«كاديما» يطالب المستشار القضائي بمنع التجمع من خوض الانتخابات

يدخل التجمع إلى حلقة أخرى من دوائر الصراع، وكما هو متوقع، ونظرا للدور الهام الذي يلعبه في الساحة السياسية الفلسطينية في الداخل، الذي يؤرق المؤسسة الصهيونية، توجه حزب «كاديما» يوم أمس، الخميس، برسالة للمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، يطالبه فيها بمنع التجمع الوطني الديمقراطي من خوض الانتخابات الثامنة عشرة، وساق المحامي أوفير ميلر، الذي ينافس على مقعد جنود الاحتياط في الحزب، في رسالته، كثيرا من التزييف والأكاذيب. وهدد بالتوجه بطلب مماثل إلى لجنة الانتخابات إذا لم يتلق ردا من المستشار القضائي خلال أيام.

وقال ميلر في رسالته إن "التجمع حزب يؤيد أعداء إسرائيل، ولا يتماشى مع قانون الانتخابات، وأهدافه موجهة لإلغاء وجود دولة إسرائيل". وزعم أن «نشاطات قادة حزب التجمع تشير إلى الاستهتار في قوانين الدولة».

ويعتمد ميلر في رسالته على مزاعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في ملاحقة الدكتور عزمي بشارة وتلفيق تهم أمنية له، ويشوه تصريحات نواب التجمع خلال زيارتهم لسوريا، وكذلك تصريحاتهم خلال زيارتهم للضاحية الجنوبية في بيروت.
وتقول رسالة ميلر إنه في الانتخابات الخامسة عشرة اقرت المحكمة العليا أن «النائب بشارة اقترب من تجاوز الخطوط الحمراء في تصريحاته، وفي الكنيست السادسة عشرة منعت القائمة من خوض الانتخابات إلا أن المحكمة العليا ألغت القرار في اللحظات الأخيرة».

وفي تعقيبه على دعوة المحامي ميلر العنصرية قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، " إن هذه الدعوة هي جزء من الملاحقة السياسية التي يتعرض لها التجمع الوطني الديمقراطي، ونتوقع أن تتبعها دعوات أخرى مماثلة من قبل قوى سياسية إسرائيلية. التجمع الوطني الديمقراطي لديه برنامج سياسي ونشاط علني وواضح ومواقفنا ثابتة لم تتغير، فنحن متمسكون بمبادئنا ومواقفنا ولن تثنينا عن دربنا دعوات منعنا من خوض الانتخابات، وقد مررنا بهذه التجربة في الماضي واجتزناها بنجاح في كل مرة، وكلما زاد التحريض على التجمع تعزّز التفاف الناس حوله".

"فصل المقال"