المستشار القضائي للحكومة يتجه نحو عدم تقديم رجال الشرطة المتورطين في قتل شهداء هبة القدس للمحاكمة..

أبلغ المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، مركز "عدالة" أنه سينشر قريبا القرار النهائي في مسألة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أفراد الشرطة الضالعين في إطلاق النار على المتظاهرين العرب في هبة القدس والأقصى عام 2000 والتي استشهد فيها 13 مواطنا عربيا بنيران الشرطة.

وبحسم المعلومات المتوفرة لدى مركز "عدالة" فإن نية المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والنيابة تتجه نحو إغلاق جميع الملفات المتعلقة برجال الشرطة الإسرائيليين المتورطين في قتل الشهداء.

وقال مدير عام مركز عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، حسن جبارين، إنه لا يعلق آمالا على المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز في تقديم لوائح اتهام.

وجاء في حديث جبارين لموقع عــــــ48ــــرب : " منذ سبع سنوات لم تقدم لوائح اتهام ضد رجال الشرطة الضالعين في قتل الشهداء ، والمسؤول حينها هو المستشار القانوني للحكومة روبنشطين، الذي لم يعط أمرا بفتح تحقيق في مقتل الشهداء، وكذلك مدير وحدة التحقيق مع رجال الشرطة المعروفة بـ ماحاش" ، واليوم فإن المستشار ميني يواصل العمل في نفس الاتجاه الذي عمل به سابقوه، وبهذا فإن في قراره تغطية على التنكر القضائي والسياسي المتواصل منذ سنوات عديدة لدماء الشهداء".

وعن الإمكانيات القانونية المتاحة فيما إذا أغلق المستشار الحكومة ملفات التحقيق قال جبارين: " نحن بطبيعة الحال سنعقد جلسة مع لجنة ذوي الشهداء من أجل التباحث في الموضوع فور تسلمنا قرارا رسميا بهذا الصدد".

من جهة أخرى ناشد المحامي جبارين الهيئات الشعبية والجماهيرية الفاعلة وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا، بالتحضير من أجل التصدي لهذا القرار في حالة صدوره، وعدم ترك طاقم الدفاع وذوي الشهداء لوحده في هذا الموضوع، بل إن هناك حاجة ماسة لمواصلة النضال الشعبي لفضح الممارسات العنصرية تجاه المواطنين العرب، ومن أجل تقديم رجال الشرطة الى المحاكمة.

وعقب الناطق بلسان لجنة ذوي الشهداء، حسن عاصلة، والد شهيد القدس والاقصى أسيل عاصلة من عرابة البطوف، على هذا الموضوع في حديث لموقع عـــ48ــرب قائلا: " ان القناع الأخير قد سقط عن وجه المؤسسة الصهيونية الاسرائيلية القبيح، ونحن لم نعول منذ البداية لا على القانون الاسرائيلي ولا على المؤسسة الصهيونية.

وأضاف: "لمن لا يذكر تقربر لجنة أور، أذكره ان اور قد حدد ان هذه المؤسسة تعتبرنا اعداء وتعاملنا كذلك لذلك فانه لا عدالة ولا قانون في هذه الدولة".

وقال نحن ذوي الشهداء نعاهد الشهداء وشعبنا بمواصلة وملاحقة المجرمين حتى ينالوا عقابهم العادل، وأردف: " يؤسفنا ان قيادة شعبنا تركونا والشهداء لوحدنا، ويؤسفنا ان هناك من لا يريد ان يفهم ان الدم لا يقايض عليه ولا يساوم، وأنا أحذر قيادة جماهيرنا أننا سنخطو الى الامام في ملاحقة المجرمين، فليكونوا الى جانبنا لينالوا شرف الدفاع عن الدماء".

وعن الخطوات التي قد تتخذها اللجنة قال: "لن نوفر أي جهد ولن نستثني اي آداة في ملاحقة المجرمين وكل الأدوات متاحة وكل السبل مفتوحة امامنا".