لجنة المتابعة تصدر نداء يطالب بتسديد المستحقات المالية للسلطات المحلية العربية

قامت قيادات الجماهير العربية في الداخل الممثلة في لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، صباح اليوم السبت، بتوزيع منشور نداء يدعو الناس إلى دفع مستحقاتهم المالية للسلطات المحلية، وذلك لمنع انهيارها وحلها من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقد شارك في التوزيع النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، وعدد من رؤساء السلطات المحلية كان من بينهم شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة ورئيس مجلس محلي يافة الناصرة، وعلي عاصلة رئيس مجلس محلي عرابة البطوف، ورامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة.

وكان من اللافت عدم مشاركة النواب العرب في الكتل البرلمانية الأخرى، رغم أن القرار بالقيام بحملة التوزيع هذه قد اتخذ في لجنة المتابعة.

واعتبر نداء من قيادات الأحزاب والحركات العربية الممثلة للجماهير العربية أن "الإيفاء بالالتزامات المالية نحو السلطات المحلية موقف وطني وواجب مدني".

وجاء في البيان أن "الدفاع عن سلطاتنا المحلية أمام السياسة الرسمية يعني الدفاع عن مدننا وقرانا. وقد أدت هذه السياسة إلى خنق سلطاتنا المحلية، ودفعها نحو انهيار شامل محتمل، قد يمس بمستقبل مدننا وقرانا، وبمستقبل الأجيال القادمة، وفي بقائها وتطورها على أرض وطنها".

وناشد البيان الجماهير العربية في الداخل أن تتحلى بالمسؤولية وأن تترفع عن الصغائر، وأن "نواجه معا وموحدين هذه المخاطر المحدقة بنا وبأبنائنا، وان نساهم في الدفاع عن سلطاتنا المحلية وإنقاذها من الإنهيار".

ويأتي هذا البيان على خلفية حل عدد كبير من السلطات المحلية العربية، وتوجه إلى الجمهور بطلب " تسديد مستحقاتكم وديونكم المالية من الأرنونا وأثمان المياه إلى السلطات المحلية، والالتزام بالقوانين والتعليمات المحلية لما فيه من مصلحة فردية وجماعية، والدفاع عن السلطات المحلية في وجه السياسة والمخططات الحكومية، وتعزيز وتطوير وترجمة الشعور بالانتماء والالتزام نحو سلطاتنا المحلية دفاعا عن مدننا وقرانا ومستقبلنا".

وقد وقع على البيان التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية والحركة الإسلامية بشقيها الشمالي والجنوبي.

وعقب النائب د.زحالقة بالقول "لقد قررنا في لجنة المتابعة القيام بهذه الحملة لتحفيز الناس على دفع مستحقاتهم، وذلك لحماية السلطات المحلية من الانهيار، حيث أن نسبة الجباية المنخفضة هي أحد أسباب الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الحكم المحلي العربي".

وأضاف أنه لا يعقل أن يدفع الناس جميع الضرائب والفواتير، وتبقى الضرائب المحلية غير مدفوعة، ما يؤدي إلى نضوب موارد السلطة المحلية، وشل قدرتها على تقديم الخدمات للناس، والمشاريع التطويرية، وحتى العجز عن دفع رواتب المستخدمين.

وأشار إلى أن هذا الوضع قد فتح الباب أمام السلطة للقيام بحل مجالس محلية وتشكيل لجان معينة تخدم وزارة الداخلية وتبصم على كل مشاريعها الخاصة بالأرض والمسكن.

وقال: "إن انهيار السلطات المحلية بسبب سوء الإدارة ونسبة الجباية المنخفضة هي رسالة سيئة، قد تعني أننا غير قادرين على إدارة شؤوننا المحلية، فما بالك بالمطالب الأكبر".

كما أكد د.زحالقة أنه "يجب أن يكون واضحا أننا نحمل السلطات الإسرائيلية القسط الأكبر من المسؤولية عن أوضاع السلطات المحلية التي تعاني من تمييز صارخ وتقليص مستمر في الدعم المالي لها، ومن أوضاع اقتصادية صعبة، حيث تبلغ نسبة الضرائب عن المرافق الاقتصادية والصناعية في السلطات المحلية العربية 12% فقط، مقابل 75% في السلطات المحلية اليهودية، ومن المعروف أن دخل معظم السلطات المحلية اليهودية هو من هذه المستحقات".

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المسيرة قد تابعت طريقها إلى مدينة أم الفحم لكي يتم توزيع النداء على المفرق الرئيس للمدينة.