في أعقاب التماس "عدالة": افتتاح عيادات الأم والطفل في النقب مجدداً

ردًا على الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا، أعلنت وزارة الصحة عن افتتاح عيادتان من أصل ثلاثة عيادات للأم والطفل في القرى العربية البدوية في النقب، أبو تلول (الأعسم)، وادي النعم وقصر السر (الهواشلة) التي كانت قد أغلقت في تشرين أول الماضي بادعاء أنه لا يوجد أطباء وممرضين مستعدون للعمل في هذه العيادات. قدمت الالتماس المحامية سوسن زهر من مركز عدالة باسم 11 امرأة عربية من النقب، رئيس الجمعية المحلية في قصر السر، جمعية أطباء لحقوق الإنسان، جمعية ياسمين النقب لصحة المرأة والعائلة وجمعية الجليل.

وجاء في الرد الذي قدمته وزارة الصحة للمحكمة العليا أن العيادتان ستعملان بشكل جزئي فقط: العيادة في قرية الأعسم ستعمل ثلاثة أيام في الأسبوع ، والعيادة في قرية الهواشلة ستعلم في اليومين الآخرين، أما العيادة في قرية وادي النعم لن تفتتح الآن بسبب صعوبة في وجود طاقم مستعد للعمل فيها.

وكانت وزارة الصحة قد أغلقت العيادات الثلاث، التي كانت تخدم 18000 نسمة، في شهر تشرين الأول 2009، بادعاء نقص في الممرضات. ووجهت وزارة الصحة النساء، سكان القرى الثلاث، إلى العيادات الكبيرة في البلدات اليهودية المجاورة التي تبعد 20 كم على الأقل عن القرى الثلاث. ولم تعد النساء في القرى الثلاث قادرات على التوجه للعيادات بسبب بعد المسافة وانعدام المواصلات العامة داخل القرى وخارجها، مع العلم أنّ هذه العيادات تقدم خدمات أساسيّة وضروريّة للنساء الحوامل وللأمهات والأطفال. وشددت المحامية زهر أنّ النتيجة هي مس كبير في صحّة النساء وصحة الأجنة والأطفال الذي يمكن أن يصل أحيانًا إلى خطر على حياة هؤلاء. "إغلاق العيادات يمس في الحق الدستوري في الحياة وسلامة الجسم والعيش الكريم والحق في الصحة".

وقد تم إغلاق العيادات بالرغم الوضع الصحي المتدني للغاية في القرى العربية البدوية في النقب ، خاصةً في أوساط النساء والأطفال: نسبة الموت السريري مرتفعة جدًا، وهي الأعلى في البلاد؛ أوزان الأطفال في النقب هي الأكثر انخفاضًا؛ لا يتلقى الكثير من الأطفال التطعيمات اللازمة، وفق تعليمات وزارة الصحة؛ نسبة الأمراض هي الأعلى في البلاد وغير ذلك. وقد أوصى تقرير، أصدرته وزارة الصحة في كانون الأول 2008 حول الوضع الصحي للأطفال والأولاد حتى جيل 6 سنوات في النقب، بتقديم برامج لتشجيع الغذاء الصحيح للأطفال، وتشجيع التطعيمات وتشجيع الرضاعة، مع العلم أنّ جميع هذه الأمور يتم تمريرها للأمهات والنساء في عيادات الأم والطفل.

وذكر وسيم عباس، مدير قسم القرى غير المعترف بها في جمعية أطباء لحقوق الإنسان أن "إعلان وزارة الصحة عن نيها افتتاح عيادتين من العيادات التي تم إغلاقها هي خطوة جيدة، لكنها جزئية: في القرى العربية البدوية في النقب يوجد نقص كبير في خدمات الصحة الوقائية، التي لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات الجمهور في هذه البلدات . لذا نحن نتوقع من وزارة الصحة ليس فقط أن تقدم خدمات طبية متاحة وبشكل متساو للجميع، بل نتوقع استثمار موارد أكبر من ذلك بكثير لسد الحاجة الملحة في هذه القرى.

وإضافة ألسيده هيجر ابو شارب انه هناك 46 قرية في النقب فقط في 6 منها توجد عيادات و 38 قرية بدون عيادات ولا تقدم أي خدمات صحية. وبهذا فان افتتاح العيادتين هو حل جزئي فقط، ونحن نطالب بفتح عيادات أخرى لكي تسد ألحاجه الماسة في هذه القرى. كما أن امكانية تلقي الخدمات الصحية في بلدات مجاورة غير واردة لعدم وجود مواصلات عامة. نحن نعلم أن نساء كثيرات لا يذهبن لتلقي خدمات صحية في عيادات الأم والطفل في البلدات المجاورة لان ذلك يتطلب منهن المشي على الأقدام لمدة ساعة وأحيانا أكثر وسط الطقس في الحر الشديد أو في البرد والمطر .