تسليم عائلات قرية دار الحنون أوامر بالمثول للتحقيق معهم بذريعة البناء غير المرخص وعدم الامتثال لأوامر الهدم..

داهمت قوات من الشرطة قرية دار الحنون في منطقة وادي عارة، وذلك لمرافقة مجموعة من موظفي لجنة التخطيط اللوائية في حيفا، وسلمت كل عائلات القرية أوامر بالمثول للتحقيق في مكاتب اللجنة.

وتأتي هذه الأوامر بذريعة البناء غير المرخص، وعدم الامتثال لأوامر الهدم التي أصدرتها اللجنة، علما أن هذه الأوامر تشمل أصحاب بيوت قائمة منذ العام 1932، أي قبل قيام الدولة.

وبحسب أهالي دار الحنون فإن أفراد الشرطة، الذين يزيد عددهم عن 30 فردا، قد تصرفوا بفظاظة معهم، وهددوا النساء بالضرب بالهروات التي كانوا يحملونها.

ومن جهته فقد بعث النائب د.جمال زحالقة برسالة عاجلة إلى وزير الداخلية، طالب فيها بتجميد كل الإجراءات التي تستهدف قرية دار الحنون. ونوه في الرسالة إلى أن هذه القرية قائمة قبل أن تقرر لجنة التخطيط أن المنطقة زراعية ويحظر البناء فيها، وهي قائمة قبل أن تقوم اللجنة، وحتى قبل أن تقوم الدولة.

وأضاف زحالقة أن الأجواء في وادي عارة مشحونة بعد عمليات الهدم الأخيرة، وأن أي محاولة للمس بقرية دار الحنون ستؤدي إلى مواجهات وغليان في المنطقة.

ودعا وزير الداخلية إلى الاعتراف بالقرية، مذكرا بأنه كان هناك قرار من وزير الداخلية السابق، أوفير بينيس، بالاعتراف بالقرية وضمها إلى قرية عرعرة المجاورة، إلا أن وزارة الداخلية تراجعت عن القرار، دون أن تقدم أسبابا لذلك.

كما جاء في رسالة النائب زحالقة أن أهالي دار الحنون يعانون في العقود الأخيرة من مضايقات متواصلة، شملت هدم بيوت وترحيل جزء من الأهالي، وتجريف الشارع الذي يصل إلى القرية بعد تعبيده، وفرض غرامات باهظة، بالإضافة إلى المعاناة في المحاكم ولجان التخطيط، وحرمان أهالي القرية من شبكات البنى التحتية، كالكهرباء.

وأضاف أن الحل الوحيد للقضية هو الاعتراف بالقرية، وإقرار خارطة هيكلية تتلاءم واحتياجات السكان، الأمر الذي يحتاج إلى قرار سياسي من وزارة الداخلية.

كما جاء في الرسالة أيضا أنه في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لبناء مدينة/ مستوطنة "حريش" حيث لن تكون المناطق الزراعية عائقا أمام التخطيط، فإنها تعمل على ترحيل أهالي دار الحنون بحجة أنها أراض زراعية.

وخلص النائب زحالقة إلى أن القضية ليست قضية تخطيط، وإنما هي قضية سياسية أساسا، ومحاولة لخنق الوجود العربي في البلاد عموما، وفي منطقة وادي عارة بوجه خاص. وعليه فقد طالب وزير الداخلية إلى استعمال صلاحياته، والاعتراف بالقرية لتجنب وقوع مواجهات لا يعرف أحد كيف ستنتهي.