الكنيست تقر سحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي..

وكانت قد بدأت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 13/07/2010، جلسة الهيئة العامة للكنيست حول توصية لجنة الكنيست سحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية.

وقال النائب ياريف ليفين، رئيس لجنة الكنيست، معللاً توصية اللجنة بسحب بعض الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي بالأدلة التي طرحت على اللجنة، والتي تضمنت تصريحات وخطابات النائبة زعبي التي مست وفق ادعائه بدولة "إسرائيل" وأمنها.

وأضاف أن النواب العرب في الكنيست استغلوا الحقوق التي منحت لهم ضد الدولة، وذلك من خلال لقائهم الرئيس الليبي معمر القذافي، ومشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية والتي مست بذلك بمصالح إسرائيل الأمنية.

وتابع ليفين إن الهدف من توصية اللجنة هو حماية دولة إسرائيل والحفاظ عليها من الذين يحاولون المس بها والتعاون مع أعدائها.

وأنهى النائب ليفين خطابه بالقول إن النائبة زعبي لا تستحق أن تكون نائبة في الكنيست، ولا أن تحمل بطاقة الهوية الإسرائيلية".


من جهتها عرفت النائبة زعبي في بداية خطابها عن نفسها قائلةً "أنا ليبرالية فلسطينية مواطنة في إسرائيل، أمثل التجمع الوطني الديموقراطي، وأمثل برنامجه ومواقفه السياسية، كما أمثل قيم العدل والمساواة والحرية.. أمثل إجماع المواطنين العرب، كما أمثل إجماعا عالميا ضد الاحتلال والظلم والغبن".

وتابعت " أنتخبت للبرلمان لأمثل صوتاً ضد الاحتلال وضد القمع وضد الحصار ولأناضل ضدهم. اليوم أناضل من أجل الدفاع عن حقي في النضال من أجل كسر الحصار واندحار الاحتلال".
وأضافت "بما أنني امثل هذه المواقف الإنسانية والسياسية ولا امثل آراءكم ولا مواقفكم السياسية كان من الجدير أن تدافعوا عن حقي في العمل السياسي الحر، وأن تدافعوا عني مقابل العنصرية والتحريض من أولئك الذين يحاولون تضييق الحيز السياسي وحرية العمل والتعبير، ولكنكم بعيدون عن ذلك".

وأشارت في هذا السياق إلى أن المئات من أعضاء البرلمانات من جميع أنحاء العالم تضامنوا مع قضيتها، وعبروا عن دعمهم لمشاركتها في أسطول الحرية، كما انتقدوا بشدة خطوات سحب الحقوق البرلمانية.

وتابعت النائبة زعبي خطابها مخاطبة النواب اليهود " لا تملكون حق التصويت لتقرروا للمواطنين العرب من هم ممثلوهم، وما هي مواقفهم. قراركم بسحب حقوقي البرلمانية هو الامتحان الحقيقي للديمقراطية، ولا يوجد لديكم حرية اختيار أي من قواعد الديمقراطية لأنها قواعد ثابتة غير متأرجحة لا يمكنكم تغييرها كيفما شئتم".
" انتم بحاجة للدفاع عني من أجل الديمقراطية ولستم بحاجة للدفاع عن الديمقراطية مني. أنتم تعاقبونني من دوافع انتقامية وهذا بحاجة للجم".

أما عن مشاركتها في أسطول الحرية فقالت " لم أشارك في لكي أفرض حصارا على تل أبيب. وشهداء أسطول الحرية التسعة لم يقتلوا لأنهم أرادوا فرض حصار على تل أبيب. هم استشهدوا في نضالهم من أجل تحرير غزة من الحصار. يقال إن باراك طلب جمع المعلومات الاستخبارية حول المشاركين في الأسطول قبل قدومه. لماذا لم تفعلوا ذلك؟ ابحثوا عن معلومات استخبارية عن الشهيد إبراهيم، مهندس الكهرباء ابن الـ61، عن الشهيد علي ابن الـ39 خريج في الثقافة العربية، عن الشهيد سيطيو لاعب كرة القدم ابن الـ54 وعن فرقان طالب الطب ابن الـ19 ربيعاً".

وأنهت زعبي خطابها بالقول "قضيتي هي الامتحان الحقيقي للديمقراطية الإسرائيلية، وتهديدكم لي هو تهديد للإمكانية الوحيدة للديمقراطية والمساواة الحقيقية بين المواطنين العرب واليهود".

وقال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إن النائبة حنين زعبي مثّلت التجمع بمشاركتها بأسطول الحرية، وكتلة التجمع تدعمها وتؤيد ما قامت به. ووصف زحالقة قضية سحب حقوق زعبي بأنها محاولة للانتقام والملاحقة السياسية.

وتطرق زحالقة إلى إجراءات سحب الحقوق من النائبة زعبي، قائلاً إنها مثال على طغيان الأغلبية، التي تفرض عقوبات على حنين زعبي في محاكمة ميدانية تحكمها الدوافع والأهداف السياسية. والأغلبية هي التي تقرر ما هو المسموح وما هو الممنوع بلا أي معايير ولا قوانين ولا حتى أي عرف، بشكل اعتباطي وفق الأهواء السياسية لجهات سياسية تحاكم و تعاقب من يعارضها.

وتطرق النائب زحالقة إلى كلمة رئيس لجنة الكنيست، يريف ليفين، التي أقرت سحب الحقوق للنائب زعبي، والتي إدعى فيها أن ما قامت به النائب زعبي هو "تصرف غير مقبول"، وأكد أن الحديث يعبر عن رغبة بالعقاب ليس إلا، وأضاف أن الأنكى من ذلك هو السؤال من يحدد تعريف التصرفات "المرفوضة وغير المقبولة"، فكل ما نقوله وما نقوم به في نظركم هو غير مقبول.

وقال زحالقة: "لقد تلقت كتلة التجمع من برلمانيين ومنظمات دولية مئات رسائل الدعم والتأييد، والاحتجاج على التحريض والتهديد والعقوبات التي تفرضها الكنيست على النائبة زعبي. علينا ان نعترف أن تعامل الكنيست مع النائبة حنين زعبي يساعدنا في فضح سياسات التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب في البلاد، وفضح التمييز بين أعضاء الكنيست".

ووجه كلامه إلى اعضاء الكنيست قائلا: "أنتم تقررون رسمياً أن هناك نوعين من النواب، نواب يهود لهم كل الحقوق ونواب عرب تسلب حقوقهم رسمياً أو فعلياً".

وأشار زحالقة في كلمته إلى أن مقدم اقتراح سلب حقوق زعبي هو عضو الكنيست المتطرف ميخائيل بن أري العضو السابق في حركة كهانا، وقال زحالقة: "في الماضي أُخرج كهانا عن القانون، واليوم هو القانون".

وقاطع عدد من أعضاء الكنيست النائب زحالقة عدة مرات، وقال لهم زحالقة: "أنتم في حالة هستيريا لأن اسطول الحرية فضح سياستكم، مهما فعلتم لن تنالوا من شموخنا ومن تمسكنا بمواقفنا". أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الثلاثاءـ 13/07/2010، بأغلبية 34 صوتاً مقابل 16، توصية لجنة الكنيست سحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية.

ويشكل قرار الهيئة العامة للكنيست قراراً نهائياً بعد أن ناقشت لجنة الكنيست التوصية وأقرتها في تاريخ 7.6.10 بموجبها تسحب من النائبة زعبي ثلاثة حقوق تمنح عادة لأعضاء الكنيست، وهي حرمانها من بعض حقوق السفر إلى الخارج، وسحب جواز السفر البرلماني، وحرمانها من تمويل مرافعات قضائية في حال تعرضها لمحاكمة.

وصرحت النائبة زعبي بعد التصويت على سحب حقوقها البرلمانية قائلةً: إن القرار يشكل سابقة خطيرة في تعامل الدولة ومؤسساتها مع المواطنين العرب وقيادتهم الشرعية، ويندرج في إطار الملاحقة السياسية للقيادة العربية التي تشكل مقدمة لسحب الشرعية عنها".

وأضافت زعبي " لم أتوقع عكس ذلك، لأن الدولة التي تفرض حصار إجرامياً على مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، فلا غرابة على سلبها حقوق برلمانية لنائبة في البرلمان تمثل ناخبيها وتمثل صوت الحق والعدل".

وتابعت "القرار يزيدنا إصرارا على مواصلة نضالنا ضد الحصار وضد الاحتلال وضد العنصرية، ولن يثنينا عن الاستمرار في تمثيل برنامجنا السياسي الذي نقف من وراءه داخل الكنيست وخارجها".

وأنهت زعبي بالقول إن حملة التضامن الدولية معها، والتي بدأت بعد عودتها من أسطول الحرية ستستمر، وأن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ستستنفذ جميع الوسائل المتاحة أمامها محلياً وعالمياً للجم الحملة الهستيرية على التجمع الوطني والقيادات العربية في الداخل".