التماس لإجبار السلطات على شق طريق يصل إلى المدرسة في قرية السد غير المعترف بها في النقب

أمرت المحكمة العليا وزارة المعارف والمجلس الإقليمي أبو بسمة الرد على الالتماس الذي قدمه مركز عدالة والذي طالب فيه بشق شارع آمن يصل إلى المدرستين الابتدائيتين في قرية السيد غير المعترف بها في النقب.

وقد قدم المحامي مراد الصانع من عدالة الالتماس باسم لجان أولياء الأمور في مدارس القرية، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، لجنة الأربعين ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي.

وجاء في الالتماس أنه يدرس في المدرستين الابتدائيتين 1500 طالب وطالبه من القرية ومن القرى المجاورة. ويصل قرابة 30% من الطلاب يوميا إلى المدرسة بواسطة سفريات منظمة بينما تصل بقيتهم سيرا على الأقدام. وتقع بجوار المدارس الابتدائية عشر روضات أطفال بالإضافة إلى العيادة الطبية التي تخدم أهالي القرية والقرى المجاورة.

والطريق الوحيدة المؤدية إلى المدارس هي طريق ترابية وعرة وضيقة بدون رصيف، حيث يضطر المشاة إلى السير بين السيارات المارة أو على أكوام التراب التي على جانبي الطريق، مما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.

وتزداد خطورة الطريق في فصل الشتاء حيث بمجرد هطول الأمطار تتحول الطريق إلى مستنقع مياه راكدة يصعب تجاوزها مما يؤدي إلى تعطيل الدراسة في المدارس والروضات إلى أيام متواصلة كما يقطع طريق السكان إلى العيادة الوحيدة في القرية.

وجاء في الالتماس أن ظروف الطريق السيئة أدت إلى حوادث طرق كثيرة وفظيعة أدت إلى مقتل أربع أطفال. وكان آخر تلك الحوادث بتاريخ 05 آذار 2008، الذي راح ضحيته الطفل عبد عدنان السيد. وكان الطفل يسير في طريقه من المدرسة إلى البيت، وبسبب المياه الراكدة في الطريق اضطر إلى السير على أكوام التراب المحاذية للشارع. وخلال سيره انزلق الطفل وتحرج إلى الشارع حيث دهسته شاحنة وتوفي على الفور. والد الطفل هو الملتمس الأول في هذا الالتماس.

وشدد الالتماس أن المجلس القطري للتخطيط والبناء قرر في العام 2004 اعتبار المدارس والعيادات في القرى غير المعترف بها "مراكز خدمات حيوية" وبناء عليه أقرت اللجنة بضرورة ربط هذه المراكز بشوارع رسمية. كما أن سلطات التخطيط أعلنت مؤخرا عن نيتها الاعتراف بالقرية، لذا فليس هناك أي مبرر لعدم قيام السلطات بشق الشارع المذكور وتعبيده.

وادعى الصانع أن عدم وجود طريق معبد وآمن يضمن وصول الطلاب إلى المدرسة بأمان طوال أيام السنة يشكل مسا بحق الطلاب بالتعليم وحقهم بالحياة، كما يشكل ذالك مسا بحق جميع سكان القرية والقرى المجاورة بتلقي خدمات صحية.