أدانتها كتلة التجمع: حملة تحريض مسعورة واسعة ضد النائبة حنين زعبي

تصاعدت مرة أخرى حملة تحريض واسعة ضد النائبة حنين زعبي في أعقاب نشر موقع "إذاعة الجيش"، الأربعاء، ما زعمت أنه دليل على أنها كانت تعلم بوجود "ناشطين مسلحين" بالعصي بالهراوات على متن سفينة مرمرة التركية.

وطالب أعضاء كنيست من مختلف الأحزاب، بما فيها "العمل" و"كاديما" و"الليكود" و"يسرائيل بيتينو" و"الاتحاد القومي"، المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضدها، كما طالبوا بسحب مواطنتها وإقالتها من الكنيست واعتقالها.

وقالت عضوة الكنيست أوريت زوآرتس (كاديما) إن الشريط يكشف بشكل واضح أن النائبة زعبي كانت تعلم بالنية لمهاجمة جنود البحرية الإسرائيلية، كما حاولت منع الجنود من إخلاء المصابين إلى المستشفيات".

مطالبة المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق

وطالبت زوآرتس المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق معمق وشامل بشأن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية، وما أسمته بـ"الدور الفعال للنائبة زعبي في تنظيم وتنفيذ الهجوم العنيف على جنود البحرية، إضافة إلى فحص مصادر تمويل مشاركتها في الحملة".

كما ادعت زوآرتس أن أداء النائبة زعبي يمس بما أسمته "نسيج العلاقات الحساس بين اليهود والعرب في البلاد".

وكان عضو الكنيست روبرت طيفايف (كاديما) قد توجه إلى القاضي المتقاعد يعكوف تيركل بطلب استدعاء النائبة زعبي لتقديم شهادتها أمام اللجنة. وبحسبه فإن "لجنة تيركل لا يمكن ألا تفحص أداء النائبة زعبي الإجرامي الذي كشف عنه الشريط، وعلى اللجنة أن تتطرق في نتائجها إلى الخطوات التي يجب اتخاذها ضد النائبة زعبي التي تعاونت مع الأعداء".

مطالبة بسحب حصانتها والتحقيق معها

وبدورها قالت عضوة الكنيست ميري ريغيف (الـ"ليكود") إن "النائبة حنين زعبي ليست خائنة فحسب وإنما كذابة أيضا". وأضافت "في أعقاب الكشف عن سلوكها على متن السفينة يجب سحب حصانتها فورا والتحقيق معها حول خرق الأمانة والمس بأمن الدولة من خلال استغلال مكانتها كعضوة كنيست".

وأضافت أنه على المستشار القضائي للحكومة أن يحقق فورا مع النائبة زعبي بشأن المس بأمن الدولة وتقديم المساعدة لـ"العدو".

وقال عضو الكنيست مخائيل بن آري (الاتحاد القومي)، إنه "من الواضح اليوم للجميع أن النائبة زعبي كانت جزءا من جهاز إرهابي ضد دولة إسرائيل". وأضاف أنه سيتوجه إلى المستشار القضائي للحكومة بطلب إصدار أمر للشاباك لاعتقال زعبي والتحقيق معها حول "دورها في الاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي".

وقال رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين قوله إنه سوف يقوم بمشاهدة الأشرطة، ونقلها إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى لجنة الآداب التابعة للكنيست.

وقال عضو الكنيست وعضو لجنة الخارجية والأمن إيتان كابل (من حزب العمل) إنه ينوي التوجه إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فينشطاين، بطلب فحص الشريط، واتخاذ قرار بشأن الإجراءات القضائية التي يتوجب اتخاذها ضد النائبة حنين زعبي.

وقال كابل إنه ينوي أن يطلب من المستشار القضائي للحكومة التحقيق مع زعبي. وتعقيبا على تصويته ضد سحب حقوق برلمانية من النائبة زعبي، قبل شهر، قال إن سحب الحقوق البرلمانية قد مس بصورة إسرائيل، ولكنه لم يمس النائبة زعبي. وأضاف أنه يأمل أن يتم فتح تحقيق حول دورها فيما حصل. وبحسبه فإنه يجب إلغاء القرار البائس الذي سحب حقوقها البرلمانية وجعل منها بطلة دولية".

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن عضو الكنيست ميخائيل بن آري قد عقب على تصريحات ريفلين وكابل بالقول إنهما قد غيّرا جلدهما، وإنه "على ما يبدو عندما تتضح الصورة فإن ريفلين أيضا يتحول إلى كهانيّ".

اتهامها بالمشاركة في "عملية إرهابية" ضد إسرائيل

وقال عضو الكنيست أوفير اكونيس (الـ"ليكود") إن الشريط هو "دليل قاطع على مشاركة النائبة زعبي في عملية إرهابية ضد إسرائيل".

وقال عضو الكنيست عتنيئيل شنلر (كاديما) إنه "على القيادات العربية أن تطالب النائبة زعبي بإخلاء منصبها في الكنيست".

ونقل عن مصادر في "يسرائيل بيتينو" إن "الشريط بمثابة إثبات آخر على أن مكان النائبة زعبي ورفاقها هو في حكومة حماس وليس في الكنيست". وأضافت المصادر ذاتها أنه "على أولئك الذين يعتبرون أنفسهم فلسطينيين أن يحصلوا على المواطنة الفلسطينية وينتقلوا إلى مناطق السلطة الفلسطينية".

مطالبة وزير الداخلية بسحب مواطنتها

وبدورها توجهت عضوة الكنيست انسطسيا ميخائيلي (يسرائيل بيتينو)، اليوم، برسالة على وزير الداخلية تطالبه بسحب مواطنة النائبة زعبي. وادعت أن "الشريط يكشف عن علم النائبة بأنه لم يكن على متن السفينة محاربو سلام ساذجون، وإنما كان مقاتلون مسلحون يستعدون للمواجهة مع جنود الجيش الإسرائيلي".

وكتبت في رسالته أيضا أنه "لا حاجة لشرح مدى خطورة الوضع الذي يقف فيه إرهابي معلن ومنتخب جمهور ويحرض على منصة الكنيست ومؤسساتها المختلفة.. يجب الإشارة إلى أنه لا فرق بين الإرهابي الذي يحمل السلاح ويهاجم جنود الجيش الإسرائيلي وبين الإرهابي الذي يقف خلفه ويدعمه ويوفر له الغطاء المعنوي لما يقوم به". بحسب الرسالة.

وتابعت في رسالتها أنه "على إسرائيل اليوم، التي لا تزال تواجه مشاكل وجودية، ألا تسمح بنشوء طابور خامس في داخلها ينضم إلى أعدائها عند الأزمة".

وقالت في رسالتها أيضا إن "المواطن، سواء كان خائنا سرا أو عدوا معلنا، يفقد حقه في المواطنة في اللحظة التي يشارك فيها في نشاط معاد ضد دولة إسرائيل".

وبناء على رسالتها تلك، تطرح عضوة الكنيست ميخائيلي على وزير الداخلية حسب مواطنة النائبة زعبي فورا، وإخراجها خارج الكنيست. وبحسبها فإن "مثل هذه الخطوة هي الأولى من نوعها إلا أنها مهمة في طريق إسرائيل للانتصار على أخطر أعدائنا الذين يعيشون في داخلنا".

وختمت رسالتها بالقول إنه "سيكون من الصواب أن تجد النائبة زعبي مكانها في البرلمان التركي أو السوري أو الحماسي، ولكن ليس في برلمان دولة تعتبرها دولة عدو".

أدانت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية حملة التحريض المسعورة على النائبة حنين زعبي، واعتبرتها دليلاً جديداً على سيطرة التوجهات العنصرية المعادية للديمقراطية على السياسة والإعلام والرأي العام في إسرائيل.

ووصفت الكتلة شريط الفيديو، الذي تناقلته وسائل الإعلام، والذي استغلته جوقة التحريض الإسرائيلية للتحريض على النائبة زعبي وعلى حقها في ممارسة نشاطها السياسي والمشاركة في النشاطات الهادفة إلى كسر الحصار الإجرامي على قطاع غزة، بأنه محاولة جديدة بائسة ومفضوحة لصرف الأنظار عن مأزق القيادة الإسرائيلية بكل ما يتعلق بالتحقيق في جريمة الإعتداء على أسطول الحرية.

وعبّرت كتلة التجمع عن دعمها الكامل واعتزازها بالدور المميز، الذي قامت به النائبة زعبي خلال مشاركتها في أسطول الحرية وقيامها بفضح الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت على سفينة مرمرة.

واعتبرت الكتلة حملة التحريض على زعبي بأنها دليل إضافي على حالة الارتباك والتخبط والضغط الذي تعيشه إسرائيل نتيجة لنجاح أسطول الحرية في كسر مؤامرة الصمت على حصار غزة، وما تبع الاسطول من تفعيل لضغط عالمي ضد جريمة القرصنة الإسرائيلية، والتحرك لإجراء تحقيق دولي بشأن حصار غزة والاعتداء على الأسطول.

وأكدت كتلة التجمع بأن التحريض لن يثنيها عن مواصلة العمل ضد حصار غزة، بل بالعكس فهو سيزيد من استعداد التجمع للمشاركة في أساطيل قادمة، وسيحفز الكتلة وحزب التجمع لحشد الجهود والهمم ضد الاحتلال والحصار ومن أجل الحرية والاستقلال والعودة لشعب فلسطين.

وحول الدعوات التي أطلقها عدد من أعضاء الكنيست لمحاكمة زعبي وطردها من الكنيست وسحب جنسيتها، ردت كتلة التجمع بالتأكيد على أن النائبة زعبي لم تخرق أي قانون، وأنها مارست حقها وقامت بواجبها وفق برنامج ومواقف كتلة التجمع.

وشددت الكتلة على أن الملاحقة السياسية التي تتعرض لها النائبة زعبي وحزب التجمع ليست جديدة، وأن التجمع واجه مثلها في الماضي، وفي كل مرة كان التجمع يتجاوز التحديات وهو أقوى وأكثر إصراراً على مواقفه ومبادئه.