زعبي: " النكبة ليست جزءاً من تاريخ الفلسطينيين فقط بل أيضاً جزء من التاريخ الاسرائيلي، وإن لم تكن جزءاً من الرواية الصهيونية"

ناقشت لجنة القانون، الدستور والقضاء، الإثنين، اقتراح قانون لاعضاء الكنيست اليكس ميلر، حمد عمار، بنياه كيرشنباوم ودافيد روتيم، القاضي بمنع تمويل حكومي لأي مؤسسة تقوم بصرف ميزانية من ميزانيتها العادية بهدف تقويض الطابع اليهودي للدولة. ويعرف القانون بإسم "قانون النكبة"، اذ تم تقديمه بعد احياء الجماهير العربية ذكرى النكبة العام 2009.
وقالت النائبة حنين زعبي خلال نقاشها خطورة القانون وعنصريته القامعة لهوية الفلسطينيين، إن الاعتراف بالنكبة وبمعناها ومكانتها السياسيين ليس شأنا لمناهضي الصهيونية فقط أو للعرب فقط، بل هو شأن إنساني وتاريخ عام، وكل من يتعامل مع التاريخ أو يعترف به عليه أن يقف ويعترف بالنكبة وبأبعادها.
وأضافت النائبة زعبي ان "النكبة ليست جزءاً من تاريخ الفلسطينيين فقط، بل أيضاً جزء من التاريخ الإسرائيلي، حتى ولو لم تكن جزءاً من الرواية التاريخية الصهيونية. الوقائع التاريخية والتاريخ الخاص بالنكبة هي هي الوقائع التاريخية والتاريخ الخاص بقيام الدولة اليهودية."
وحول التناقض بين هوية الدولة وهوية المواطن، قالت النائبة زعبي إن "الدولة التي تضع تعريفها و"هويتها" في تناقض مع هوية وتاريخ جزء من مواطنيها، هي دولة تقوم بنفسها عملياً بسحب الشرعية الأخلاقية عن نفسها. وتوجهت إلى أعضاء اللجنة متسائلة: "أي نوع من الديمقراطية تلك التي تتعامل مع هويتي كخيانة؟ أي نوع من الديمقراطية تلك التي تعرف كل ممارسة وتعبير حر عن هويتي كخيانة؟ أي نوع من المساواة هذه، التي في لحظة تطبيقها تعتبر خروج عن القانون؟.... أنا لا أقوم "باستغلال" الديمقراطية، من أجل المس بأحد، أنا أقوم باستغلال الديمقراطية من أجل الوصول للمساواة الحقيقية، وهذا ليس استغلالاً للديمقراطية، بل إنه الطريقة الوحيدة لإعطائها معنى وقيمة".
واختتمت قائلة، " لا تقولوا لي "ان لم تكوني راضية عن الوضع فارحلي من "هنا""، لأنه من حقي الطبيعي أن أكون راضية عن "هنا"، لأن "هنا" هذا هو وطني".
من الجدير بالذكر، أنه وحسب النقاش الذي جرى في لجنة القانون والدستور تستطيع المدارس القيام بنشاطات لإحياء ذكرى النكبة، خارج ساعات التعليم العادية، أو ضمن برامج لا منهجية يتم تغطيتها من صندوق خاص يجمع من الطلاب أو من لجنة أولياء الأمور. هذا وقد جرى التصويت بالقراءة الأولى على القانون الذي مر بأغلبية كبيرة.