"المشاركة السياسية ما بين الإشكاليات النظرية ومهام المرحلة" ورشة عمل في "مدى الكرمل"..

عقد مركز مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، ورشة عمل حول دور مؤسسات المجتمع المدني العربية في إسرائيل وجاءت ورشة العمل تحت العنوان "المشاركة السياسية ما بين الإشكاليات النظرية ومهام المرحلة"، وقد شارك عدد من مندوبي الجمعيات الأهلية، والباحثين والناشطين في العمل الأهلي والسياسي.

وقد عرض مدير طاقم المجتمع المدني في مدى الكرمل، د.خليل نخلة، أهداف العمل ضمن إطار مجموعة عمل المجتمع المدني. وقال إن البحث حول مؤسسات المجتمع المدني ينطلق من فرضية وجود دور لهذه المؤسسات ضمن المشاركة السياسية، وإن البحث سيتناول مجموعة من الأسئلة مثل: مفهوم مؤسسات المجتمع المدني، طبيعتها ومضمونها وهيكليتها، مفهوم المشاركة السياسية من خلال التركيز على الحراك السياسي اليومي، والعلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني، علاقتها مع الأحزاب السياسية، علاقتها مع القاعدة الشعبية، مدى استقلاليتها، تمويلها ومرجعيتها الفكرية والسياسية. كما أشار أن ما طرح هو عناوين مختصرة وأولية للنقاش مع مندوبي ومندوبات المؤسسات والناشطين، بهدف بلورة أسئلة ومواضيع البحث.

يذكر أن هذه الورشة هي سلسلة من ورشات مستقبلية ينظمها مركز مدى الكرمل ضمن مشروع "المشاركة السياسية للفلسطينيين في إسرائيل منذ عام 1948". يهدف هذا المشروع إلى دراسة أدوات العمل السياسي للمواطنين الفلسطينيين منذ 1948، وفحص جدوى هذه الأدوات وتفاعل الأحزاب والحركات لسياسية ومؤسسات المجتمع المدني معها. وتعمل ضمن المشروع خمسة طواقم باحثين من مجالات مختلفة لدراسة أدوات المشاركة السياسية التالية: العمل البرلماني ضمن الأحزاب؛ الحركات السياسية غير البرلمانية؛ الجمعيات الأهلية؛ العمل القانوني، لجنة المتابعة بوصفها مؤسسة وطنية.

من المقرر أن يتم هذا المشروع البحثي على مدار ثلاث سنوات، تتوج بنشر أبحاث الطواقم، عقد مؤتمر دولي لعرض النتائج من خلال المقارنة مع تجارب شعوب ودول ذات ظروف مماثلة، وبمشاركة أكاديميين وناشطين سياسيين من مناطق أخرى في العالم.

وفي القسم الثاني من ورشة العمل قدم مندوبو الجمعيات الأهلية تصوراتهم حول مؤسسات المجتمع المدني ودروها في الحراك السياسي، كما طرحوا العديد من الأفكار والملاحظات حول أسئلة البحث التي يطرحها المشروع وأهدافه. بداية تحدثت الناشطة النسوية والسياسية ومنسقة الإعلام في جمعية السوار، السيدة عرين هواري. وقالت إنه يتم عادة طرح موضوع الجمعيات الأهلية وعلاقتها بالأحزاب كشعار فقط، دون أن يتم بحث الموضوع بشكل جدي. ثم تطرقت السيدة هواري إلى نقاط التقاطع والاختلاف في المشاركة السياسية بين الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، وخاصة فيما يتعلق بجانب التغيير المجتمعي والنهوض بالمجتمع. "صحيح أن الجمعيات الأهلية ليست منتخبة من قبل الجمهور كما الأحزاب، وهي لا تطرح نفسها كممثلة عن المجتمع ولكن كقلقة عليه وتحمل همومه".

وأشارت هواري إلى أنها ترى الأحزاب السياسية تحمل مشروعا سياسيا، وأمينة على تنفيذه ولكنها تفتقر لمشروع متعلق بتغيير صورة المجتمع، ولكن بعض الجمعيات تقوم بهذا الدور، بينما تعمل الأحزاب على هذه القضايا فقط في حالة نشوب الأزمات العائلية والطائفية. لقد أخذت الجمعيات الأهلية على عاتقها مسؤولية التغيير المجتمعي وهي تقوم بذلك أفضل من الأحزاب، فقضايا المرأة مثلاً تبقى حصرا على الجمعيات النسوية، بينما تعاملت معها النساء بفضل النساء الناشطات في الأحزاب، وأحيانا تم اختزالها هناك بمسألة التحصين".

تناولت هواري فيما بعد توزيع الأدوار مشيرة إلى التعامل مع الجمعيات النسوية ومحاسبتها وكأنها المسؤولة عن آفات المجتمع القيمية بدلا من محاسبة المجتمع وممثليه، ولكنها في نفس الوقت أشارت إلى أن التوجه إلى الجمعيات لمساءلتها يدل بحد ذاته على أن الناس ترى بها عنوانا في قضايا المجتمع وأنها تتواصل معه . ثم دعت هواري إلى ضرورة التكامل بين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

أما السيد أمير مخول، مدير عام "اتجاه"، فقد تناول بالنقد أسئلة البحث التي يطرحها المشروع، وحاول أن يلقي النظر على أسئلة بحثية أخرى، وقال انه من خلال إلقاء الضوء على تجربة عمل المجتمع المدني العربي للفلسطينيين في إسرائيل يمكن تطوير أسئلة بحثية جديدة. وأشار إلى أنه "ثمة علاقة وتنسيق بين الجمعيات وبين الأحزاب، وفيما بينها، كما يتم تطوير الشراكة بين جميع الأطراف وهذا ما لم تتطرق له التساؤلات البحثية".

وقال إن الجمعيات تعمل على تطوير أدوات إدارة الصراع، وإنها استطاعت أن تترك أثرا سياسيا على مجمل الخطاب السياسي وإدخال أدوات جديدة مثل التشبيك، المرافعة الدولية، تدويل الصراع، والتواصل الفلسطيني والعربي. كما أشار إلى أن العلاقة بين الجمعيات والأحزاب هي علاقة تكامل وليست علاقة تنافر، مؤكدا على التوافق، والاحترام والتنسيق فيما بين الأحزاب والجمعيات المختلفة. ثم طرح مخول لجنة الدفاع عن الحريات، لجنة مناهضة الخدمة المدنية، والتحضير للإضراب الأخير، كنماذج للتنسيق والعمل المشترك فيما يتعلق بالمشاركة السياسية.

بعد هذا المداخلات دار نقاش بين المشاركين طرحت خلاله العديد من الأفكار، وقدمت العديد من الاقتراحات العملية لتطوير المشروع. وفي ختام الجلسة أشار القائمون على المشروع أنهم سيأخذون جميع الاقتراحات بعين الاعتبار وسيعملون على تطوير أسئلة البحث وتوسيعها بناء على ما طرح خلال ورشة العمل.

..