الولاء لقيم الصهيونية شرط للقبول في الوظائف الكبيرة في وزارة المعارف

كشف مركز "عدالة" من خلال رسالة بعثها إلى وزير التربية والتعليم غدعون ساعر والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز أن وزارة التربية والتعليم أوردت في جميع المناقصات لقبول موظفين جدد في الوظائف الكبيرة في الوزارة التي نشرت مؤخرًا، أوردت معيار الولاء لقيم المجتمع والثقافة الإسرائيلية كشرط ملزم للقبول لهذه الوظائف.

ويظهر في جميع المناقصات التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا، تحت بند الملاءمة الشخصية، شرط أن يكون المتقدم "صاحب موقف إيجابي من قيم الثقافة الإسرائيلية والثقافة العامة". ويعني هذا الشرط أنه على المتقدم أن يكون مواليًا لقيم الصهيونية لأن الثقافة السائدة والمهيمنة في المجتمع الإسرائيلي هي الثقافة اليهودية الصهيونية فقط لا غير.

والأغرب من ذلك هو أن هذا الشرط يرد أيضًا في المناقصات المعدة خصيصًا للعرب، وفي وظائف معينة تمت إضافة شرط أكثر حدة وهو التماشي مع قيم المجتمع اليهودي!

وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في رسالتها أن هذا الشرط يحتم على المتقدمين للمناقصات، بمن فيهم المتقدمون العرب، أن يحملوا أيديولوجية صهيونية. ويشكل هذا الأمر مسًا صارخًا بحق المتقدمين العرب بالمساواة والكرامة، حيث أنهم ينتمون لأقلية قومية ترفض الإنضواء تحت الهيمنة الثقافية لمجموعة الأكثرية ومؤسساتها، كونها المسؤولة عن نكبة شعبهم عام 1948 وتستمر بالتمييز العنصري ضدهم في جميع مناحي الحياة.

وادعت المحامية زهر أنه من مراجعة الوصف الوظيفي للوظائف المقترحة يظهر أن هذه الوظائف تتطلب قدرات وخبرات مهنية وأكاديمية وليس مواقف سياسية أيديولوجية. ويستدل من ذلك أن فرض الأيديولوجية الصهيونية على المتقدمين للوظائف يهدف إلى تعميق جذور الرواية الصهيونية في أوساط الطلاب العرب وجهاز التعليم العربي في البلاد والتي تفرض عليهم أصلاً بواسطة مضامين مناهج التعليم.

وأضافت الرسالة أن فرض معيار الولاء لقيم الصهيونية يشكل تمييزًا ضد المواطنين العرب بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية وانتمائهم القومي، وبالتالي فإنه مخالف لحقوقهم الدستورية بالكرامة والمساواة بالإضافة إلى حرمانهم من حرية العمل. ويقلل هذا المعيار من نسبة تمثيل المواطنين العرب في وزارة التربية والتعليم مع العلم أنها منخفضة أصلاً ولا تتعدى 6.2% في المناصب العادية وتكاد تكون معدومة في المناصب مع العلم أن نسبة المواطنين العرب 20% من السكان في إسرائيل.

وبناءً عليه طالبت المحامية زهر في رسالتها بإلغاء هذا الشرط من شروط المناقصات وشروط القبول للعمل في وزارة التربية والتعليم.