أصدرت الحكومة الكوبية مرسومًا يقضي بتقنين صناعة الأفلام المستقلة، في خطوة يجب أن تسهل الإنتاج، رغم أن منتقدين يقولون إنها تفشل في حل قضايا الرقابة والتوزيع.
وكان يتعين على صنّاع الأفلام المستقلين في كوبا مواجهة مصاعب عدة كي يتسنى لهم تنفيذ مشروعاتهم، لعدم الاعتراف بهم قانونياً. وفي الوقت الذي كانت تنال فيه بعض أعمالهم شهرة في المهرجانات خارج البلاد، كانوا يفتقرون إلى توزيعها في وطنهم.
وقالت الحكومة، يوم الخميس، إنه اعتبارا من يوم 23 آب/ أغسطس المقبل سيقر قانون جديد بوضع الفنانين المستقلين إلى جانب تأسيس صندوق وطني لصناعة السينما.
وفي الوقت الذي رحبت فيه صناعة السينما في كوبا بالأنباء التي لطالما انتظرتها، حذر كثيرون من أنه يتعين الانتظار لرؤية كيف سيطبق القانون.
وقال الناقد سينمائي كوبي وأستاذ في دراسات السينما في هافانا،غوستافو أركوس فرنانديز-بريتو، لوكالة "رويترز": "لقد انتظرنا ذلك سنوات عدة... هذا، على أي حال، لن يحل مشكلة التوزيع التي لا تزال خاضعة لسيطرة الدولة".
ومنذ الثورة الكوبية عام 1959، ظل "معهد الأفلام الكوبي" الجهة المخول لها إنتاج وتمويل الأفلام. لكن صناع الأفلام بدأوا بالإنتاج باستقلالية منذ الثمانينيات، بفضل التكنولوجيا الجديدة مثل كاميرات الفيديو.
التعليقات