منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقر ضم إسرائيل إلى المنظمة..

وكان النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قد طالب بعدم قبول إسرائيل عضواً في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، حيث من المفترض أن يعلن السكرتير العام للمنظمة عن توجيه دعوته الى اسرائيل للانضمام الى المنظمة.

جاء ذلك في رسالة عاجلة بعث بها النائب زحالقة إلى السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آنجل غوريا، طالبه فيها بعدم قبول عضوية اسرائيل في المنظمة لأن ذلك سيعطي الشرعية لممارسات دولة إسرائيل الاحتلالية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن النظام العنصري الذي تمارسه مؤسسات الدولة تجاه المواطنين العرب في الداخل.

وجاء في الرسالة أن إسرائيل لا تفي بالشرط الذي وضعته المنظمة لقبول الدول وهو أن يكون نظامها "ديمقراطية تعددية تحفظ سلطة القانون وحقوق الإنسان".

وذكر زحالقة في رسالته جملة من الحقائق أكد من خلالها أن قبول دولة إسرائيل عضواً في منظمة التعاون الاقتصادية سيعزز من ممارساتها المناقضة لحقوق الانسان والمتعارضة مع كافة القوانين والاعراف الدولية.

وشدد في رسالته على أن سياسة الدولة تجاه المواطنين العرب هي دليلٌ كاف لمنعها من الانضمام للمنظمة؛ حيث أن المواطنين الفلسطينيين في الداخل يواجهون سياسات الدولة الأكثر عنصرية بدءاً من سلب الأراضي ومصادرتها، واستحقاق القوانين العنصرية، وازدياد الفقر والبطالة في البلدات العربية ومواصلتها تجاهل القرى غير المعترف بها، وسياسات التمييز في كافة مجالات الحياة، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تتوافق مع الشروط التي وضعتها منظمة التعاون نفسها لانضمام الدول إليها.

وتابع زحالقة رسالته مبيناً أن الحصار المفروض على قطاع غزة، وما نتج عنه من مساس بأبسط حقوق الانسان وسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الدولة، إلى جانب توغلها الاحتلالي في الضفة الغربية وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري، إذ يتناقض مع القيم والمبادئ والأهداف التي أعلنت عنها منظمة التعاون الاقتصادي.

وأضاف أن جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي الاسرائيلي هو غير شرعي وغير قانوني حيث أن اسرائيل ما زالت تستفيد من احتلالها للضفة الغربية واستغلالها للموارد الطبيعية والبشرية هناك.

يُذكر أن السلطة الفلسطينية كانت قد طلبت من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي تأجيل الموافقة على انضمام إسرائيل اليها، محذرةً من ان انضمام اسرائيل يضفي شرعية لاحتلالها للاراضي الفلسطينية، وقد تحفظت بعض الدول الأوروبية، مثل ايرلندا والنرويج والسويد، على انضمام اسرائيل للمنظمة احتجاجاً على مواصلتها سياسة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وطلبت وضع شروط لقبول عضويتها مثل الاعتراف بإسرائيل في حدود 67 فقط.قررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، صباح اليوم، الإثنين، قبول إسرائيل في المنظمة بالإجماع، وذلك أن عقدت جلسة مباحثات خاصة عقدت في باريس، صوّت في أعقابها جميع الأعضاء البالغ عددهم 31 عضوا إلى جانب القرار.

ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن أيا من الدول لم تعرض أي تحفظ خلال التصويت.

إلى ذلك، من المتوقع أن يتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، أيار/ مايو، إلى باريس إلى مقر المنظمة، وذلك في جلسة احتفالية بمناسبة ضم إسرائيل. ومن المقرر أن يرافق نتانياهو وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير المالية شطاينتس، ووزير الصناعة والتجارة والأشغال بنيامين بني إليعيزر.

وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن إسرائيل قد لاءمت نفسها في السنوات الأخيرة لطلبات المنظمة في عدد من المجالات، لكي تنضم إليها، ومن بينها جودة البيئة والاستثمارات، ونظافة الصفقات الدولية من الرشوة، والمواد الخطيرة، والتأمين والتقاعد والعلوم والتكنولوجيا والحوسبة والاستهلاك.

وتابعت المصادر ذاتها أن العضوية في المنظمة سوف تحسن من صورة إسرائيل الاقتصادية الدولية، وتشجع الاستثمارات الأجنبية فيها، وتقلص من حجم المخاطر الاقتصادية.