بطلب من النائب زحالقة لجنة المالية تبحث المخالفات الباهظة والمبالغ فيها التي تجبيها الشركة المشغلة لشارع عابر إسرائيل.

-

بطلب من النائب زحالقة لجنة المالية  تبحث المخالفات الباهظة والمبالغ فيها التي تجبيها الشركة المشغلة لشارع عابر إسرائيل.
بحثت لجنة المالية في الكنيست يوم الاثنين الماضي بطلب من النائب د. جمال زحالقة، قضية المخالفات الباهظة والمُبالغ فيها التي تجبيها شركة ديرخ ايريتس المشغلة لشارع عابر اسرائيل من المدنين لها، بحضور مندوبين عن الشركة ووزارة المواصلات والمال والشرطة.
وقال النائب زحالقة في مستهل حديثه إنه قرر الدعوة إلى هذه الجلسة في أعقاب تقارير صحافية نشرت مؤخراً وتوجهات من قبل مواطنين في هذا الخصوص الذين أضطروا إلى دفع مبالغ باهظة بسبب تاخرهم في تسديد مستحقاتهم لشركة ديريخ ايرتس.
واضاف النائب زحالقة إن "شركة ديريخ ايريتس المشغلة للشارع تتصرف كأنها دولة داخل دولة ومنطقة خارج نفوذ الدولة ولا يسري عليها القانون، إذ لا توجد اي مؤسسة في الدولة لديها الصلاحيات التي لدى ديريخ ايريتس في ما يخص جباية ديونها".
وأشار النائب زحالقة إلى ان "الشركة تجبي مبالغ طائلة من المدينين التي تفوق مصاريفها وإنها تضخم مصاريفها لتفوق مدخولاتها لكي تستمر في جباية مبالغ خيالية من المدينين، لذلك على الكنيست تشكيل لجنة رقابة برلمانية على عمل الشركة، وإذا استمر هذا الحال فإن الكنيست ستضطر للقيام بخطوات لتقييد الشركة وتعديل الاتفاقية ما بين الشركة والدولة لوضع حد لاحتكار الشركة"، واضاف إن "غالبية الدعوى والاستئنافات التي يقدمها المواطنين للمحاكم ضد الشركة تنتهي لصالح المواطن ما يعني ان هناك خلالاً في عمل الشركة وإن كان في إطار القانون".
وكشف النائب زحالقة خلال مدالات الجلسة ان تصريحات مدير عام ديريخ ايرتس بأن مصرفات الشركة تفوق مدخولاتها غير صحيحة، مؤكداً إن مدخولات الشركة من المدينين فاقت مصروفاتها، منوهاً إلى ان الشركة حصلت على اعفاءات من دفع ضريبة الارنونا للسلطات المحلية التي يمر الشارع من نفوذها اضافة لاعفاءات اخرى لم تحصل عليها شركة تجارية غير حكومية.
وطالبت اللجنة من مدير عام الشركة تقديم تقرير حول مصروفات ومدخولات الشركة من المدينين، مشددة على ضرورة ان تغيير الشركة طريقة الجباية.
يذكر ان عدد المسافرين المشتركين في شركة ديريخ ايريتس يفوق الخمسمئة الاف مشتركاً.
وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة قضية أمان المسافرين في الشارع. وقال النائب زحالقة في هذا الخصوص إن "الشارع تنقصه شروط الامان للمسافرين إذ تنقصه الاضاءة اللازمة اضافة للهوامش الضيقة على جنبي الشارع، الأمر الذي شكل خطراً على حياة المسافر الذي يضطر الى التوقف على هامش الشارع".
وتبين من المعطيات التي عرضت في اللجنة إنه ما بين الاعوام 2003-2006 سجلت الشركة 94 حادثاً راح ضحيتها 22 مسافراً.

التعليقات