زحالقة: "وزارة تربية وتعليم أم محاكم تفتيش؟"

عقدت لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست جلسة خاصة، اليوم، لمناقشة اقتراحات عاجلة قدمها عدد من نواب اليمين المتطرف بشأن ما وصفوه بـ"تغلغل الحركة الإسلامية في جهاز التعليم".

واعترفت مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم، أورنا سمحون، خلال الجلسة أنها تستقي معلوماتها حول "تغلغل الحركة الإسلامية" من الصحف ومن مخبرين يزودونها بوشايات حول ما يجري في المدارس. وقالت سمحون إن ستمنع إقامة مدارس أو روضات أطفال من قبل ما أسمته "جهات معادية لإسرائيل".

وهاجم النائب د.جمال زحالقة، عضو لجنة التربية والتعليم، الوزارة خلال مداخلته في الجلسة، التي تعتمد في قراراتها على إخباريات من وشاة حقيرين.

وقال زحالقة: "لا مكان لمناقشة الموضوع لأنه تهرّب من المشكلة الحقيقية وهي التمييز الصارخ ضد الاطفال العرب، إذ لا تبني الوزارة رياض للأطفال ولا تخصص الميزانيات اللازمة لتطوير التعليم العربي، وتقوم في الوقت ذاته بمهاجمة الجمعيات والمؤسسات التي تبادر إلى سد النقص الصارخ في رياض الأطفال".

وقال زحالقة إن من حق طلابنا أنّ يستمعوا إلى آراء سياسية مختلفة، وأن يتعلموا أصول النقاش والحوار في القضايا الفكرية والاجتماعية والسياسية. وانتقد بشدة قيام الوزارة بدور محاكم التفتيش، بدل الاهتمام بمستوى التعليم وتطبيق المعايير التربوية والتعليمية النزيهة في التعامل مع الجمعيات والمؤسسات الفاعلة في مجال التعليم.

وتحدى زحالقة اعضاء الكنيست الذين قدموا اقتراحات البحث أن يأتوا بمثال واحد لما يدعونه بأن هناك مدارس تثقف لمعاداة اليهود، وقال: "أنتم غير معنيين بالتعليم ومصلحة الطلاب، كل همّكم هو التحريض ضد العرب. كل ما سمعناه منكم هو من نسج الخيال ولم نسمع أي حقائق من ارض الواقع".

ودعا زحالقة إلى تغيير جذري في منهاج التعليم بحيث يدرس الطالب العربي تاريخه ولغته وحضارته، بلا وصاية ولا وشاية وباستقلالية ثقافية هي من حق كل أقلية قومية في العالم.