أدى إلى إصابة 22 شخصا: اعتقال الحارس الشخصي لليبرمان بتهمة إطلاق النار خلال الشجار الذي وقع في رهط في النقب..

زحالقة: الشرطة تتساهل مع ملفات إطلاق النار وحيازة السلاح الذي يستعمل في الطوش والخلافات الداخلية في قرانا ومدننا العربية، خاصة وأن قسما كبيرا من هؤلاء هم من أعوانها..

أدى إلى إصابة 22 شخصا: اعتقال الحارس الشخصي لليبرمان بتهمة إطلاق النار خلال الشجار الذي وقع في رهط في النقب..
كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، أن الحارس الشخصي لوزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تم اعتقاله بشبهة إطلاق النار من سلاحه خلال شجار وقع في النقب في نهاية الأسبوع الماضي.

وجاء ان فريد القريناوي، رئيس طاقم الحراسة الشخصية في الكنيست، والذي يقوم بحراسة ليبرمان، مشتبه بإطلاق النار من سلاحه الشخصي خلال الشجار الذي وقع في رهط.

وكان شجار عنيف قد وقع في داخل عائلة القريناوي في النقط، صباح السبت، شارك فيه عدد كبير من أبناء العائلة، واستخدمت فيه البنادق والمسدسات، وأسفر عن إصابة 22 شخصا بجروح متفاوتة، وصفت بعضها بالخطيرة.

ورغم أن المتهم فريد (حسن) القريناوي) ينفي أن يكون قد أطلق النار، إلا أن الشرطة تشتبه بأنه استخدم مسدسه (9 ملم) لإطلاق النار باتجاه إحدى العائلات. كما أكدت الشرطة أن لديها شهودا يؤكدون رؤيتهم للقريناوي وهو يطلق النار من سلاحه الشخصي.

تجدر الإشارة إلى أن فريد القريناوي مجند في وحدة "كواح عوز" وهي إحدى الوحدات الثمانية المكلفة بحراسة منتخبي الجمهور. كما سبق وأن خدم في الجيش الإسرائيلي في إحدى الوحدات المختارة.

وقد تم تمديد اعتقاله يوم أمس، الثلاثاء، في محكمة الصلح في بئر السبع بشبهة محاولة القتل وإيقاع إصابات.

وفي تعقيبه على ذلك قال د.جمال زحالقة إن الشرطة تتساهل مع ملفات إطلاق النار وحيازة السلاح الذي يستعمل في الطوش والخلافات الداخلية في قرانا ومدننا العربية، خاصة وأن قسما كبيرا من هؤلاء هم من أعوانها.

وأضاف أن "حارس ليبرمان هو دليل على ذلك، وأن من يخدم ضد شعبه لن يتورع عن إطلاق النار على أبناء بلدته، فهؤلاء فقدوا البوصلة الأخلاقية على كل المستويات، بما فيها التعامل مع أهالي بلدهم وعائلاتهم".

وتابع أنه رغم استفحال ظاهرة إطلاق النار والقتل فإن الشرطة تتقاعس عن القبض على هؤلاء الجناة وتقديمهم للمحاكمة، مما يشجع بالتالي على استفحال هذه الظاهرة المتفشية. وأشار فيه هذا السياق إلى أنه قدم التوجه في السنة الأخيرة فقط عشرات المرات إلى وزير الأمن الداخلي لكي تتحرك الشرطة لوضع حد لتفاقم العنف والإجرام في القرى والمدن العربية، إلا أننا لم نر إلا القليل من العمل حتى الآن.

التعليقات