التجمع يندّد بالقرار الإسرائيلي الجديد بطرد عشرات آلاف الفلسطينيين ويدعو إلى التصدي له

ندد التجمع الوطني الديمقراطي بشدة بالقرار الإسرائيلي الجديد الذي يمهّد لطرد حوالي 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتلة بحجة الوجود غير القانوني، ودعا كل القوى المعنية إلى التصدي الفعلي لهذا الانفلات الجنوني للاحتلال الصهيوني.
وجاء في البيان أن هذا القرار هو بمثابة استمرار لمخططات التطهير العرقي الذي مارسته الحركة الصهيونية عام 1948 وبعده، وبعد عدوان عام 67 ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة، بهدف تصفية الوجود السياسي للفلسطينيين والقضية الفلسطينية كقضية تحرر لشعب واقع تحت مشروع احتلالي كولونيالي عنصري.

واعتبر التجمع هذا القرار بأنه يكشف مرة أخرى الوجه القبيح لدولة الإحتلال، ويؤكد على الحاجة لمقاومته شعبيًا ودوليًا بلا هوادة.

وجاء في البيان أن هذا الانفلات والتمادي من جانب دولة الاحتلال مردّه التساهل الدولي والتعامل بوجهين مع قضية الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية والتي تنتهك يوميًا وعلى مدار الساعة، الأعراف والقيم والمواثيق التي تدعي المؤسسات الدولية تمسكها بها.

كما انتقد البيان السلطة الفلسطينية التي ترفض إطلاق المقاومة الشعبية والتصدي الفعلي لممارسات الاحتلال وتحرير الأرض، ودعاها إلى عدم العودة إلى المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة وإلى وقف التنسيق الأمني، والتوقف عن لعب دور المعيق لانطلاق المبادرات الشعبية الكفاحية التي وحدها الكفيلة بجعل الاحتلال مكلفًا.

واختتم البيان بالتأكيد إنه قد حان الوقت لأن تتوقف السلطة الفلسطينية عن لعب دور الحاجز بين الشعب والإحتلال.
عبرت عدة هيئات فلسطينية رسمية وشعبية عن رفضها القرار العسكري الإسرائيلي القاضي بطرد نحو سبعين ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بذريعة أنهم "متسللون" وأن وجودهم فيها "غير قانوني"، واعتبرته "تهجيرا جماعيا جديدا".

واعتبر رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القرار الإسرائيلي "تطهيرا عرقيا" ضد عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا القرار يأتي في سياق فرض الحقائق على الأرض وفي سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر، مؤكدا أنه راسل الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا لتوضيح أبعاد وخطورة القرار.

ومن جهته وصف عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) نبيل شعث القرار الإسرائيلي بأنه "حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري".

وقال في بيان إن "هذه الإجراءات التعسفية والعنصرية تأتي مكمّلة لإجراءات العدو بالإبعاد والترحيل وتضييق الخناق بكافة السبل في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين"، و"تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات أوسلو والالتزامات الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

كما رفضت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة القرار العسكري الإسرائيلي، وقال المتحدث باسمها طاهر النونو للصحفيين في غزة إن هذا القرار "بالغ الخطورة".

ودعا النونو الفلسطينيين إلى التصدي لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال، مضيفا أن القرار يأتي ضمن مسلسل الحل النهائي الذي تفاوض عليه السلطة الفلسطينية في رام الله.

وقال إن الاحتلال "يريد تفريغ الضفة لأنها أرض الصراع المقبلة، ويريد تحويل القطاع إلى أكبر سجن في العالم، وأن يرحل إليه من لا يرغب فيهم من الفلسطينيين".

واعتبرت حركة حماس أن الإجراء الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا، وأن أبناء الشعب الفلسطيني هم أصحاب الأرض وأهلها ولهم الحرية والحق في التنقل داخلها.

وقالت في بيان لها إن هذا الإجراء "يعد نكبة جديدة يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، و"تأكيدا جديد على عدوانية الاحتلال وأهدافه الخبثية"، و"لطمة جديدة على وجه السلطة الفلسطينية التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية مع العدو المجرم".

وبدوره قال مركز سواسية الفلسطيني لحقوق الإنسان إن القرار "يذكر العالم والفلسطينيين خاصة بنكبة عام 1948، التي شردت مئات الآلاف من الفلسطينيين وأقامت دولة لليهود على أراضيهم".

واعتبره "مخالفة صارخة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، التي نصت على الحق في التنقل وفى اختيار محل الإقامة داخل الوطن الذي يعيش فيه".

ومن جهتها نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار الإسرائيلي واعتبرته "شكلا جديدا للتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين"، و"قرارا احتلاليا جائرا وباطلا، وغير قانوني وغير شرعي".

وأكدت الجبهة في بيان لها أن هذا القرار "مثال على ما يسمى بالتسهيلات التي وعدت بها الإدارة الأميركية وحكومات الاحتلال المتعاقبة".

وفي الأردن قالت مصادر رسمية إن وزارة الخارجية الأردنية طلبت من نظيرتها الإسرائيلية توضيحا بشأن أبعاد هذا القرار الذي وقعه قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية اللواء غادي شمني في 13 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2009، ويدخل حيز التطبيق بعد غد الثلاثاء.

وأضافت المصادر نفسها أنه يتم الآن بلورة موقف رسمي أردني في الموضوع، لكن ذلك قد يأخذ عدة أيام لأن عددا من المسؤولين الحكوميين يزورون الولايات المتحدة رفقة العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وأكدت هذه المصادر أن الموقف الأردني المبدئي من هذا القرار أنه يتعارض مع القانون الدولي الذي ينص على حق العودة، وأن الأردن لن يسمح تحت أي ذريعة بأن يتم طرد أي فلسطيني خارج أرضه لأن ذلك سيعطي شرعية لأي عملية تهجير جماعي للفلسطينيين باتجاه الأردن، وتطبيق فكرة الوطن البديل.

وسيطبق القرار العسكري الإسرائيلي على ثلاث فئات، الأولى أبناء قطاع غزة أو من كان أحد والديه من القطاع، والثانية فلسطينيون فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، والثالثة أجانب تزوجوا بالضفة.

كما يشمل القرار –الذي كشفت تفاصيله الأحد صحيفة هآرتس الإسرائيلية- الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب تصاريح لم شمل عائلات والتي جمدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وسيطبق أيضا على فلسطينيي القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وكذلك على مواطنين إسرائيليين فلسطينيين كانوا أم يهودا، حسب ما ذكرته الصحيفة.

ويتيح القرار –الذي قال الجيش الإسرائيلي إن الهدف منه طرد من سماهم المتسللين غير القانونيين إلى الضفة الغربية- محاكمة عشرات آلاف الفلسطينيين بتهم قد تصل أحكامها حتى السجن سبع سنوات.