وفد الجولان ينفي ما جاء في بيان نفاع ويعرب عن استيائه من رفض نفاع إعادة المقعد البرلماني للتجمع

وفد الجولان ينفي ما جاء في بيان نفاع ويعرب عن استيائه من رفض نفاع إعادة المقعد البرلماني للتجمع
أعرب عدد من الشخصيات الوطنية والاجتماعية من هضبة الجولان وعرب الداخل، عن استيائهم من رفض النائب سعيد نفاع إعادة المقعد البرلماني الى حزب التجمع، وتنفيذ اتفاق التناوب مع الشيخ عباس زكور، كما وفوجئوا من إصدار نفاع لبيان في اليوم التالي للقاء مليء بالمغالطات والمعلومات غير الصحيحة.

ومع ذلك دعت هذه الشخصيات مرة أخرى نفاع إلى احترام الاتفاق مع زكور، وعدم الإساءة لحزب وطني قدم خدمة كبيرة وجليلة لقضية التواصل مع الأقارب ومع أمتنا العربية وبشكل خاص في سوريا.

وجاء أيضا في أقوالهم إنه لا يجوز لشخص احتضنه التجمع أن يدير له ظهره ويسيء له على مذبح المصلحة الشخصية. كما جاء على لسان السيد حاتم حلبي، الشخصية الوطنية المعروفة من دالية الكرمل.

وأكد الناشط الجولاني، د. ثائر أبو صالح من قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، والشيخ فوزات غانم من قرية المغار أنه :”لم يوكلنا التجمع الوطني الديمقراطي بل كانت المبادرة منا بالتوجه إلى النائب سعيد نفاع لإعادة المقعد البرلماني إلى الحزب.. وفوجئنا بالبيان الذي أصدره نفاع، وفي الوقت نفسه نرفض أن يتم توظيف دورنا وإقحامنا من أجل تحقيق مكاسب شخصية”.

ونفيا أن يكون التجمع قد طلب منهما أن يتوجها ضمن وفد إلى النائب سعيد نفاع لإعادة المقعد البرلماني إلى التجمع.

وأكد د.أبو صالح إن المبادرة كانت من الشيخ كمال غانم (أبو شوقي) من قرية المغار. وقال إن “المبادرة كانت انطلاقا من الواجب والإحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه ما يجري عند إخواننا من عرب الداخل، وكنا نتمنى أن يقبل توجهنا، إلا أن نفاع رد بالرفض القاطع”.

وأضاف أبو صالح أنه تم التشاور في ذلك مع الأمين العام للتجمع، عوض عبد الفتاح، وأن الأخير لم يعترض، بل بارك المبادرة.

وكان الشيخ كمال غانم ود.ثائر أبو صالح والمحامي مجد أبو صالح قد توجهوا إلى النائب نفاع بطلب إعادة المقعد البرلماني إلى التجمع، إلا أن نفاع رفض بشكل قاطع، وانتهى الحديث معه إلى طريق مسدود.

وأكد أبو صالح بالقول: “لم نكن وفدا موفدا من قبل التجمع، وإن الهدف من الزيارة كان جس نبض إمكانية إيجاد حلول وإعادة المقعد إلى التجمع”. كما أكد على أن الوفد لم يحمل أية رسالة من الحزب. بخصوص وعود أو ما شابه ذلك كما ادعى نفاع على عادته.

ومن جهته أكد الشيخ كمال غانم (أبو شوقي) على وجوب الالتزام بقرار الحزب وبالاتفاق وبالتعهد الذي قطعه النائب نفاع على نفسه.

وأضاف الشيخ غانم على أنه هناك قرار من قبل حزب التجمع ويجب أن يلتزم به النائب نفاع، إضافة على أن هناك اتفاقا وتعهدا منه وعليه أن يلتزم به أيضا”.

ولفت الشيخ غانم إلى أنه كان صاحب المبادرة، وأنه قام بالتشاور مع الإخوة في الجولان. كما لفت إلى أنه بعد انتهاء الجلسة مع النائب نفاع، تم الاتفاق على عدم إصدار بيان، إلا أنهم فوجئوا بالنشر في وسائل الإعلام.

وقال سكرتير فرع التجمع في بيت جن والناشط في المعروفيين الأحرار، حمد صلالحة، إن قرار الحزب ملزم وعلى النائب نفاع أن يلتزم به.

كما أكد صلالحة أنه شارك في جلسة المجلس العام للتجمع، والتي تعهد فيها نفاع أمام المجلس بالتنازل للشيخ زكور. واستغرب أن يصدر هذا السلوك من شخص قيادي قدّم له الحزب ما لم يقدمه لأي شخص آخر بهدف تعزيز النضال ضد التجنيد الإجباري المفروض على الطائفة الدرزية.

وقال نائب رئيس ميثاق المعروفيين الأحرار السيد حاتم حلبي من دالية الكرمل إنه على النائب نفاع أن يتحمل المسؤولية ويقدم استقالته.

كما أكد السيد حلبي على أن التمثيل البرلماني هو ملك للحزب، وهو حر التصرف به، وعلى أي نائب في الكنيست أن يمتثل لقرارات الحزب، وإذا طلب منه أن يقدم استقالته عليه أن يلتزم.

وأشار إلى أن “القضية ليست عضوية الكنيست، وإنما النشاط في داخل صفوف الحزب، بما في ذلك النشاط الميداني. والمخلص لقضايا شعبه يدرك أهمية ذلك”.

وقال: “على النائب نفاع أن يتحمل المسؤولية ويقدم استقالته. وفي حال لم يفعل فسوف ينتهي دوره تماما مع انتهاء عضويته في الكنيست في نهاية الدورة” لأنه سيتعرض للنبذ بين الناس.

هذا وتساءل حلبي: “بأي وجه سيواجه نفاع الناس وهو يستولي على مقعد ليس له؟”.
...

التعليقات