تشكو أمهات لبنان المتزوجات بأجانب من حرمان أبنائهن من الجنسية، تلك الشكوى الممزوجة بـ"الألم"، سرعان ما تتحول إلى صرخة مع كل واقعة "تمييز" ضد الأبناء.
التمييز الأخير، الذي أطلق صرخات هؤلاء الأمهات، جاء مع العودة المدرسية وتمثل في تأخير تسجيل أبنائهن في المدارس الرسمية حتى اكتمال تسجيل الطلاب اللبنانيين، باعتبار أن كل من يولد من امرأة لبنانية وأب أجنبي "لا يعتبر لبنانيا حتى لو ولد في لبنان وعاش كل حياته فيه”.
وتصف الأمهات اللبنانيات المتزوجات من أجانب القانون اللبناني في هذه القضية بأنه "عنصري"، متهمين المسؤولين اللبنانيين بـ"التقاعس" عن حل هذا الملف الإنساني الحقوقي البعيد عن أي بعد طائفية أو مذهبية أو عرقية.
وبحسب المحاكم الشرعية والسجلات المدنية، فإن عدد اللبنانيات المتزوجات من اجانب بلغ حتى اخر احصاءات حصلت في العام 2014 وصلت الى حوالي 99 ألفا، وعليه فيجب إعطاء الجنسية لأكثر من 450 ألف شخص إذا احتسب متوسط عدد أفراد الأسرة.
وتقود أمهات حملات لتعديل القانون، ومنها حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، التي تتابع القضية منذ سنوات، وتنفذ الاعتصامات الدورية أمام المؤسسات الرسمية "حتى نيل الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي حقها بإعطاء جنسيتها لأبنائها”.
كريمة شبو، منسقة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، تحدثت للأناضول على هامش تجمع نظمته عدد من اللبنانيات المتزوجات من أجانب، أمام مقر وزارة التربية في بيروت، اعتراض على عدم "مساواة أبنائهن مع الطلاب اللبنانيين، وتأخير تسجيلهم بقرار من وزير التربية إلياس بوصعب”.
وأصدر بوصعب، مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، قرارا يقضي بحصر التسجيل في كل مراحل التعليم العام، ما قبل الجامعي حتى تاريخ 13 أيلول/سبتمبر، بالتلاميذ اللبنانيين فقط، على أن يبدأ تسجيل التلاميذ غير اللبنانيين اعتبار من 14 من الشهر نفسه، شرط أن لا تتجاوز نسبتهم في كل صف الـ50% كحد أقصى، ويشمل القرار أبناء المرأة اللبنانية باعتبارهم أجانب.
وقالت شبو إن "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي تتابع ملف قانون الجنسية في لبنان، من أجل تعديله بما يضمن المساواة التامة بين الرجل اللبناني والمرأة اللبنانية فيما يخص منح المرأة اللبنانية جنسيتها للأبناء"، مشيرة الى أن "لبنان حتى اليوم لم يعدل هذا القانون”.
وأوضحت أن "حرمان أبناء المرأة اللبنانية من الجنسية، له تداعيات سلبية على الأبناء، حيث كانت السلطات اللبنانية ترحل هؤلاء الأبناء بسبب موضوع الإقامة الشرعية، حتى حصلنا قبل أعوام على قانون إقامة المجاملة التي تمنح لأبناء اللبنانية مجانا وتجدد كل 3 سنوات”.
ولفتت الى أن "المشكلة الجديدة التي تعاني منها السيدات اللبنانيات المتزوجات من أجانب، عدم قدرتهن على تسجيل أبنائهن في المدارس اللبنانية الرسمية”.
ورأت أن "حجج المسؤولين اللبنانيين حول عدم تعديل هذا القانون، هي حجج واهية وغير قانونية وغير منطقة”.
واستغربت أن تكون "أكبر حجة عند هؤلاء المسؤولين، قضية التوزيع الديموغرافي"، متسائلة "أي حجة هذه، ونحن نتحدث عن حق شرعي وطبيعي بعيدا عن العنصرية والطائفية والمذهبية والتجزئة”.
وانتقدت وزير الخارجية جبران باسيل الذي "يستميت" من أجل إعادة الجنسية اللبنانية للمغتربين ولا يهتم بموضوع الجنسية لأبناء الأم اللبنانية المقيمين في لبنان نفسه، حسب قولها.
وكان باسيل أطلق في 24 آب/أغسطس الماضي، الحملة الوطنية لاستعادة الجنسية لكل من ينحدر من أصل لبناني في مختلف دول العالم، قائلا إنه "لا نريد تجنيس السوريين والفلسطينيين، إنما تجنيس أولادنا وأهلنا اللبنانيين في الخارج، فكل لبناني الأصل يجب أن يستعيد جنسيته مهما كانت طائفته، وكل غير لبناني على أرض لبنان لا يجب أن يحصل على الجنسية مهما كانت طائفته”.
وأكدت شبو أن "القانون اللبناني يخالف بالدرجة الأولى الدستور اللبناني نفسه، الذي ينص على أن المواطنين والمواطنات سواء في الحقوق والواجبات”.
وعن الاحصائيات بعدد اللبنانيات المتزوجات من أجانب، قالت شبو "نحن لسنا كالسياسيين نحسب بالأرقام، نحن نطالب بهذا الحق، حتى لو كانت هناك امرأة لبنانية واحدة متزوجة من أجنبي، العدد لا يهمنا بل القضية الأساس"، مضيفة "مطلبنا له للمرأة اللبنانية بغض النظر عن طائفتها أو طائفة أو جنسية زوجها الأجنبي”.
من جانبها، قالت سها البيطار المتزوجة من فلسطيني، إن "مشكلة تسجيل أبنائنا في المدارس اللبنانية رسمية تعاني منها كل عام، وتتم معاملتنا وأبنائنا بطريقة غير لائقة"، مشيرة الى أنه "بعد الكثير من الوسائط تمكنا من تسجيلهم في المدارس الرسمية، حيث لا قدرة لنا على أقساط المدارس الخاصة”.
وأضافت البيطار، في حديث للأناضول، "مطلبنا واضح، نريد أن نمنح أبناءنا الجنسية اللبنانية، فهو ولدوا هنا وترعرعوا هنا، ويعيشون هنا، مثلهم مثل أي مواطن لبناني آخر”.
أما سميرة حبيب، اللبنانية المتزوجة من أجنبي (فضلت عدم ذكر الجنسية) فقالت إن "ابنها لم يتمكن من التسجيل الرسمي بأي مؤسسة في لبنان، حتى الرياضية منها، لأنه غير لبناني”.
وتحدثت حبيب عن ابنها "الذي كان ينوي أن يدرس الطب الشرعي، ولكنني منعته لأن القانون لا يسمح له بمزاولة هذه المهنة، ما تسبب له بصدمة نفسية، وكذلك الحال مع كثير من الاختصاصات التي اختارها"، مشيرة الى أن "الأزمات النفسية المتتالية دفعته قبل أشهر، وهو ابن 15 عاما فقط، الى الهجرة عبر البحر”.
اقرأ/ي أيضًا| الأمان الرقمي: تسرب فيديو جنسي يتسبب بانتحار امرأة
وأضافت حبيب، وهي تحاول حبس دموعها: "منذ 8 أشهر لم أر ابني بسبب القانون المجحف في لبنان، وهو اتصل بي اليوم بعد علمه بتحركنا أمام وزارة التربية وقال لي: كيف تطلبين مني أن أعود وأنا لا أستطيع حتى أن أسجل في مدرسة؟”.
التعليقات