"يجب الاعتصام في كل بيت عربي تحاول جرافات "الديمقراطية الإسرائيلية" تدميره"

حذر النائب جمال زحالقة (التجمع)، اليوم الاثنين، من ابعاد خطة هدم البيوت العربية التي أقرتها اللجنة الوزارية لشؤون "غير اليهود"، مؤكداً ان "الحكومة تدفع نحو المواجهة مع الجماهير العربية حين تسعى لتنفيذ جريمتها المضاعفة، حيث انها تبني لليهود فوق أراضي العرب وتهدم بيوت العرب المبنية على اراضيهم الخاصة".

وقال زحالقة إن "المعنى الحقيقي للخطة هو ترانسفير قسري لعشرات الآف المواطنين العرب الذين يعيشون في القرى غير المعترف بها والذين تسعى السلطات الى حشرهم في جيتوات ".

وأضاف زحالقة ان "الحكومة التي تتهم المواطنين العرب بخرق القانون بسبب البناء غير المرخص، هي نفسها التي تحرم العرب من الحق في الحصول على رخص للبناء. الحكومة الإسرائيلية هي التي تخرق القانون الدولي حين تتجاهل قرارات مؤسسات الأمم المتحدة التي أدانت بشدة سياسة إسرائيل تجاه القرى غير المعترف بها، وطالبتها بالكف عن هدم البيوت العربية".

ودعا زحالقة إلى التصدي لخطة اللجنة الوزارية وتكثيف الجهود للإنطلاق بحملة شعبية للوقوف بحزم دفاعاً عن الأرض والمسكن في الجليل والمثلث والنقب. وأضاف: "إذا كانت الحكومة تلقي بكل ثقلها لتنفيذ هدم البيوت، علينا ان نتحدى خطتها. علينا ان ندافع عن كل بيت مهدد بالهدم ونعتصم في كل بيت تحاول جرافات "الديمقراطية الإسرائيلية" تدميره".

وكان زحالقة يعقب على ما نشرته صحيفة "معاريف", اليوم الإثنين, من أنه سيبدأ، في غضون الاسابيع القريبة المقبلة ، تنفيذ "حملة الحكومة الاسرائيلية لهدم مئات المباني في الوسط العربي" (بحجة أنها بنيت "بدون تراخيص") وأن هناك مخاوف من "قيام زوبعة في أوساط المواطنين العرب" على خلفية ذلك.

وأضافت الصحيفة ان وزارات "الأمن الداخلي" والقضاء والداخلية، تقف وراء هذه الحملة التي ستشرف على تنفيذها الدائرة المسماة "مديرية تطبيق قوانين التنظيم والبناء". وأشارت إلى أن الوسط العربي البدوي في النقب سيكون المستهدف الاساسي في هذه الحملة .

وتابعت الصحيفة أن القرار باقامة "مديرية الهدم" اتخذه الوزيران الاسرائيليان ايهود أولمرت وتساحي هنغبي, الأسبوع الماضي, وصادق عليه رئيس الوزراء الاسرائيلي, اريئيل شارون.
وقالت أيضاً إنه في جلسة "اللجنة الوزارية لشؤون الوسط غير اليهودي", التي انعقدت قبل أسبوعين, قال شارون "إننا نفقد الأرض التي نجلس عليها", وتابعت أن شارون خبط على الطاولة بيده وطالب الوزراء بتسريع الخطوات المتعلقة بما أسماه "البناء غير القانوني في الوسط العربي".

وفي أعقاب ذلك التقى الوزيران أولمرت وهنغبي وقررا إقامة المديرية السالفة والتي ستكون وظيفتها الوحيدة "تنفيذ أوامر هدم مبان تزعم السلطات انها "غير قانونية"، في الوسط العربي".

وبحسب الصحيفة ستعالج المديرية ثلاثة مواقع "تنتشر فيها ظاهرة المباني غير القانونية ومخالفات البناء".وهذه المواقع هي :"القرى البدوية في النقب والقرى العربية في الجليل والمثلث".

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مسؤولة قولها إنه "سيتم هدم كل مبنى جديد فوراً, كما سيتم هدم مئات المباني الاضافية التي بنيت على أراض تابعة للدولة خلافاً للقانون".

واضافت أنه تم تخصيص ملاكات خاصة من الشرطة لهذا الغرض من المناطق الشمالية والجنوبية ومنطقة المركز التابعة للشرطة, بالاضافة الى تخصيص طواقم من وزارة القضاء "تعتني بإصدار أوامر إيقاف العمل في البناء ورفع دعاوى ضد المخالفين بتهمة السيطرة على أراضي الدولة"!

وتنقل "معاريف" عن وزارة الداخلية تقديرات وصفتها بأنها "حذرة" بشأن "وجود 30 ألف مبى غير قانوني في أنحاء النقب, تشكل 60 بالمئة من مجمل البناء "غير القانوني" في إسرائيل"! و"هناك - تضيف- تقديرات أخرى تتحدث عن 60 ألف مبنى غير قانوني".

وبحسب تقديرات المصادر الاستخبارية في الشرطة فان عدم تطبيق قوانين التخطيط والبناء في النقب "أدى الى نشوء شعور بالغرب المتوحش وشعور بأن هناك عدم تطبيق مطلق للقانون في جميع المجالات, الأمر الذي أثر بدوره على زيادة الاجرام الجنائي"!

هذا, ويأتي الكشف عن مخطط الهدم الرهيب هذا بعد فترة وجيزة من نشر توصيات ما يسمى بـ "لجنة أور" التي برأت الوسط السياسي الاسرائيلي من تبعات جرائم القتل التي ارتكبت ضد المواطنين العرب في الداخل خلال هبة اكتوبر 2000 والتي راح ضحيتها 13شابًا.

كما يأتي في أعقاب رفض لجنة المتابعة العليا لعرب الداخل, بأغلبية الأصوات, إتخاذ قرار باعلان إضراب شامل في ذكرى الهبة, بعد غد الاربعاء, وذلك كتعبير عن الاحتجاج على إستمرار سياسة قتل العرب بدم بارد بعد الهبة المذكورة وعلى تصعيد سياسة التمييز العنصري ضدهم والتي تأخذ أبشع صورها في سياسة هدم المنازل العربية.