النائب زحالقة يدعو إلى إقامة لجان شعبية للمتضررين من الكارثة الطبيعية

دعا رئيس كتلة التجمع في الكنيست، النائب جمال زحالقة، المتضررين من الكارثة الطبيعية التي ضربت منطقة أم الفحم والجليل الغربي إلى إقامة لجان شعبية للدفاع عن حقوقهم.

وقال زحالقة إن الأمور التي يجري تداولها الآن لدى السلطات المختصة هي تعويض المزارعين وأصحاب المصالح والسلطات المحلية المسؤولة عن البنى التحتية من شوارع وجدران وجسور، ولم تتخذ أية قرارات بعد.

وأكد زحالقة أن قضية التعويض عن الأملاك الخاصة لم تدرج حتى الآن على جدول أعمال المكاتب الحكومية، وهناك حاجة أن ينظم المتضررون أنفسهم للضغط والدفاع عن حقوقهم.

وأضاف زحالقة بأن من حق كل مواطن تضرر أن يطلب التعويض من المسؤولين عن الضرر ومنهم "سلطة التصريف"، التي تدفع لها السلطات المحلية مبالغ كبيرة من ضرائب المواطنين لقاء صيانة وتطوير شبكات تصريف مياه السيول في كل منطقة ومنطقة، وبما أن هذه الشبكات لم تعد بالشكل المناسب لمنع الفيضانات فإن "سطلة التصريف" مجبرة على دفع التعويضات للمتضررين.

وقال زحالقة بأن على الحكومة أن تقدم التعويضات، وأن لا تدخل الناس في متاهات الإجراءات القانونية، وأضاف بأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لنيل الحقوق في مثل هذه الحالة، لأن أحداً من أصحاب البيوت المتضررة لن يحصل على التعويض ما لم يحصل عليه الجميع.

وشدد النائب زحالقة على أن مطلبنا من الحكومة هو تعويض شامل وكامل عن كل الأضرار التي لحقت بالبيوت والأملاك الخاصة والبنى التحتية والمصالح الاقتصادية، وأن على مجلس الوزراء اتخاذ قرار خاص بالتعويض ورصد ميزانية خاصة له، لأن الإقرار بحق التعويض بدون تمويل محدد، يعني دحرجة الموضوع إلى الوزارات، التي تعرف كيف تتهرب من الدفع بحجة عدم توفر الميزانيات.

وحول الإعلان عن "كارثة طبيعية"، قال النائب زحالقة بأن دائرة الأرصاد الجوية تعترف بأن ما حدث كان أمراً نادراً، وأنه يفي بمعايير الكارثة الطبيعية، ولكن الإعلان عن ذلك رسمياً غير كاف لأنه يعني التعويض عن الدخل من المزروعات والمصالح الخاصة وليس عن البنى التحتية والبيوت ومحتوياتها.

وكان النائب جمال زحالقة قد توجه إلى مكتب رئيس الوزراء إيهود أولمرط، مطالباً بأن تتولى الحكومة الموضوع برمته وأن لا تتركه لكل وزارة أو هيئة حكومية على حدة.

وفي أعقاب هذا التوجه عين أولمرط، مدير عام ديوان رئيس الوزراء، إيلان كوهين، مركزاً لمتابعة قضية أضرار الكارثة الطبيعية. وفي الأسبوع الأخير قام مكتب رئيس الوزراء بجمع المعطيات والمعلومات عن الأضرار لتقديمها لرئيس الوزراء والحكومة لاتخاذ القرارات بشأنها.