كتلة التجمّع الطلابي في النقابة العامة تتصدّى لمشروع سن قانون عنصري خطير

عقدت نقابة الطلاب العامة في جامعة حيفا اجتماعا يوم الأربعاء الموافق 24/02/2010 أقرّت فيه قانونا دستوريّة جديدا يخصّها، جاء فيه أنّ من حق لجنة المراقبة معاقبة أي من الأعضاء في حال لم يعترفوا بقيام دولة إسرائيل.

وقد تصدّت كتلة التجمّع منفردة لهذا القرار التعسّفي حيث عارضت القانون واستهجنت فكرة سنّه أصلا. وفي حديث كنّا قد أجريناه مع مها بدر مندوبة التجمّع في النقابة قالت: لا بدّ أن محاولة تشريع قانون كهذا هي بمثابة تصعيد خطير وهي عبارة عن محاولة لصهينة كل مرفق من المرافق الجامعيّة شكلا وظاهرا كذلك، وللأسف فإنّ جميع المرافق هي على استعداد تام لعكس عنصريّتها فهي صهيونيّة في الجوهر أصلا".

وأضافت بعد أن أبدت استغرابها لتغيّب كتلة الجبهة الطلابيّة عن اجتماع على هذا القدر من الأهميّة:" لن نكتفي بإبداء معارضتنا من خلال التصويت ضد القرار فقط وإنما لا بدّ لنا باتّخاذ خطوات عمليّة جديّة في الموضوع، ". هذا ويذكر أنّ القانون قد سنّ بإجماع 25 عضو ومعارضة 3 أعضاء في حين امتنع آخران عن التصويت، وبغياب 5 أعضاء منهم مندوب الجبهة الطلابيّة.