منع طالبة عربية من العمل في بيت للمسنين بذريعة ارتدائها الحجاب..

استنكرت حركة جفرا - التجمع الطلابي الديمقراطي في جامعة تل أبيب سياسة التمييز والملاحقة العنصرية التي تنتهج في الجامعات بحق الطلاب العرب والتي أخذت بالازدياد في السنوات الأخيرة. واستنكر البيان التعامل العنصري بحق الطالبات المحجبات ووضع العراقيل أمامهم وعدم احترام حريتهم الدينية في لبس الحجاب خلال نشاطهم او تعليمهم الجامعي.

وكانت طالبة جامعية من كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة تل أبيب، قد أعلنت عن خشيتها وسخطها من الطلب الذي وجه اليها وهو عدم ارتداء الحجاب أمام العموم، بذريعة أن ذلك يتسبب بالإزعاج.

وتعود خلفية الحادثة إلى أن الطالبة، وهي في السنة الثالثة والأخيرة من تعليمها الجامعي، كانت قد أرسِلت لبيت مسنين في منطقة "رمات أبيب" يسمى " مشعان ناوت أفكاه" وذلك للعمل في مجال تعليمها من أجل استكمال تدريباتها العملية، والتحضير لإنهاء لقبها الأول في الخدمة الاجتماعية، وقد ذهلت الطالبة عندما قوبلت بالرفض من إدارة بيت المسنين، بسبب ارتدائها للحجاب، وأوضحت لها المسؤولة في المكان، بأن عليها خلع الحجاب تماماً إذا أرادت الاستمرار في العمل وذلك لما يسببه من عدم ارتياح للقاطنين والنزلاء في المكان.

يذكر أن مثل هذه الأحداث كانت قد تكررت كثيراً في الأيام الأخيرة، ففي كلية "سابير" قامت محاضرة بطرد طالبة عربية، كما وتم منعها من الدخول والحضور بتاتاً، وذلك بسبب ارتدائها الحجاب وبذات الادّعاءات العنصرية.

وجاء في بيان حركة جفرا – التجمع الطلابي الديمقراطي- "إننا ندين مثل هذه الممارسات العنصرية ونعتبرها اعتداءً على حرية التفكير والضمير والدين – كما جاء في المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. لا بل نرى في هذه الأحداث تصعيداً تعسفيّا نحو تضييق الحيز وانتقاصاً لحقوقنا الفردية والجماعية، نحن الفلسطينيين في الداخل، بما تضمنه من حرية التعليم وحقنا الأساسي في تلقي العلوم في المعاهد العليا".

وقد علّق سكرتير التجمع الطلابي الديمقراطي في جامعة تل-أبيب، الطالب وسام علي الصالح، قائلاً: "لن نسمح بالمساس بالطلاب العرب، ولن نسمح لأي جهة كانت بالتعدّي على معتقداتنا وحقوقنا. ليست هذه بأول مرة ولكننا سنتوجه برسالة خطية لرئيس الجامعة نطالبه فيها بعقد جلسة طارئة لبحث الموضوع وايجاد الحلول. كما سنتوجه لادارة بيت المسنين في "رمات غان" لنطالبهم بتقديم الاعتذار الرسمي للطالبة العربية والسماح لها باستكمال التدريب دون المساس بأي من حقوقها".