المتابعة تنظم تظاهرة احتجاجية تضامنًا مع الأسير أحمد سعدات يوم الاثنين في القدس

عقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أمس الاربعاء إجتماعًا لها في مكاتب اللجنة في الناصرة، وبحثت خلاله عددًا من القضايا.

ودعت اللجنة وبمناسبة "يوم السجين"، قيادات الجماهير العربية للمشاركة في تظاهرة احتجاجية أمام معتقل المسكوبية في القدس تضامناً مع القائد الفلسطيني أحمد سعدات ورفاقه المعتقلين في غياهب السجون الإسرائيلية لإطلاق سراحهم وسراح جميع السجناء السياسيين.

وذلك يوم الاثنين القادم 06/4/17 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاًأمام معتقل المسكوبية في القدس ودعوة الهيئات والمؤسسات ذات الصلة للمشاركة.

كما أعلنت لجنة المتابعة عن حملة إغاثة قطرية، تموينية غذائية وطبية، لدعم ونصرة صمود الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، لمواجهة مؤامرات الحصار التجويعي الاذلالي والتركيعي. ودعوة الأحزاب والحركات السياسية العربية لإعادة تفعيل لجان الإغاثة المحلية والقطرية، في إطار برنامج عمل منظم ووحدوي، لتنظيم حملات إغاثة واسعة النطاق، كمساهمة من لدعم صمود شعبنا في المناطق المحتلة، ولتدعيم نضاله ضد الاحتلال والعدوان ونحو إحقاق حقوقه الوطنية والقومية العادلة والمشروعة.

وفي هذا السياق تقرر إعادة بناء وتفعيل لجنة السجناء السياسيين المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.


وجاء في قرارات اللجنة أيضًا ما يلي:

*التنديد الشديد بالعدوان الإسرائيلي الدموي على الشعب الفلسطيني وقياداته الوطنية المنتخبة ديموقراطياً، في الضفة الغربية وقطاع غزة ، رغم الاحتلال وموبقاته، واستنكار الحصار السياسي والاقتصادي – التجويعي الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، واعتباره محاولة جديدة لإذلال وتركيع هذا الشعب وقياداته، ولفرض الإملاءات عليه. والتاكيد على رفض المشاريع الاسرائيلية- الأمريكية الرامية إلى فرض الشروط والحلول والحدود على الشعب الفلسطيني، والتنديد بالصمت الدولي والعربي إزاء ما يواجهه الشعب الفلسطيني من عدوان ومؤامرات منهجية ، تستهدف تصفية حقوقه الوطنية، ومطالبة العالم والهيئات الدولية، والرأي العام الدولي، لإحترام خيارات وإرادة الشعب الفلسطيني. اذا كانت تقصد فعلاً ما تدّعيه "بالديمقراطية"..!؟

* تحذر لجنة المتابعة العليا من مغبة إشراك أحزاب فاشية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وتعتبر ذلك في حالة حدوثه بمثابة خط أحمر وتهديد وجودي للجماهير العربية في البلاد، وتجاوزاً خطيراً لسياسة المؤسسة الإسرائيلية في تعاملها مع المواطنين العرب.

* مطالبة الحكومة بتجهيز المدن والقرى العربية، وتطوير بناها التحتية وإمكاناتها، في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، واعتبار ذلك بمثابة رافعة لقضايانا المطلبية واحتياجاتنا المدنية.ومطالبة الحكومة بالاعلان الفوري عن منطقة وادي عارة، والقرى المحيطة، إضافة إلى عدد من قرى الجليل الغربي، كمناطق منكوبة، والالتزام بكل ما يترتب على ذلك، وتعويض المتضررين جراء الفياضانات والأعاصير التي ضربت تلك المناطق مؤخراً.

*تدعو اللجنة استكمال التحقيقات التي أجرتها وحدة التحقيق الخاصة مع رجال الشرطة (ماحاش)، والكشف عن المسؤولين عن مقتل 13 مواطناً عربياً وجرح المئات، خلال هبَّة القدس والأقصى، في بداية شهر أكتوبر – تشرين أول عام 2000، وتقديم لوائح اتهام ضد الجنّاة والمسؤولين عنهم ومعاقبتهم. ومطالبة المستشار القضائي للحكومة بضرورة إطلاع قيادات الجماهير العربية، وذوي الشهداء، على آخر المستجدات ونتائج التحقيقات في هذا الخصوص.