جمعية حقوق المواطن لوزير الداخلية: المطالبة بسحب جنسية النائب واصل طه – غير قانونية

قال المحامي عوديد فيلر، من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، في رسالة وجهها إلى وزير الداخلية روني بار-اون، إنّ المطالبة بسحب جنسية عضو الكنيست واصل طه (التجمع)، والمتعلقة بتصريحات نسبت إليه في موقع "اسلام اون-لاين"، هي أمر غير قانوني ولا أساس لها، خاصة وأن النائب طه أعلن أن حديثه المترجم عن العبرية، خرج عن سياقه. وبعثت الجمعية نسخة عن الرسالة إلى المستشار القانوني للحكومة.
وتوقعت الجمعية أن المستشار القانوني للحكومة، ميني مازوز، الذي وجه إليه طلب بهذا الشأن، سيشرح موقفه بأن مثل هذا الطلب غير قانوني، لأن اقتراح سحب المواطنة ليس ديمقراطيًا وغير شرعي ويجب شجبه بشدة.
وقالت الجمعية في رسالتها، إنّ المواطنة هي حق أساس، وعلى وزير الداخلية أن يحافظ على هذا الحق، ولا يمكنه أن يقوم بأية خطوة عقابية في هذا المجال، حسبما جاء في المحكمة العليا الأمريكية:
"Citizenship is not a license that expires upon misbehavior. […] The deprivation of citizenship is not a weapon that the Government may use to express its displeasure at a citizen's conduct, however reprehensible that conduct may be." (Trop v. Dulles 356 U. S. 86 [1958]).
وقالت الجمعية إن المستشار القانوني للحكومة أشار في السابق إلى أن سحب جنسية مواطن إسرائيلي تتم فقط في حالات خطرة، وهي "تورط المواطن في عمليات ضد أمن الدولة مستغلا مواطنته لهذا الغرض". وفي حالة النائب طه، وحتى لو فرضنا أن تصريحاته صحيحة، فإنه لم يستغل مواطنته الإسرائيلية لغرض النشر.
وقالت الجمعية إنه في مثل هذه الحالات، وإذا ثبت صحة ما قاله، يستطيع المستشار القانوني تقديم النائب طه للمحاكمة فقط، وليس العمل على سحب مواطنته، ولكن القانون الجنائي لا يجوز القيام بهذه الخطوة التي تأتي لاخافة أعضاء الكنيست. وذكرت الجمعية بالغاء المحاكمة الجنائية التي طالب بها المستشار القانوني للحكومة، بحق النائب الدكتور عزمي بشارة في المحكمة العليا.
وأشارت الجمعية في رسالتها، أنّ خطورة مثل هذا الطلب تنبع من الشرعية للتوجهات العنصرية التي تنادي بالمس بالمواطنين العرب من إسرائيل، خاصة ممن يتم انتخابهم. وأضافت الجمعية أن مثل هذا النداءات خطيرة جدًا إذا كان الذي يطالب بها هو وزير الداخلية نفسه.
وأكدت الجمعية أنه تم مرات عدة ادانة مواطنين يهود بالمس بأمن الدولة والتعامل مع العدو، ولكن لم يتم ولا مرة واحدة بحث امكانية سحب جنسيتهم.