قتل لأنه عربي: المحكمة تكتفي بالحكم 15 شهرا على الشرطي قاتل محمود غنايم من باقة الغربية

اكتفت المحكمة المركزية في "بيتاح تكفا"، اليوم الخميس، بالحكم بالسجن الفعلي 15 شهرا، بالإضافة إلى 15 شهرا مع وقف التنفيذ على الشرطي الذي ارتكب جريمة قتل محمود أبو سنه غنايم من مدينة باقة الغربية في تموز/ يوليو 2006.

وكان الشرطي شاحار مزراحي (29 عاما) قد أدين بقتل المرحوم غنايم، بعد أن أطلق عليه النار في موقف للسيارات في "برديس حنه". وادعى الشرطي أن المرحوم لم ينصع لأوامر الشرطة والتوقف لتفتيشه وحاول دهسه.

وقبيل النطق بالحكم شهدت قاعة المحكمة شجارا عنيفا بين عائلة الضحية وعائلة الشرطي المتهم، مما دفع بالحراس إلى إخراج الجميع من القاعة.

وأعربت عائلة المرحوم عن استنكارها الشديد لقرار القاضي، وقالت والدة المرحوم: "الحكم مخفف والقرار مجحف وعنصري، وما هو إلا مهزلة واستخفاف بالدم العربي.. ابني قتل بدم بارد وعلى المجرم أن ينال عقابه، وعليه سنستأنف للمحكمة العليا، خصوصا وأن القاضي أصدر حكمه تحت تأثير وضغوطات جهاز الشرطة".

وقال والد المرحوم محمد غنايم:" القرار عنصري، وهو ضد المواطن العربي الذي أصبح دمه مهدورا عند الشرطة التي تتعامل وكأن حياة المواطن العربي لا قيمة لها، فالدم العربي بات مباحا والقرار بمثابة ضوء اخضر لجميع أفراد الأمن بالاستمرار في قنص وقتل العرب.. بتنا لا نثق بجهاز القضاء الاسرائيلي، وعليه فاننا سنقوم بكل الوسائل، بما فيها التوجه إلى القضاء والمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الانسان والعدالة الدولية".

وكان المغدور غنايم قد قتل بتاريخ 04/07/2006، وادعى الشرطي في حينه أنه حاول دهسه فأطلق عليه النار من الأمام، إلا أنه تبين لاحقا أن الرصاص قد أطلق من مسافة قصيرة وباتجاه النافذة الجانبية للسائق، ما يعني أنه كان من المستحيل أن يتعرض الشرطي للدهس.

كما ادعى الشرطي أن غنايم كان يقود مركبة مسروقة، إلا أنه تبين أن والده كان قد اشترى المركبة قبل بضعة أيام من ارتكاب جريمة القتل.

تجدر الإشارة أيضا إلى شهادة حسني عويسات، الذي رافق المرحوم وقت ارتكاب الجريمة، والتي تؤكد أن "الشرطي كسر زجاح السيارة الجانبي بمسدسه وأطلق النار من الجانب على غنايم وهو جالس في مقعده في السيارة، فأصابه برصاصة قاتلة في جبينه". كما أكد عويسات أن محرك السيارة لم يكن يعمل لحظة إطلاق النار!!

كما تبين لدى التدقيق في الصور التي التقطت لساحة الجريمة، أن عجلات السيارة الأمامية كانت موجهة إلى الأمام، وكانت تقف سيارة أخرى أمام سيارة المرحوم تمنعه من التقدم، الأمر الذي يجعل من العسير تصديق رواية الشرطي بأن غنايم حاول دهسه، خاصة وأن النار قد أطلقت من الجانب!

وفي تعقيبه على الحكم المخفف الذي صدر ضد الشرطي، قال النائب د.جمال زحالقة الذي تابع القضية مع ذوي المغدور إن هذا الحكم المخفف ليس فيه أي ردع، وهو عمليا ينطوي على تحفيز لرجال الشرطة على قتل العرب.

وأضاف أن هناك أكثر من 20 جريمة قتل لمواطنين عرب قتلوا على يد رجال أمن إسرائيليين في السنوات الأخيرة، ولم ينل أي منهم العقاب الذي يستحقه. ففي الحالات التي تمت إدانة رجال الشرطة كان الأحكام مخففة، ما يؤكد على عمق العنصرية في إسرائيل، وكونها تعشعش في كافة قطاعات المجتمع، بما فيها الجهاز القضائي.

كما لفت النائب زحالقة إلى أن ملابسات جريمة القتل واضحة، وليس هناك أي شك بأن المغدور غنايم لم يشكل خطرا على حياة أحد حينما أطلق عليه الشرطي النار.

وتابع أن هذه جريمة قتل واضحة، والحكم الخفيف على الشرطي هو ضوء أخضر من قبل المحكمة الإسرائيلية لارتكاب جرائم مماثلة، فإذا كان قتل العربي يساوي بضعة شهور في السجن، فهناك كثيرون ممن لديهم الاستعداد لدفع هذا الثمن البسيط لمجرد قتل عربي.

وخلص النائب زحالقة إلى أن غنايم قد قتل لأنه عربي، وليس لأي سبب آخر، ومع ذلك أصدرت المحكمة حكمها المخفف، فالقتل والمحاكمة هما في نفس السياق، سياق العنصرية الإسرائيلية التي تهدر دماء العرب.

..