المستشار القضائي للحكومة يقرر عدم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على شهداء هبة القدس والأقصى

وكان قد قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، عدم تقديم أي لائحة اتهام ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين العرب خلال هبة القدس والأقصى في العام 2000، ما أدى إلى سقوط 13 شهيدا، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى.

وجاء أن مزوز قرر بشكل نهائي عدم تقديم لائحة اتهام، وذلك في التقرير الذي نشر اليوم، الأحد، والذي يساند قرار ما يسمى "وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة – ماحاش" في أيلول/ سبتمبر 2005 بشأن إغلاق ملف التحقيق.

وادعى مزوز أنه عدا عن المصاعب الكثيرة في توفير الأدلة، والتي تراكمت مع مرور السنين، فقد كان يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الحديث عن تفعيل اعتبارات عملانية في حالة طوارئ، في ظروف لا تشرعن إلقاء مسؤولية جنائية، خلافا لاتخاذ إجراءات إدارية"، على حد تعبيره.

ويتضمن تقرير مزوز التقرير الذي كتبه طاقم النيابة العامة برئاسة القائم بأعمال المدعي العام، المحامي شاي نيتسان، والذي يشرح فيه (في 500 صحفة) "الأدلة التي توفرت والمصاعب، المزعومة، التي تكشفت خلال التحقيق في 13 حادث إطلاق نار، قتل فيها 12 مواطنا عربيا من الداخل، وفتى من سكان قطاع غزة".

وكان قد تأخر نشر التقرير مدة سنة، وذلك بعد أن قام مركز "عدالة" بنشر تقرير خاص بالمركز، يطالب فيه بمحاكمة أفراد الشرطة المتورطين في جرائم القتل. وعندها قررت النيابة العامة إعادة دراسة النتائج في ظل المعطيات التي بينها تقرير مركز "عدالة". وبحسب مزوز فقد تم أخذ ادعاءات "عدالة" بعين الاعتبار..ضمن ردود الفعل على قرار المستشار القضائي للحكومة، أكدت جمعية "اتجاه- اتحاد جمعيات أهلية عربية"، في بيان وصل موقع عــ48ـرب، أن القرار المذكور هو تبييض لجريمة الدولة والقتلة الذين ارسلتهم.

واعتبر البيان قرار المستشار القانوني هو اعطاء ضوء اخضر للشرطي الذي سيضغط على الزناد في المظاهرة القادمة ويقتل عربيا آخر.

كما أكد أن قرار مزوز يشكل حلقة اضافية في سياسة التصعيد الحكومية التي تدفع باتجاه صدام آخر مع الجماهير العربية.

وقال البيان أن اسرائيل بكل اجهزنها الامنية والمدنية وبالذات القضائية تثبت مرة أخرى ان ما يجري ليس خطوة عنصرية، وانما "نحن نقف أمام نظام عنصري عدائي يشكل خطرا على المواطنين العرب".

وأضاف البيان أن دولة تغطي أجهزتها المدنية جرائم اجهزتها الامنية هي نظام آفل لا يملك الشرعية وينبغي ان يحاكم حكامه امام المحاكم الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب والعنصرية.

كما أشار البيان إلى أن "دورنا هو السعي أيضا الى معاقبة النظام الاسرائيلي وحكامه وتصعيد حملة المقاطعة الدولية ضد اسرائيل بجهازيها الأمني والمدني وضمان الحماية الدولية للجماهير العربية".
في أعقاب تسلم مركز "عدالة" تقرير المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، عقد مؤتمر صحافي، مساء أمس الأحد، في مدينة القدس، بمشاركة ذوي شهداء هبة القدس والأقصى.

وقد تحدث في المؤتمر الصحفي كل من المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز "عدالة"، والمهندس شوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل، والسيد حسن عاصلة، رئيس لجنة ذوي الشهداء ووالد الشهيد أسيل عاصلة.

المحامي جبارين: كأن ما حدث في أوكتوبر هو حالة حرب

وفي معرض تعقيبه على تقرير المستشار القضائي، قال المحامي حسن جبارين إن الإطار العام للتقرير يستند إلى قرارات المحكمة العليا بشأن تصرف الجنود والضباط في حالة المعارك الحربية، وكأن ما حدث في أوكتوبر هو حالة حرب، وهذا يتناقض مع توجه لجنة "أور" التي انتقدت الشرطة لأنها تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء وليس كمواطنين.

وأضاف جبارين أنه من الناحية القضائية لا توجد إمكانية لتغيير قرارات مزوز، وعمليا استنفذنا كل ما هو ممكن في إطار القضاء الإسرائيلي، ولا توجد لنا أي ثقة بالمرة في قرارات وتوجهات هذا الجهاز بكل ما يخص جريمة أوكتوبر، التي ذهب ضحيتها 13 شهيدا من أبنائنا. لذا سنتوجه إلى جهات دولية لمقاضاة المسؤولين عن الجريمة، وليعرف كل واحد من المسؤولين عنها أننا سنرفع دعاوى ضده في الدول التي يسمح قانونها بتقديم شكاوى من هذا النوع.

وأضاف "نحن نعكف الآن على دراسة كل إمكانيات التوجه إلى القضاء الدولي، وإلى محاكم دول كثيرة. باختصار ليس لنا ثقة بالقضاء الإسرائيلي، وسنتوجه إلى القضاء الدولي".

واستعرض جبارين كيف أن مزوز لم يقم بالتحقيق ضد رجال الشرطة ووحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة، بل هو يعترف بأنه قام باستشارتها وليس بالتحقيق معها. وكل تقريره هو دفاع عن القتلة وعن الذين حققوا معهم. وأن التقرير يقول بصريح العبارة إنه لو تثبت أن أحد أفراد الشرطة هو الذي أطلق النار وقتل، فإن ذلك لا يعني إدانته، لأنه كان في حالة دفاع عن النفس. وحتى استدعاء القناصة، الذي أدانته لجنة أور، وجد مزوز تبريرات لهذا الاستدعاء وجرائم القتل التي قام بها القناصة، رغم أن هذه هي المرة الأولى والوحيدة التي استدعي فيها القناصة لتفريق مظاهرات.


شوقي خطيب: يوم أسود

ومن جهته وصف المهندس شوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة، إصدار التقرير بأنه يوم أسود، وأن لجنة المتابعة ستقوم بطرح القضية على المستوى الدولي، وستعلن الإضراب العام قريبا.

حسن عاصلة: سنلاحق ونطارد القتلة حتى ينالوا عقابهم

أما السيد حسن عاصلة فقد بدأ كلمته بدعوة الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت إجلالا لذكرى الشهداء، ثم قام بقراءة أسماء الشهداء، ذاكرا تاريخ استشهادهم وحيثيات استشهاد كل واحد منهم، وأسماء المتهمين بالمسؤولية المباشرة عن جرائم القتل. وتوجه إلى الرأي العام للجمهور اليهودي بالقول: "اليوم أتمت المؤسسة الإسرائيلية بناء جدار الفصل العنصري بيننا وبينكم، وسيكون من الصعب جدا هدم هذا الجدار.. المؤسسة الصهيونية العنصرية قتلت أبناءنا وبرأت القتلة، ونحن سنطاردهم ونلاحقهم حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه، وسنتوجه إلى القضاء الدولي لتحقيق العدالة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد حضر المؤتمر الصحفي أهالي الشهداء، وأعضاء الكنيست د.جمال زحالقة وسعيد نفاع وإبراهيم صرصور ودوف حنين، كما حضر السكرتير العام للتجمع عوض عبد الفتاح، وطاقم مركز "عدالة"، كما برز بين الحضور العشرات من ناشطي التجمع الطلابي الديمقراطي من جامعتي حيفا والجامعة العبرية، ورئيس الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب الطالب ممدوح إغبارية.

د.زحالقة: التقرير لائحة دفاع عن القتلة يعطي شرعية لقتل أبنائنا

وفي أعقاب تقرير مزوز، أصدر النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، بيانا جاء فيه أن "المستشار القضائي في إسرائيل هو رئيس النيابة العامة والسلطة العليا فيها. والتقرير الذي أصدره هو لائحة دفاع عن القتلة، وتعطي شرعية كاملة لقتل أبنائنا في أوكتوبر 2000، الذين شاركوا في مظاهرات غير مسلحة، ومارسوا حقهم في التعبير عن موقفهم الوطني، والوقوف إلى جانب شعبهم الرازح تحت الاحتلال".

وأضاف أن تقرير مزوز هو "رسالة لكل فرد في أجهزة الأمن الإسرائيلية بأنه إذا قتل مواطنا عربيا فإن القضاء الإسرائيلي يحميه، مما يعرض حياة أبنائنا للتهديد المستمر، ويجعلنا في حالة أقلية في خطر، وهذا يتطلب منا رد فعل قويا ودويا".

تجدر الإشارة إلى أن التجمع قد اقترح منذ أيام الإعلان عن إضراب عام للجماهير العربية، وتنظيم مسيرات ومظاهرات في كل قرانا ومدننا، وإرسال وفد رسمي يمثل قيادة الفلسطينيين في الداخل إلى الأمم المتحدة لتقديم شكوى رسمية ضد دولة إسرائيل على جريمتها. وكذلك رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد المسؤولين عن جريمة أوكتوبر، والمتورطين فيها، والمطالبة بتشيكل هيئة تحقيق دولية يشارك فيها قضاة من دول مختلفة على نسق لجنة التحقيق التي شكلت للتحقيق في أحداث "يوم الأحد الدامي" في شمال إيرلندا، بعد مضي 25 عاما على قتل 13 مواطنا إيرلنديا بيد قوات الأمن البريطانية في مظاهرة في مدينة بيري في مطلع سنوات السبعينيات.

وقال النائب زحالقة "لقد قمنا بإجراء اتصالات برجال قانون ومنظمات دولية، وأبدوا استعدادهم لدعم مطالبنا بهذا الخصوص".
وفي تعليقه على القرار قال الشيخ إبراهيم عبد الله بأن : " قرار ( مزوز ) يعتبر وبكل المعايير وصمة عار في جبين إسرائيل ، ولا أشك في أنه سيكون لهذا القرار انعكاساته السلبية على مجمل العلاقة بين الدولة ومواطنيها العرب . لقد شرعن القرار وبشكل فاضح لعمليات القتل القادمة ضد الجماهير العربية ، وأعطى الضوء الأخضر لعناصر الشرطة ورجال الأمن لإطلاق الرصاص على المواطن العربي وهم مطمئنون إلى أن يد العدالة لن تصل إليهم ، وأنهم سيحظون دائما بحماية المؤسسات السياسية والقانونية الإسرائيلية مهما ارتكبوا من جرائم ."...

وأضاف : " بأن قرار المستشار القانوني للحكومة والذي جاء في خمسمائة صفحة ، جسد كتلة واحدة بشعة من الدفاع عن القتلة من الشرطة ، ولم يعكس أبدا أية محاولة مهما كانت بسيطة في البحث عن الحقيقة التي أشارت إليها لجنة التحقيق الرسمية ( أور ) ، والتي لم تترك مجالا للشك بأن قتلا غير مبرر قد وقع ، وأن هذا القتل نفذته عناصر من الشرطة تربت على كراهية العرب والتعامل معهم على اعتبارهم أعداء . لم يعد يخفى أن (مزوز ) بقراره هذا قد دق المسمار الأخير في نعش توصيات لجنة ( أور ) التي حاولت جهات رسمية وقضائية تفريغها من محتواها على ما فيه من ضعف ، دفاعا عن جرائم بشعة ارتكبها منتسبون من الشرطة ضد شباب عرب عزل باسم دولة إسرائيل ." .....

وأكد على أن مزوز : " قد حول القضية بقراره هذا من قضية قتلة وإن لبسوا البزات الرسمية والذين كان من المفروض أن يقدموا للمحكمة ويأخذوا جزاءهم العادل ، إلى قضية دافع فيها عن الدولة ، فتحولت بذلك إلى قضية قومية صرفة تستدعي منا إعادة نظر شاملة في طريقة التعامل معها ، وفتح كل الأبواب في الداخل والخارج من أجل تقديم المجرمين إلى العدالة ." .....