلى حد محاصرة المتظاهرين السلميين لمقر رئاسة الوزراء في قلب العاصمة عمّان، بعد أن رفض الملقي سحب القانون المعدّة مما أدى إلى اعتقال عشرات المتظاهرين وقمع المظاهرات من قبل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي دفع الملك عبد الله الثاني إلى استدعاء الملقي، واستقالة الأخير من منصبه.
التعليقات