مركز "عدالة" يقدم تقريرًا عن وضع العرب في الداخل للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة..

أشار بيان صادر عن مركز "عدالة" إلى أن إسرائيل ستخضع، اليوم وغدًا 13-14 تموز 2010، لاستجواب من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي اللجنة المسؤولة عن مراقبة تطبيق الدول للوثيقة الدولية للحقوق المدنية والسياسية ICCPR وذلك بهدف فحص مدى تطبيق تعليمات هذه الوثيقة في إسرائيل.

وكانت المرة الأخيرة التي قامت بها اللجنة بتقييم إسرائيل عام 2003، وذلك رغم أنه من المفروض أن تجري اللجنة تقييمًا لكل دولة مرة كل أربع سنوات.

ويشارك مركز "عدالة" في أعمال هذه الجلسة حيث ستعرض مندوبة "عدالة" المحامية أورنا كوهين على اللجنة تقريرًا يكشف التدهور الحاصل في وضع الحقوق المدنية والسياسية للأقلية العربية في إسرائيل.

وأشار البيان، الذي وصل عــ48ـرب نسخة منه، إلى أنه في إطار التحضير لهذه الجلسة، قدمت إسرائيل تقريرها المرحلي لهذه اللجنة في تشرين الأول 2008. وفي كانون الأول 2009 نشرت اللجنة قائمة القضايا والاستفسارات التي قدمتها لإسرائيل. وتضمنت القائمة 30 سؤالاً تمحورت حول خرق الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين في الداخل، وهي مستقاة من التقرير الذي قدمه مركز "عدالة" للجنة في 10 آب 2009.

ومن المفروض أن تقدم إسرائيل ردها على "قائمة القضايا" في اجتماع اللجنة القريب في جنيف، علما أن إسرائيل صادقت على هذه الوثيقة في 1991، لذا فهي ملزمة من الناحية القضائية بتطبيق تعليماتها.

يذكر أن مركز "عدالة" قد قدم الأسبوع الماضي للجنة تقريرًا مكملاً، لمساعدتها في الجلسة القريبة. وقد طرح في التقرير الجديد جملة من المواضيع تخص المواطنين العرب في إسرائيل ومن بينها:

• قوانين جديدة تميز ضد المواطنين العرب؛
• تدهور مكانة اللغة العربية في "إسرائيل"؛
• انعدام الخدمات في القرى غير المعترف بها، وفرض تقييد على حق سكانها بالانتخاب في الانتخابات المحلية؛
• اقتراحات القوانين تهدف إلى تقييد مؤسسات ونشطاء حقوق الإنسان وتصوير نشاطهم كنشاط غير شرعي؛
• معلومات محتلنة عن اقتراحات قوانين تشترط الحصول على الحقوق الأساسية بالولاء للدولة؛
• قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية؛
• معلومات عن لوائح اتهام جنائية ضد قيادة الجماهير العربية، ومن ضمنهم أعضاء كنيست وقادة في المجتمع المدني.

ومن المواضيع الأخرى التي طرحها "عدالة" أمام اللجنة في 2009: عنف الشرطة ضد المواطنين العرب خلال المظاهرات؛ انعدام الحماية للمواقع المقدسة للمسلمين في إسرائيل؛ القانون الذي يمكن من سحب المواطنة بسبب "خيانة الأمانة" أو "عدم الولاء للدولة"؛ وعدم التمثيل الملائم للعرب في قطاع الخدمات العامة.

بالإضافة إلى التقرير المكمل، قدم "عدالة" ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة) وأطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل، تقريراً جديداً للجنة، الذي يعرض خروقات إسرائيل لوثيقة الحقوق المدنية والسياسية بكل ما يتعلق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وللمواطنين الفلسطينيين في المناطق المحتلة.

ومن القضايا الهامة الأخرى في هذا التقرير هي انعدام تحقيقات لائقة في وقائع الحرب على غزة، الحصار على غزة والهجوم البحري الإسرائيلي على أسطول الحرية إلى غزة.