افتتاح السنة الدراسية في ظل نواقص شديدة في الغرف الدراسية والتجهيزات في المدارس العربية..

مع افتتاح السنة الدراسية، اليوم الثلاثاء، تشير معطيات وزارة المعارف إلى أن عدد الطلاب في الصفوف من الأول حتى الثاني عشر يصل إلى 1.48 مليون طالب، في حين يصل عدد الأولاد في الحضانات إلى 385 ألفا. كما يصل عدد المدارس إلى 1100 مدرسة، في حين يصل عدد الصفوف إلى 57 ألفا، في حين يصل عدد المعلمين إلى 121 ألفا.

وبحسب المعطيات فإن الطلاب العرب، البالغ عددهم 475 ألفا، قد ارتفع في العقد الأخير بنسبة 10%، إلا أن معطيات اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب تشير إلى أن هناك نقصا يصل إلى أكثر من 9000 غرفة دراسية في المدارس العربية.

وكان قد أظهر بحث أجرته الجامعة العبرية في القدس أن ميزانية الإثراء والتعزيز المخصصة للطالب اليهودي في المدارس الإعدادية تزيد بخمسة أضعاف عن تلك المخصصة للطالب العربي.

كما تشير المعطيات إلى أن أكثر من 50% من الطلاب العرب يتعلمون في غرف غير صالحة للتعليم، في حين أن المختبرات عددها قليل جدا وهي غير مجهزة بالحد الأدنى المطلوب. كما تنعدم التجهيزات الرياضية والمكيفات الهوائية.

وكان النائب د.جمال زحالقة قد أشار إلى أن نسبة مستحقي "البجروت" في تراجع مستمر في السنوات الأخيرة، وتجاوزت نسبة التراجع 15%. وهذا يعود إلى تقليص كبير في الميزانيات المخصصة للتعليم، وتعميق التمييز ضد المدارس العربية، وتقاعس السلطات المحلية العربية عن الاهتمام بشؤون التربية والتعليم.، إضافة إلى أجواء اجتماعية تهمش الاهتمام بالدراسة والتدريس، وينعكس ذلك في التحصيل المنخفض للطلاب الذكور مقارنة بالطالبات.

كما لفت إلى أن إثنين من كل 3 شبان عرب لا يحصلون على شهادة "بجروت". واعتبر هذه النتائح وحدها مؤشرا على تعمق الفقر والجهل والتهميش أكثر فأكثر في مجتمعنا، الأمر الذي يتطلب مواجهة هذه المشكلة على صعيدين؛ الأول داخلي يتمثل برد الاعتبار للتعليم، والثاني خارجي ويتمثل بمواجهة سياسات السلطة وتشكيل حالة ضغط حقيقي لرفع مستوى التعليم العربي.

وفي ظل هذه المعطيات أقرت الحكومة ووزارة المعارف سلسلة من القرارات التي تتضمن منع إحياء ذكرى نكبة الشعب العربي الفلسطيني، وعبرنة اللافتات العامة، وفرض "النشيد الوطني الإسرائيلي" على المدارس وتشجيع الخدمة العسكرية والمدنية كمعيار لمكافأة المدارس والطواقم التربوية والإدارية.

وضمن ردود الفعل أعلنت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، بدعم لجنة المتابعة العليا، عن رفضها لهذه القرارات جملة وتفصيلا، وأكدت، في بيان وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، أنه في حال إخراجها إلى حيز التنفيذ في المدارس العربية فسيكون الرد عليها الرفض وإعلان العصيان.

وطالبت اللجنة بتطبيق توصيات اللجان المهنية المشتركة في مواضيع البناء والتحصيل العلمي والعسر التعليمي، منذ حزيران/ يونيو 2008، والتي تصل تكلفتها إلى بضعة مليارات من الشواقل، وتحويلها إلى برنامج عمل شامل للتعليم العربي مع مصادر ميزانية واضحة وجدولة تنفيذها.