النائبة حنين زعبي تطالب بفصل سائق نتانياهو من العمل بعد اعتدائه على امرأة عربية..

بعثت النائبة حنين زعبي برسالة إلى مكتب رئيس الحكومة تحتج فيها على إعادة السائق الشخصي لرئيس الحكومة والمسؤول عن وحدة السائقين في مكتب رئيس الحكومة، إيلي إيلوز، إلى العمل، رغم اعتدائه على امرأة عربية بالضرب الأمر الذي اضطرها إلى تلقي العلاج في المستشفى، ورغم قيامه بإغلاق الطريق على مركبتها لمنعها من الهرب، ورغم قيامه بحركات مشينة ومقززة أمامها، مع الإشارة إلى أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة الاعتداء فقط في أعقاب صفقة عقدها مع الشرطة. كما طالبت النائبة زعبي في رسالتها بتوقيفه عن العمل بشكل فوري.

وجاء في رسالة النائبة زعبي أن قرار إعادة أيلوز إلى العمل هو قرار مؤسف، في أقل تقدير، خاصة في ظل التهم الموجهة إليه. وأشارت إلى أن قرار إعادته لا يقلل من خطورة التهم المنسوبة إليه.

وجاء في الرسالة أن إعادته إلى العمل في ظل الشبهات الخطيرة المنسوبة إليه تشكل رسالة إلى الجمهور مفادها أن الاعتداء على امرأة، بغض النظر عن انتمائها القومي، من الممكن أن تمر مرور الكرام، فكم بالحري عندما تكون عربية.

وتابعت النائبة زعبي في رسالتها أنه علاوة على ذلك فإن إعادته إلى العمل تعتبر رسالة غير مباشرة تعني الموافقة على الممارسة العنيفة والعنصرية تجاه النساء العربيات، والتي لا يمكن التعامل معها بتسامح وبدون محاسبة، حتى على المستوى الإداري.

ولفتت إلى أن القرار بإعادته يؤكد على أنه لا يمكن الفصل بين الثقافة السياسية العنصرية في المجتمع الإسرائيلي، والمعادية للعرب في الداخل، وبين ممارسة السائق العدائية والمهينة. وأكدت على أن القرار يتناقض مع الرد المناسب الذي يستحقه، خاصة وأن التهم الموجهة له تكفي لتقديم لائحة اتهام ضده، وتشكل أساسا كافيا لإنهاء عمله بشكل فوري.

كما أشارت إلى أن مكتب رئيس الحكومة قد رفض التعليق على القرار حتى لا يثير أية ردود فعل، بيد أن ذلك لا يشكل مسا بجمهور النساء والعرب فحسب، وإنما يشكل استخفافا بالرأي العام.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الصادرة صباح اليوم الجمعة، قد كتبت أن السائق الشخصي لبنيامين نتانياهو، إيلي إيلوز، الذي تمت تنحيته من العمل قبل ثلاثة شهور، من قبل مسؤول مصلحة الاستخدام، شموئيل هولاندر، في أعقاب اعتدائه على امرأة عربية وانتحال شخصية شرطي والقيام بأعمال مشينة، قد أعيد إلى العمل بعد أن توصلت الشرطة إلى صفقة معه، تقرر بموجبها تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة الاعتداء فقط.

يذكر أن إيلوز يعمل في مكتب رئيس الحكومة منذ 30 عاما، وكان يشغل منصب المسؤول عن وحدة السائقين لدى رئيس الحكومة.

وكان قد تم التحقيق معه سابقا، من قبل الشرطة، بشبهة الاعتداء على امرأة عربية، بينما كان يقود مركبة حكومية، في أعقاب مشادة كلامية نشبت بينه وبينها، وعندها قام بسد الطريق عليها، والاعتداء عليها بالضرب، وانتحل شخصية شرطي، كما قام بعمل مشين ومقزز أمامها. وقد اضطرت المرأة العربية إلى تلقي العلاج في المستشفى جراء الاعتداء.

وفي أعقاب إعلان الشرطة أنها تنوي تقديم لائحة اتهام ضده، تمت تنحيته من العمل، بيد أن الأخير أنكر التهمة، وتوصلت الشرطة إلى صفقة معه، تم بموجبها شطب انتحاله لشخصية شرطي والقيام بعمل مشين. وتقرر لاحقا إعادته إلى العمل.

ونقل عن المرأة العربية قولها إنها "لو كانت يهودية لما تمت إعادته إلى العمل".