المكتب السياسي للتجمع يطالب بتحقيق حيادي بتعذيب مخول ود.سعيد: العرب لا يثقون بالشرطة والمخابرات والأجهزة الأمنية

تناول المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي في اجتماعه، الذي عقد أمس السبت في مقر الحزب في الناصرة، مستجدات الأحداث الأخيرة على الساحة المحلية والفلسطينية العامة، وبشكل خاص حملة الاعتقالات والتحقيقات السياسية الأخيرة، كما تناول الحملة الأوروبية لفك الحصار عن غزة، التي نظمت "أسطول الحرية" بمشاركة تركية وأوروبية.

وأصدر المكتب السياسي للتجمع بيانًا صحافياً أكد فيه إنه "يعتبر حملة الاعتقالات الأخيرة وما رافقها من تحريض ومن تضخيم وتهويل للتهم الموجهة ضد الدكتور عمر سعيد, العضو البارز في التجمع الوطني الديمقراطي، والأخ أمير مخول، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة ومدير عام اتحاد الجمعيات العربية "اتجاه", تصعيداً خطيراً في الحملة السلطوية المستمرة ضد القوى الوطنية الفلسطينية في الداخل".

وأكد البيان النقاط التالية: 1) لقد نفى كل من الدكتور عمر سعيد وأمير مخول التهم الموجهة لهما جملة وتفصيلاً، وكل ما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية هو محاولة رخيصة ومرفوضة لإجراء محاكمة ميدانية لهما. 2) لقد استعملت في التحقيق أساليب التعذيب والتنكيل، مما يجعل الشهادات غير شرعية وغير قانونية، ونحن ندعو إلى إقامة لجنة تحقيق محايدة لفحص قضية التعذيب. 3) لا يثق الجمهور العربي في الداخل بما يصدر عن الشرطة والمخابرات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فرصيد هذه الأجهزة حافل بتضخيم التهم وحتى بتلفيقها. وهي تعمل في مثل هذه القضايا كشرطة سياسية تقوم بخدمة أهداف سياسية تحت غطاء ما يسمى بالمحافظة على الأمن. لقد قامت هذه الأجهزة في الآونة الأخيرة باستدعاء المئات من الشباب وحذرتهم من العمل السياسي وقامت بتهديدهم، ولكن القوى الوطنية قادرة على إفشال هذه الحملة كما أفشلت غيرها من قبلها، فالتهديد لا يزيد شبابنا إلا تمسكاً بالعمل الوطني والمبادئ الوطنية. 4) إن الخيار الاستراتيجي للجماهير الفلسطينية في الداخل، بكل قواها السياسية وهيئاتها ومؤسساتها هو العمل السياسي الجماهيري المشروع والسلمي، وكل محاولة لاستغلال أي قضية لدمغ هذا العمل بطابع أمني أو حتى جنائي، هو ملاحقة سياسية ومحاولة بائسة لضرب العمل الوطني، لن تؤثر على عملنا ومواقفنا قيد أنملة. 5) إن التواصل مع أمتنا العربية هو حق طبيعي تكفله المواثيق الدولية، وكل المحاولات الإسرائيلية لمنعنا وحرماننا من التواصل مكتوب لها الفشل أمام إصرارنا على التواصل كحق وواجب. إننا ندين بشدة ما تقوم به الكنيست والشرطة والمخابرات من محاولات لملاحقة من مارسوا حقهم في التواصل مع الأمة العربية. لقد أعلنا مراراً وتكراراً عدم التزامنا بالتعريف الإسرائيلي لما يسمى "دول عدو". نحن لا نعتبر أهلنا في هذه الدول أعداء، بل أشقاء نفخر بهم وبعلاقتنا معهم. 6) لقد واجهنا حملة الاعتقالات والتحريض بوحدة وطنية وهناك ضرورة ولزام على الاستمرار في هذه الوحدة التي تفوت على إسرائيل فرصة الاستفراد بأي شخص أو أي حزب، ويسد عليها الطريق لدق الأسافين بين قوانا السياسية الوطنية.

أسطول الحرية إلى غزة

1. يشيد التجمع بحملة فك الحصار عن غزة، وبكل القوى والشخصيات والجهات، التي بادرت وشاركت في هذه الحملة الإنسانية النبيلة، التي رفعت راية تحطيم جدران سجن غزة، الذي يقبع فيه مليون ونصف إنسان، بعد أن فرضت إسرائيل الحصار على غزة جواً وبحراً وبراً.

2. مع انطلاقه، حقق أسطول الحرية انجازاً هاماً وهو كسر مؤامرة الصمت على حصار غزة، وهذه مقدمة لكسر الحصار عن غزة. لقد تمكنت هذه الحملة من تحقيق هدف إعادة طرح قضية الحصار وقضية الاحتلال على الأجندة الدولية، وفضح ازدواجية المعايير، التي تتسم بها السياسة الأمريكية والأوروبية بكل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني. لقد بدأت شعوب العالم تشمئز من سياسات حكوماتها المنحازة لإسرائيل، وهناك اليوم أرضية خصبة لإطلاق حملات تضامن عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

3. يدين التجمع المحاولات الإسرائيلية لمنع أسطول الحرية من الوصول إلى غزة، وكما حصار غزة برمته غير شرعي كذلك الحصار البحري ومنع حملات الإغاثة الإنسانية. إن قيام إسرائيل بمنع السفن من الوصول إلى غزة هو فضيحة دولية، وهو دليل على ارتباك وتخبط في التعامل مع حملات فك الحصار، مما يؤكد أهميتها وضرورة استمرارها.

4.يندد التجمع بالتهديدات والتحريض على النائبة عن التجمع السيدة حنين زعبي، بسبب مشاركتها في أسطول الحرية. تندرج المطالبة بمحاكمة حنين زعبي والدعوة لطردها من الكنيست، في إطار الملاحقة السياسية والتحريض على التجمع وقيادته، وما يؤكد هذا النهج هو حملة التحريض السافرة وغير المسبوقة ضد الدكتور جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، والتي تمثلت مؤخراً في مقال دوف فايسجلاس، رئيس مكتب شارون وكبير المفاوضين الإسرائيليين سابقاً، والذي ينضح بالتحريض ويدعو الجمهور الإسرائيلي إلى مقاطعة زحالقة والانتقام منه.

5. يؤكد التجمع دعمه لوفد الداخل المشارك في أسطول الحرية، الذي يرأسه السيد محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة. يدعو التجمع إلى تجديد حملة "فك الحصار عن غزة", وإلى تنظيم النشاطات الجماهيرية في الجليل والمثلث والنقب دعماً لصمود أهلنا في غزة في وجه الحصار.