انطلاق حملة مقاطعة منتجات المستوطنات في الداخل الفلسطيني..

تستعد لجان شعبية وجمعيات أهلية ونسائية في الداخل الفلسطيني، الخميس، للاعلان رسميا عن انطلاق حملة مقاطعة بضائع المستوطنات "التي تصنع في مصانع أراضي الضفة الغربية المحتلة كضغط اقتصادي سياسي على طريق إنهاء الاحتلال".

وأشارت "اللجنة التحضيرية" الى ان "الدعوة مفتوحة أمام كافة الفعاليات من جمعيات وشخصيات ولجان شعبية لأخذ دور فعال في الحملة".

وعممت اللجنة اليوم بيانا للاعلام تحت عنوان "لا لمنتوجات الاستيطان" جاء فيه:

ندعوكم للتشاور من أجل بناء هيئة شعبية موحدة لإطلاق حملة مقاطعة لمنتوجات المستوطنات وذلك يوم الخميس الموافق 6.5.2010 في قاعة فندق العين الساعة الرابعة بعد الظهر.

*في كل العالم تتصاعد حملة مقاطعة منتوجات المستوطنات والاحتلال والتي تصنع في مصانع أراضي الضفة الغربية كضغط اقتصادي سياسي على طريق إنهاء الاحتلال.

*هذه المقاطعة بدأت تثمر وهناك أسواق أوروبية وعالمية أغلقت أبوابها أمام هذه المنتجات مما شكل ضربة اقتصادية للمستوطنين .

* من خلال فحص موضوعي شامل من قبل اقتصاديين تبين أن الأسواق العربية في الداخل مليئة بهذه المنتوجات التي تصنع على أراض احتلت بالقوة وتستغل أرباحها لصب الماء على طاحونة الاحتلال وتكريس المستوطنات.

* تبلغ نسبة المبيعات في الأسواق العربية اليوم ما يزيد عن 400 مليون شاقل سنويا .

- لنرفع معا صوتنا ضد الاحتلال.. نعم لمقاطعة منتوجات المستوطنات.

- الدعوة مفتوحة أمام كافة الفعاليات من جمعيات وشخصيات ولجان شعبية لأخذ دور فعال في الحملة .

- لنقف ضد الاحتلال.. لنقاطع منتوجات المستوطنات
اللجنة التحضيرية
وشدد بكر عواودة من "اللجنة الشعبية في كفركنا" على ان " الحملة ستنطلق رسميا الخميس وهدفها هو نشر التوعية لمقاطعة المتوجات التي تصنع في المستوطنات والتي تكرس القهر والاحتلال لابناء شعبنا"

وشبه في حديث لـ"عرب48" هذه الحملة بكرة الثلج التي تتدحرح وأكد على ان الحملة مفتوحه امام جميع الناس وكافة التيارات والشخصيات الوطنية".

وأضاف: " الدعوة للقاء الخميس في قاعة فندق العين الساعة الرابعة بعد الظهر، هي من اجل بناء هيئة قطرية لاطلاق الحملة على مستوى التجار والاهل".

واشار عواودة في سياق حديثه الى ان حملة مقاطعة المنتوجات إلاسرائيلية، خاصة تلك المصنعة في المستوطنات، " تتصاعد في كل العالم خاصة بعد العدوان على غزة، وذلك كضغط اقتصادي سياسي على طريق إنهاء الاحتلال"، مشيرا لى أن هذه المقاطعة " بدأت تثمر وهناك أسواق أوروبية وعالمية أغلقت أبوابها أمام هذه المنتجات، مما شكل ضربة اقتصادية للمستوطنين".

وتابع: "من خلال فحص موضوعي شامل من قبل اقتصاديين، تبين أن الأسواق العربية في الداخل مليئة بهذه المنتجات التي تصنع على أراض احتلت بالقوة وتستغل أرباحها لصب الماء على طاحونة الاحتلال وتكريس المستوطنات، وتبلغ نسبة المبيعات في الأسواق العربية المحلية اليوم ما يزيد على 100 مليون دولار سنوياً".

وعاد عواودة وشدد مجددا في ختام حديثه لـ"عرب48"، على ان حملة مقاطعة منتوجات المستوطنات في الداخل الفلسطيني، المزمع الاعلان عن انطلاقها رسميا يوم غد الخميس "تمثل جميع التيارات وهي حملة شعبية تطمع لبناء جبهة موحدة من قبل كافة الاطر والفعاليات المعنية".من جهتها، أعلنت جمعية "إعمار "، الأربعاء، عن بدء حملة لمقاطعة بضائع المستوطنات وذلك في مؤتمر صحفي عقد في مدينة الناصرة.

وأصدرت الجمعية بيانات صحفيا تحدثت فيه عن حملة المقاطعة الهادفة إلى تعريف المستهلك بالمنتجات التي تصنع في المستوطنات، لأنه من حق المستهلك أن يعرف منشأ أي منتج ينوي استهلاكه.

كما تهدف الحملة التي انطلقت تحت شعار " أنا أقاطع" حسب جمعية إعمار إلى التأكيد على أن الجماهير العربية في الداخل ترفض الاستيطان قولا وتقاطع منتجاته عملا.

أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، محمد زيدان انه سيقوم بطرح قضية مقاطعة منتوجات المستوطنات في الداخل الفلسطيني مجددا على لجنة المتابعة من اجل اتخاذ قرار يتناسب مع الجهود التي تقوم بها على هذا الصعيد الاطر والمؤسسات الوطنية في الداخل"..

واوضح السيد زيدان في تصريح لـ"عرب48 " ان قضية المقاطعة ليست جديدة " ولكنها بدأت تأخذ ابعادا جدية بعد ان بدأت السلطة الفلسطينية حملتها لمقاطعة بضائع المستوطنات".

واشار رئيس لجنة المتابعة الى ان الاخيرة كانت اتخذت قرارا بهذا الخصوص في عام 1998 .. وتم حينها تحديد المنتوجات التي يجب مقاطعتها...وأيضا في سنة 2002 تم التجديد لهذا القرار، ولكن لم يلاحق بشكل جيد.."

وأضاف: "والان وبعد الموقف الفلسطينيي الصادر عن السلطة بدأت جمعيات ومؤسسات وطنية في الداخل الفلسطيني تتفاعل مع هذا القرار وبدأت تنشط وتعد برنامج عمل لتنفيذه على الواقع..وكان اليوم مؤتمر جمعية "إعمار" وهي جمعية تعنى بالاقتصاد وغدا ايضا مؤتمر لعدة اطر وجمعيات في الداخل الفلسطيني تنشط في هذا المضمار..".

وقال: " حسب معلوماتي هناك اكثر من 100 موقع يُنتج بضائع المستوطنات باشكال مختلفة وهذا يترجم على ارض الواقع ما بين 400 الى 600 مليون شاقل داخل الخط الاخضر..وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لهذا الموضوع ونحن نرى انه من واجبنا الوطني ان نقاوم الاحتلال من جانبه الاقتصادي ايضا.."

وأضاف: "هذا الوجه الاقتصادي يٌرسخ عمليا الاحتلال.. ونحن نرى في مقاطعة منتوجات المستوطنات عملا وطنيا من الدرجة الاولى... وساقوم بطرح الامر على لجنة المتابعة مرة جديدة من اجل اتخاذ قرار يتناسب مع هذه النشاطات. هذا واجب وطني كما قلت ومساهمة منا في ازاحة الاحتلال وهذه الخطوة ستؤدي بشكل او باخر للدفع بعملية السلام الى الامام".