إعلان الإضراب في السلطات المحلية العربية واعتصام احتجاجي يوم الأربعاء..

أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الإثنين، عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية وذلك في أعقاب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطات المحلية، في ظل عدم تجاوب حكومي وتصعيد في عمليات الهدم خاصة في المثلث والنقب.

وقال بيان صادر عن اللجنة أن المجلس العام قد عقد اجتماعًا استثنائيًا له، ظهر اليوم الاثنين، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، بحضور معظم الرؤساء العرب، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الهامة المُتعَلقة في السلطات المحلية العربية، وفي مقدمتها الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها هذه السلطات، وعدم التجاوب الحكومي مع مطالب واحتياجات المدن والقرى العربية، التي عرضتها اللجنة القطرية، إلى جانب قضية تصعيد السياسة الرسمية الخطيرة في هدم البيوت العربية، خصوصًا في منطقتي المثلث والنقب.

وقد حَدَّد المجلس العام للجنة القطرية المطالب الأساسية، والخطوط العريضة لمطالب السلطات المحلية العربية، والتي تتمحوَّر في عدد من القضايا، من بينها:
• تغيير المعادلات المؤسِّسة لمبنى ميزانيات السلطات المحلية العربية، واعتماد معادلات أكثر عدلاً ومساواة وشفافية.

• جدولة ديون السلطات المحلية العربية، وعجزها المتراكم، بِما يُخرجها للأمَد الفوري والبعيد من أزماتها الحادة والمتكرِّرَة.

• إلغاء ما يُسمى "الهبات المشروطة"، في إطار الميزانيات العادية المقدمة من وزارة الداخلية إلى السلطات المحلية، وعدم اشتراط أي نسبة من ميزانيات "هبات الموازنة" بالجباية.

• تأمين القروض التي تحصل عليها السلطات المحلية العربية من البنوك، في إطار خطط الإشفاء، وتأمين الهِبات الخاصة للسلطات العربية ضمن خطط الإشفاء..
• إلغاء التقليصات المُقترحة في " هبات الموازنة"، كما جاء في مشروع ميزانية الدولة.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة، أنه في نهاية هذا الاجتماع، وبعد نقاش مُستفيض وموضوعيّ، تضَّمن نقدًا ذاتيًا، اتخذ المجلس العام للرؤساء سلسلة قرارات أبرزها:

* إعلان الإضراب العام في السلطات المحلية العربية، يوم الأربعاء القريب (15.7.09)، حيث سيُبحث مشروع ميزانية الدولة للسنوات 2009 و 2010 للمصادقة عليه، وتنظيم اعتصام احتجاجي أمام الكنيست في القدس، لرؤساء ونواب وأعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية، في الساعة الحادية عشرة صباحًا (11:00) من اليوم نفسه (الأربعاء)، كإجراء احتجاجي أوليّ، في إطار سلسة إجراءات وخطوات تصعيدية، يجري بلورتها وبرمجتها في إطار اللجنة القطرية..بحيث تعلن سكرتارية اللجنة، المُكَلَّفة من المجلس العام، طبيعة ومواعيد الإجراءات الأُخرى.

* توجيه رسائل رسمية، حول مطالب واحتياجات السلطات المحلية العربية، إلى جميع المسؤولين في الدولة.

* إعداد وثيقة تفصيلية في المطالب والاحتياجات، المالية وغير المالية.

* إجراء مسح شامل للمعطيات الأساسية، حول واقع السلطات المحلية العربية في عدة جوانب حيوية.

* اعتبار هذه القضية، وهذه المعركة، معركة الجماهير العربية عمومًا، بكل فِئاتها وأحزابها وقياداتها، المحلية منها والقطرية، في إطار وحدة ومُشاركة فاعلة في الدفاع عن المدن والقرى والسلطات المحلية العربية، وحقوقها العادلة ومُستقبلها وتطورها، بعيدًا عن الخِلافات أو الاختلافات الهامشية.

* توجيه نداء ورسالة إلى الجماهير العربية، لضرورة الالتزام بتسديد مُستحقاتها إلى السلطات المحلية، لمدِّها بقوة الحد الأدنى لمواجهة السياسة الرسمية، في قضية الميزانيات وهدم البيوت ومناطق النفوذ والتنظيم والبناء وتقديم الخدمات، وللحَيْلولة دون حلّ مزيدٍ من السلطات المحلية العربية، والتي قد تُؤدي إلى سلطة لجان معينة همّها الأول والوحيد سَوْط الجِباية، بدون رعاية الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية لجمهورنا.

* رفض التصعيد في سياسة هدم البيوت العربية، خصوصًا في النقب والمثلث، ومطالبة السلطات الرسمية المسؤولة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العَدائية، والتوصل مع اللجنة القطرية إلى حلول مُناسبة وعادلة حول هذه القضايا.

* تأكيد التضامن مع السلطات المحلية العربية الدرزية والشركسية، ودعم نضالها الشرعي ضد سياسة التميّيز والتجاهل والمماطلة الرسمية، والمطالبة بالتجاوب مع مطالبها العادلة.

ومن ضمن القرارات الأخرى:
* دعم مهرجان نابلس للتسوّق، والذي يتزامن ما بين 09/7/15 إلى 09/8/15، لمساندة الاقتصاد الفلسطيني في المناطق المحتلة، ومَدِّه بمقوِّمات الصمود والتحدي، ودعوة الجماهير العربية للمشاركة الفاعلة في هذا المهرجان.