اللجنة الشعبية في عرابة البطوف تعتبر الخارطة الهيكلية الجديدة مصادرة جديدة للارض..

يسود استياء عارم في عرابة البطوف في أعقاب الإعلان عن الخارطة الهيكلية المقترحة، والتي اعتبرتها اللجنة الشعبية المحلية مصادرة جديدة للأرض.

وقامت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن بتعميم بيان على الأهالي تدعوهم فيه للعمل على التصدي لما يسمى بـ"الخارطة الهيكلية الجديدة" والتي اعتبرها البيان مصادرة جديدة للأرض.
وجاء في البيان" في هذه الأيام يتم تحضير التوسعة الجنوبية الغربية في عرابة للتقسيم من جديد حيث يتم إلغاء التقسيم الحالي للقسائم ووضع حدود جديدة بعد اقتطاع 39% (35%للتوسعة +4% طرق جانبية توصيل القسائم ) من مساحتها الكلية البالغة 800 دونم، وذالك بعد أن رفضت لجنة التنظيم والبناء بشكل جارف جميع الاعتراضات التي تقدم بها أكثر من 400 مواطن، وطلبت من اللجنة اللوائية المصادقة عليها".

وبموجب الخارطة الهيكلية الجديدة سيتم اقتطاع نحو 40% من مساحتها الكلية والتي تعود غالبية ملكيتها لمواطني عرابة، وهذه نسبه كبيرة جدا لم يقتطع مثلها في أي توسعة سابقة.

وبموجب هذه التوسعة سيتم تغريم الذين قاموا ببناء غير مرخص ولا تسمح مساحة قسيمتهم لاقتطاع النسبة المطلوبة بضريبة تحسين تساوي40% من ثمن القسيمة، زيادة على ضريبة التحسين العادية أي ما يعادل 270,000 شيكل على كل دونم الأمر الذي من شأنه أن يفاقم المشكلة.

وأشار بيان اللجنة الشعبية إلى كونها لا تنتمي لأي مسار سياسي بعينه، وأنها مفتوحة للجميع حتى تقوم بخدمة المواطنين و"مبنية للنضال من أجل حقوقنا على أرضنا. كما وننوي التوجه للقضاء لإبطال رفض الاعتراضات وإجبار اللجنة اللوائية على سماع جميع الاعتراضات والأخذ بها، فلماذا يخططون المخططات على أرضنا بشكل سري ودون علمنا، هل انتخبناهم ليضعونا بين فكي السلطات، اللجنة الشعبية تطالب بعرض جميع المخططات عليها قبل إيداعها لدى السلطات المسؤولة".

ودعت اللجنة في ختام البيان الجميع إلى الالتفاف حول اللجنة الشعبية لإنجاح هذا النضال.