بعد الإنجاز الذي حققته اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة، اللجنة تطالب بإعادة باقي الأراضي إلى أصحابها..

أرسلت لجنة الدفاع عن أراضي الروحة، في منطقة وادي عارة بالمثلث الشمالي، رسالة إلى وزير الداخلية، مئير شيطريت، ورئيس الحكومة تطالبهم بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الذي وقع معها في أعقاب ما يعرف بأحداث الروحة عام 1998، وتصدي أهالي المنطقة لمحاولة السلطات الإسرائيلية مصادرة أراضي الروحة لأغراض عسكرية.

وحذرت اللجنة في رسالتها من المماطلة في تنفيذ الشق الثاني من الاتفاقية الموقعة معها عام 2000. وبحسبها فإن وزارة الداخلية والجهات الرسمية ذات الصلة تلتزم بإعادة 28675 دونما إلى الأهالي بعد إلغاء الصبغة العسكرية عنها، وتحويلها إلى مسطحات المجالس البلدية العربية في المنطقة.

يذكر أنه في أيار/مايو عام 2005، صادق وزير الداخلية آنذاك، أوفير بينس- باز، على ضم نحو 40% من هذه الأراضي إلى السلطات المحلية العربية في منطقة وادي عارة وهي: أم الفحم، عارة، كفر قرع، مجلس البسمة، مجلس طلعة عارة.

وتطالب اللجنة بتنفيذ الاتفاق وتعهدات الوزارة بالمصادقة على ما تبقى من الأراضي، هذا الاتفاق الذي كان من المفترض تنفيذه في أيار/مايو من العام 2006 ، والذي يقضي بضم ما تبقى من الأراضي المقدرة بنحو 60 % من مجمل الأراضي، ونقل مسؤولية التخطيط والبناء في هذه الأراضي إلى ما تعرف بـ"اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" في منطقة وادي عارة بدلاً من "اللجنة اللوائية" في حيفا كما هو الوضع اليوم.

هذا ومن المقرر أن يعقد مساء اليوم، الأحد، اجتماع لكل من أعضاء اللجنة الشعبية ورؤساء السلطات المحلية في منطقة وادي عارة، من أجل التباحث في التطورات الأخيرة في القضية، والتشاور بالنسبة للمراسلات التي تجريها اللجنة الشعبية مع الدوائر الرسمية الإسرائيلية من أجل استرداد باقي الأراضي.

كما ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع تقديم السلطات المحلية في المنطقة بطلبات وخرائط إلى وزارة الداخلية بهدف ضم الأراضي إليها وتوسيع مناطق النفوذ، هذا الأمر الذي يحتاج في نهاية المطاف إلى موافقة الداخلية التي بدورها تشكل لجنة خاصة للنظر في هذه الطلبات.

وقال المهندس سليمان فحماوي، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة، في حديث لموقع عــ48ـرب، إن "الرسالة هدفت إلى المطالبة بتنفيذ الاتفاق كاملاً كما وقع مع اللجنة، ولن نقبل بتنفيذ جزء من هذا الاتفاق فقط، ولهذا فان اللجنة الشعبية اليوم تذكر المسؤولين بالتزاماتهم، واللجنة الشعبية تتابع هذا الملف منذ عام 1998 ولن نرضى بإغلاقه دون استرداد كامل الأرض التي نص عليها الاتفاق".

يذكر أن اتفاقية الروحة تعتبر إنجازا كبيرا وهاما للعرب في البلاد عامة، وأهالي وادي عارة بوجه خاص، حيث استرد الأهالي بنضالهم ووقفتهم الموحدة آلاف الدونمات التي تمت مصادرتها. وكان غضب الجماهير عام 1998 قد تفجر في أعقاب إعلان السلطات الإسرائيلية تحويل أراضي الروحة إلى منطقة عسكرية، سيتم مصادرتها لغرض التدريبات العسكرية، فما كان من الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود إلا القيام باقتلاع خيمة الاعتصام المبنية على أراضي الروحة والهجوم على المدرسة الثانوية في أم الفحم، الذي أسفر عن إصابة العشرات حيث استمرت المواجهات ثلاثة أيام متتالية، وما زال عدد من الجرحى يعانون من تشوهات وإعاقات جسدية.