تونس: رغم تجريم العنصرية إلا أنها ما تزال موجودة حتى بالمقابر

تستمر معاناة التونسيين ذوي البشرة السوداء، بسبب العنصرية التي يواجهونها بكثرة في بلدهم، رغم مصادقة الحكومة على قانون القضاء على كل أشكال التمييز العنصري في تونس الشهر الماضي.

وقالت التونسية ذات البشرة السوداء، نادية برجي، إن "تسمية (العبيد) تقلقني جدا. من غير المعقول أنها لا تزال موجودة"، وذلك تعليقا على خوفها من أن يتم دفنها في ما يُطلق عليه اسم "مقبرة العبيد" في جزيرة جربة جنوب تونس.

وتقع هذه المقبرة في أرض مهملة في منطقة سدريان، وتحديدا بحومة سوق، حيث يواصل سكان المنطقة من السود دفن موتاهم، بينما يستأثر من يعتبرون أنفسهم "الأحرار" (ذوو البشرة الفاتحة أو البيضاء) بمقبرتين أخريين في مكانين آخرين.

ويشكل التونسيون السود، وبينهم من يتحدر من أشخاص كانوا مستعبدين تاريخيا، أقلية غير بارزة في الحياة العامة التونسية. ولكن العديد منهم على غرار برجي، يأملون في مساواة أكبر منذ المصادقة على قانون القضاء على كل أشكال التمييز العنصري.

وعبرت قريبة برجي، درة دويري، متأملة قبورا من تراب مكسوة بالأعشاب الجافة أمامها، عن غضبها من تمييز "عنصري ومؤلم".

وقالت الشابة في الثلاثينيات من عمرها، بنبرة تهكمية إن "الأدهى أن المقبرة تتواجد بالقرب من مسجد تنطلق منه الدعوات الى المساواة والاحترام".

ويقر مراد الميساوي، الذي يدير إحدى الدوائر البلدية بحومة سوق في المنطقة، إن "ظاهرة تواجد مقابر للعبيد وأخرى للأحرار صحيحة وتتطلب الدراسة".

وقال مراد الميساوي، الذي يدير إحدى الدوائر البلدية بحومة سوق، إنه على عكس ما يحصل في المدن الكبرى على غرار صفاقس وتونس، يدفن سكان جربة الموتى دون الحصول على تراخيص من البلدية، ما يسمح لهم بتقسيم المقابر وفقا للانتماء العائلي والمستوى الاجتماعي وحتى استنادا للون البشرة.

ولا تزال الدوائر البلدية في جزيرة جربة تؤشر في مضامين الولادة الى أحفاد العبيد بكلمة "عتيق"، مرفوقا باسم العائلة التي عتقته.

ويتواصل اعتماد هذه التسمية العنصرية في ظل غياب تعبئة جماعية للضغط من أجل سحبها، وفقا للميساوي الذي يؤكد أن الدولة لم تأمر البلديات بإلغائها.

وصادق البرلمان التونسي في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت على أوّل قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، في نص كان ينتظر بترقب كبير واعتبرته منظمات مدافعة عن الأقليات "تاريخيا". وقد أقر عقوبات تتراوح بين ثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية تصل الى خمسة آلاف يورو على من تثبت عليه ممارسة عنصرية.