اللجنة الشعبية في بيت جن تواصل الاعتصام في مواقع البيوت المهددة بالهدم

تواصل اللجنة الشعبية المناهضة للهدم في قرية بيت جن الإعتصام في مواقع البيوت المهددة بالهدم، داعية إلى إلغاء جميع أوامر الهدم والأحكام الصادرة بحق المئات من المواطنين.

وجاء هذا الإعتصام على أثر إقدام السلطات الإسرائيلية على اعتقال ثلاثة أشقاء من عائلة فارس في نهاية الشهر الماضي لمدة 4 أشهر لرفضهم هدم بيوتهم الثلاثة بأيديهم ودفع غرامات تقدر بـ 400,000 شاقل.

هذا وتواصلت وفود التضامن من مختلف أنحاء البلاد تضامنها مع المعتقلين، واحتجاجًا على سياسة الهدم الإجرامية التي تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية بحق العرب لخنق قراهم وبلداتهم والسيطرة على أراضيها ومنع تطورها.

وزار وفد كبير من التجمع الوطني الديمقراطي، أمس الخميس، ضم الأمين العام لحزب التجمع، عوض عبد الفتاح، والنائب السابق الشيخ عباس زكور، ورئيس مجلس محلي كفرياسيف السيد عوني توما، وأعضاء اللجنة المركزية: عز الدين بدران، حنا حوراني، مراد حداد، جريس سكس (سكرتير فرع التجمع في كفر ياسيف)، محاسن قيس، داهش عكري، محمد نعامنة والمحامي محمد طربيه وسامي مهنا.

وأكد الوفد على وقوفه إلى جانب نضال الأشقاء من عائلة فارس، وإلى جانب نضال أهالي بيت جن ضد سياسة الهدم ومصادرة الأرض وكل أشكال الضيم والتمييز والإقصاء والتجنيد الإجباري الظالم.

وقال عبد الفتاح: "إنها سياسة استعمارية بائسة، تهدف إلى السيطرة على الإنسان والأرض لصالح المستعمر، عبر سياسة التفرقة ودق الأسافين بين أبناء الشعب الواحد".

وأضاف: "إننا نلمح بوادر نهوض وتمرد على الظلم الذي لحق بالطائفة العربية الدرزية الذي هو جزء من الظلم العام الواقع على عموم عرب هذه البلاد، لقد حان الوقت لعمل الجدي لإسقاط هذه السياسة الحقيرة". وقال: "لا سبيل سوى النضال المثابر والتصعيد المنظم ضد هذه السياسة الإجرامية".

تجدر الإشارة إلى أن وفد التجمع قد استقبل بحفاوة بالغة في أجواء من الإصرار على البقاء والتصدي لأوامر الهدم. وقدم المحامي وسام فارس، عضو اللجنة الشعبية، عرضا موسعا لحيثيات القضية.