لجنة الكنيست ترفض منح الحصانة للنائب سعيد نفاع..

بحثت لجنة الكنيست اليوم طلب النائب سعيد نفاع منحه الحصانة البرلمانية في أعقاب تقديم لائحة اتهام ضده. وقررت اللجنة رفض الطلب بأغلبية 9 أعضاء، فيما دعمها عضوان.

في بداية الجلسة قدم النائب نفاع مداخلة أكد فيها أن لائحة الاتهام، حتى لو كانت صحيحة، فإن الحصانة البرلمانية تسري عليها، لكون ما جاء فيها يقع في إطار العمل السياسي لعضو الكنيست.

وحاول المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تبرير معارضته لمنح الحصانة بالادعاء بأنها لا تسري على من ارتكبوا، حسب ادعائه، مخالفات قانونية.

ودعا النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى قبول طلب الحصانة، مؤكداً أنه لا معنى للحصانة البرلمانية إذا لم تسر على حالة من هذا النوع، فلائحة الاتهام سياسية ودوافعها وأهدافها سياسية.

وقال زحالقة إن التواصل هو حق طبيعي يكفله القانون الدولي، وإسرائيل تخرق هذا القانون حين تمنع الناس من التواصل، ناهيك عن حق العبادة وأداء الشعائر الدينية، الذي مارسه رجال الدين العرب الدروز في زيارتهم لسوريا.

وأضاف زحالقة: "نحن لا نعتبر سوريا بلد عدو بل بلدا شقيقا، ولا تراجع عن حقنا في التواصل مع أمتنا العربية".


زعبي: لا ديمقراطية من دون حصانة لمن هم في صراع مع الصهيونية


من جهتها قالت النائبة حنين زعبي إن لا حاجة للحصانة البرلمانية لمن يمثل الاجماع الصهيوني، ولكن لها معنى حين يتعلق الأمر بمن هم معادون للصهيونية، الذين يطرحون مواقف مناقضة لرأي الأغلبية، وهذه هي حالة النواب العرب في الكنيست، فمن دون حصانة لهذه المواقف لا معنى للديمقراطية، فلم يدع أحد إن هناك بعدا أمنيا للتهم، حتى في التهم المتعلقة بلقاء طلال ناجي وخالد مشعل، بل كان كل النقاش أيديولجيا وسياسياً، حول حق التواصل وحول لقاءات سياسية مع من تعتبرهم أسرائيل، بموجب سياساتها، أطرافاً معادية، ونحن لا نعتبرهم كذلك.