تعرف على عملة الـ"بيتكوين"

والهدف الذي دفع المبرمج الإلكتروني ساتوشي ناكاموتو، لابتكار عملة الـ“بيتكوين”، هو حل الإشكاليات المالية التي تواجه الذين يتعاملون بأموالهم على الإنترنت، بالإضافة إلى الفائدة الأخرى التي توفرها هذه العملة، والتي تتمثل في عدم دفع أي مصاريف

تعرف على عملة الـ"بيتكوين"

الـ'بيتكوين' عبارة عن عملة افتراضية، قام بتصميمها المبرمج ساتوشي ناكاموتو، عام 2008، وبالرغم من وهميتها إلا أنها تشبه في قيمتها العملات الأخرى، مثل الدولار والين واليورو، لكنها تعتمد بصورة أساسية على اللامركزية في الإصدار، والتعامل بها يتم عن طريق الإنترنت فقط، حيث لا وجود فيزيائي لها، ويكون ذلك من خلال توقيع إلكتروني سري يسهل حركة تداول المستخدمين للعملة عبر الإنترنت بدون الحاجة إلى البنوك كوسيط.

وهي عملة مشفرة، أي أن المعاملات التجارية التي تتم بها لا يمكن تتبعها، أو الاطلاع على مستخدميها، لعدم وجود هيئة تنظيمية تصدر تحت إشرافها، وتقوم برصد وتعقب التعاملات التي تتم بها.

ويوجد أكثر من 60 عملة تشفيرية يتم التعامل بها عبر الإنترنت، لكن تعد الـ'بيتكوين' العملة الأكثر شهرة وتداولا، لكثرة عدد المستخدمين واتساع بنية الشبكة الخاصة بها.

والهدف الذي دفع المبرمج الإلكتروني ساتوشي ناكاموتو، لابتكار عملة الـ“بيتكوين”، هو حل الإشكاليات المالية التي تواجه الذين يتعاملون بأموالهم على الإنترنت، بالإضافة إلى الفائدة الأخرى التي توفرها هذه العملة، والتي تتمثل في عدم دفع أي مصاريف على نقل أو تحويل “بيتكوين”، كما يحدث في البنوك ومصادر البطاقات الائتمانية تجاه العملات النقدية الأخرى.

ولا يمكن لأي دولة حظرها رغم انتشارها السريع، لأنها لا تخضع لسيطرة جهة إشراف معينة، ومن ثم تصبح حسابات مستخدمي عملة “بيتكوين” آمنة، لا تستطيع أي جهة الحجز عليها أو تجميدها، ويتم الاحتفاظ بهذه العملات في محفظة خاصة يقوم المستخدم بإنشائها عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به، وإضافة كلمة مرور لتأمين الحساب.

اقرأ/ي أيضًا | ماذا تعرف عن الأحجار الكريمة؟

وعند التداول يضع المستخدم توقيعا إلكترونيا مشفرا، وخلال دقائق يتم التأكد من نجاح العملية عن طريق نظام العملة الشبكي، ويتم تخزين ما تبقى في محفظة “بيتكوين” بشكل مشفر، بواسطة سلسلة من القواعد الحسابية المعقدة يقوم بحلها جهاز الحاسوب المتصل بالإنترنت، ولا تخضع هذه العملة لقوانين الضرائب لأنها غير ورقية، وليس عليها أي سلطة قضائية.

 

التعليقات