موجة احتجاج محلية وعالمية في اعقاب قطع تمويل بحثي لمركز "مدى الكرمل"

في أعقاب الغاء مركز التنمية والبحوث الدولية الكندي (IDRC) منحتي بحث بمبلغ 776,500 دولار أمريكي لمركز "مدى الكرمل"، قامت العديد من الجمعيات العربية بالاحتجاج لدى السفارة الكندية في إسرائيل ومطالبتها بالتدخل من أجل إلغاء القرار. إذ وجهت هذه الجمعيات رسالة احتجاج للسفارة الكندية.

وكان قرار مركز التنمية والبحوث الدولية في كندا، قد أثار موجة من الاحتجاج والاستنكار على المستويين المحلي والعالمي. حيث قام عشرات الأكاديميين العرب، واليهود والأجانب بإرسال رسائل احتجاج لمركز التنمية والبحوث الدولية في كندا، مطالبين بإلغاء القرار ، وخاصة بعد أن اتضح أن إلغاء التمويل جاء بدوافع سياسية وبأعقاب تدخل الخارجية الإسرائيلية وضغوطات من قبل منظمات يهودية يمينية.

وجاء في رسالة الجمعيات العربية لسفير كندا في إسرائيل: "نحن الموقعين أدناه، مجموعة من المنظمات الأهلية الفلسطينية في إسرائيل، نتوجه إلى سعادتكم، كممثل للحكومة الكندية في إسرائيل، بهدف لفت نظركم والتعبير عن خيبة أملنا، من قرار مركز التنمية والبحوث الدولية الكندي، بإلغاء تمويل مشروعين بحثيين لمدى الكرمل. وخاصة بعد أن علمنا أن القرار لا يتعلق بجودة ومصداقية عمل مدى الكرمل، بل أن القرار تزامن مع لقاء رئيس مركز التنمية، دافيد مالون، مع السفيرة الإسرائيلية في كندا".
كما اشاد الموقعون برسالة الاحتجاج بالأهمية الخاصة لوجود مركز أبحاث فلسطيني مثل مدى الكرمل، وأهمية الأبحاث التي يقوم بها على المستويين المحلي والعالمي. وعبروا عن استغرابهم من قيام الحكومة الكندية بدعم قيم الديمقراطية، والمساواة، والتعددية الثقافية، وفي نفس الوقت العمل على إيقاف تمويل مشاريع بحثية تخص المجتمع الفلسطيني الذي يتهدده خطر السياسيات غير الديمقراطية التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية. هذا وأكدت رسالة الجمعيات العربية إلى أن قرار مركز التنمية والبحوث الدولية "يثير العديد من التساؤلات المقلقة حول سياسات التمويل وأجندة الجهات الأجنبية الممولة".

وفي نهاية الرسالة طالب الموقعون السفير الكندي بالعمل من أجل إعادة التمويل كاملا لمركز مدى الكرمل، مشيرين إلى الأهمية القصوى لهذا التمويل على مستقبل مركز مدى الكرمل ومستقبل العمل من أجل المساواة والديمقراطية الحقيقية.

كما قام رؤساء الكتل العربية في الكنيست بإرسال رسالة احتجاج للسفارة الكندية بهذا الخصوص جاء فيها "إن إيقاف تمويل المشروع الذي يبحث في المشاركة السياسية للعرب، جاء في فترة مصيرية بالنسبة لمجتمعنا، حيث يتم فيها تقليص مجرد إمكانية العمل السياسي بواسطة قوانين تسنها الأغلبية. لقد شاركنا جميعنا في هذا المشروع البحثي لمدى الكرمل، ونؤكد لكم أن ذلك كان حدثا تاريخيا غير مسبوق، حيث شاركت مجموعة متنوعة ومتعددة في التفكير سوية حول جدوى ونجاعة المشاركة السياسة للعرب في إسرائيل".
وأكد النواب العرب في رسالتهم بأن إيقاف تمويل مشروعي البحث لمدى الكرمل "يشكل هجمة مباشرة على مجتمعنا، ولا ينسجم مع السياسة الكندية المعلنة بخصوص دعم الديمقراطية والتعددية الثقافية. من حق شعوب العالم الثالث، كما شعبنا، النضال من أجل تلك القيم".

وطالب النواب العرب السفير الكندي بالتدخل من أجل إلغاء القرار "من أجل ضمان استمرار العمل على المشروعين البحثيين، وضمان استمرار مدى الكرمل في خدمة مجتمعنا في هذه الفترة المصيرية والتاريخية".